الرئيس السيسي: حل القضية الفلسطينية ليس في تهجير الشعب من أرضه
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما نشهده منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن هو انعكاس لسنوات طويلة من غياب الحلول للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة لم تُعالج جذورها على مدار عقود، مما يؤدي إلى تفجر الأوضاع بين الحين والآخر، كما يحدث حاليًا في قطاع غزة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني ويليام روتو في قصر الاتحادية، والذي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحل الجذري للقضية الفلسطينية يكمن في تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع التأكيد على عدم المساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وأكد رئيس الجمهورية، أن تمسكه بهذا الحل ليس مجرد رؤية شخصية، بل يعكس توافقًا عالميًا على وجود ظلم تاريخي تعرض له الفلسطينيون على مدار العقود السبعة الماضية.
وشدد الرئيس على أن مشاهد عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، رغم الدمار الذي خلفته الحرب المستمرة منذ أكثر من 14 شهرًا، تؤكد تمسكهم بأرضهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع غزة قصر الاتحادية الفلسطينيون ويليام روتو المزيد
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: مصر على قلب رجل واحد في دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير
قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إنّ مصر بأكملها على قلب رجل واحد فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير وتصفية هذه القضية، موضحا أن كل مواطن مصري لديه قناعة تامة بأن هذا التهجير يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء وجود الشعب الفلسطيني على أرضه.
صمود الفلسطينيون ورفض التهجير وجهود مصريةوأضاف «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ القضية الفلسطينية تموت عندما يخرج الشعب من أرضه ويتخلى عن التمسك بوطنه، مشيرا إلى أنّ الوعي لدى الشعب المصري والعربي في مناصرته للقضية الفلسطينية يتكون من خلال الواقع، إذ أن الفلسطينيين الذين خرجوا من أراضيهم ومنازلهم عام 1948 لم يعودوا إلى الآن، بالتالي التجربة الواقعية التاريخية مع إسرائيل تؤكد أن من يخرج من أرضه لا يعود إليها.
موقف الدولة المصرية في رفض التهجيروتابع: «الرد المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين على مدى الساعات الماضية رسميا وشعبيا كان مرآة عاكسة لمواقف الدولة المصرية والشعب المصري»، لافتا إلى أنّ الموقف المصري ينطلق من ثوابت قانونية يعترف بها العالم، لأن التهجير القسري وإجبار شعب على الخروج من أرضه هو جريمة ضد كل مواثيق الأمم المتحدة وقواعد القانون الإنساني.