«مقبرة السفن».. أين توجد أخطر الممرات المائية في العالم؟
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الإبحار في المحيطات المفتوحة أمر مثير للغاية، فضلًا عن كونه مغامرة جريئة تتطلب بعض الشجاعة لخوضها بنجاح، خاصة عند العبور بالممرات المائية «المضايق»، التي تحتاج إلى وعي كافي بالتضاريس الجغرافية بالمنطقة، تجنبًا لوقوع أي حوادث وخيمة.
وعلى مستوى العالم تم تصنيف بعض الممرات المائية على أنها الأخطر، لوجود بعض الصعوبات الجغرافية بها، أو حتى المرتبطة بالطقس في بعض الأحيان، وفق موقع «marineinsight» العالمي.
على مدار عقود، كان الإبحار في المياه المحيطة بمضيق كيب هورن جنوب تشيلي بمثابة تحديًا كبيرًا للعديد من البحارة، وذلك لاتسام المياه في المنطقة بالصعوبة والخطورة، حتى تم إطلاق اسم «مقبرة السفن» على المكان، لتكرار حوادث الغرق به.
وتتسم هذه المنطقة بكثرة العواصف العنيفة بها، فضلًا عن المناظر الطبيعية المثيرة للرهبة، ويتطلب التنقل عبره هذه المياه الخطيرة اليقظة والمهارة.
خليج عدنيعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الإبحار صعبًا عبر هذا الممر المائي الواقع بين الصومال واليمن هو عرضه الضيق نسبيًا، ما يجعله موطنا بصورة كبيرة للقراصنة المهرة في استخدام شبكات الدعم البرية لشن هجماتهم على السفن المارة والتخفي خلف الجزر.
يقع خليج بسكاي على الساحل الغربي لأوروبا بين فرنسا وإسبانيا، ويشتهر الطقس في هذه المنطقة بأمواجه العنيفة ورياحه القوية وعواصفه المفاجئة التي تسببت في غرق عدد لا يحصى من السفن على مر التاريخ، وخلال فصول الشتاء تصبح حالة الطقس خطيرة بشكل خاص عندما تتسبب هبات الرياح القوية في إحداث أمواج ضخمة قادرة على قلب السفن الأصغر حجمًا.
الممر الشمالي الغربييعتبر التعامل مع هذه المياه الجليدية المتواجدة عبر أرخبيل القطب الشمالي الكندي إنجازًا صعبًا، ولم يكن هذا هو السبب الوحيد، ولكن أيضًا وجود بعض الكائنات المفترسة مثل الدببة القطبية ما يهدد سلامة البحارة، فضلًا عن الظروف المناخية القاسية التي تتحدى أحيانًا موارد الصيد وجمع الثمار مثل الماء والحطب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضاريس الممرات المائية الطقس السفن
إقرأ أيضاً:
اتفاقية "مهمة" ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن "الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه"، مشيرًا إلى، أن "الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه". وأضاف، "هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة"، موضحًا، أن "الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات". وأوضح شمال، أن "نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة". وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن "الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية"، مشيرًا إلى، أن "الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة". وأكد، أن "الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية"، موضحًا، أن "التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية". ولفت إلى، أن "الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام