الحبس عامين لعامل لاعتدائه على ربة منزل في الأزبكية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنح الأزبكية، اليوم، عاملًا بالحبس عامين بتهمة الاعتداء على ربة منزل داخل أتوبيس.
الحبس عام لعصابة سرقة القطع الحديدية من الكباري عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية.. احذر الحبس والغرامة
قسم شرطة الأزبكية، تلقى بلاغا من "س. ع" ربة منزل، تفيد بتعرضها للاعتداء على يد أحد الأشخاص أثناء استقلالها الأتوبيس وملامسة جسدها.
وقالت المبلغة إنه أثناء استقلالها الأتوبيس لم تجد مكانا تجلس عليه فوقفت في انتظار محطة وصولها لتفاجئ بأن أحد الأشخاص يقوم بملامسة جسدها والإتيان بأفعال غير أخلاقية.
وأشارت المبلغة أنها على الفور قامت بالصراخ واستغاثت بالركاب الذين أمسكوا بالمتهم وسلموه للشرطة التي أحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
عقوبة رادعة تجاه التحرش
تقضي المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بشأن تعديل قانون العقوبات بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزبكية التحرش النيابة أجهزة الأمن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مطالبات حقوقية للسلطات المصرية بالإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
أعلن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وعشرات الشخصيات العامة في بيان، عن تضامنهم مع الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني علاء عبدالفتاح، التي دخلت في إضراب كلي عن الطعام منذ الاثنين الماضي، رفضا لاستمرار حبس نجلها رغم انتهاء مدة عقوبته منذ يوم الأحد الماضي.
ووقع على البيان أحزاب العيش والحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والاشتراكي المصري، والمحافظين، وحركة الاشتراكيين الثوريين، ومجموعة صحافيات مصريات، ومركز النديم، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.
كما طالب الموقعون النائبَ العام المصري بتنفيذ الإفراج عن عبد الفتاح، وأكدوا أن استمرار حبسه يعني مزيدا من التنكيل بعلاء، بعد أن قضى ما يقارب 10 سنوات خلف القضبان، وبعائلته التي حرمت منه لسنوات.
وأشار الموقعون إلى الموقف الرسمي للسلطات المصرية بعدم الاعتراف بمدة الحبس الاحتياطي وهي عامان، التي قضاها عبد الفتاح منذ القبض عليه في 2019 وحتى الحكم عليه في كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وتابع البيان، بأن "إصرار السلطات على احتساب مدة العقوبة منذ التصديق على الحكم في 2022 دون فترة حبسه احتياطيا، يفتح مجالا للشك أمام الرواية التي تتبناها الدولة حول محاولات الحد من استخدام الحبس الاحتياطي والتخفيف من معاناة السجناء، الذي على أساسه أقدمت على تعديل الإجراءات الجنائية، ويؤكد على مخاوفنا من أن الأزمة ليست فقط في القوانين، وإنما في الإرادة السياسية”.
واعتقل علاء عبد الفتاح في 28 أيلول/ سبتمبر 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته، في أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا.
واعتبر المتضامنون مع ليلى سويف، أن استمرار حبس عبد الفتاح وأكسجين وعدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل منهما يعد انتهاكا صريحا للقانون، ويضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها عبد الفتاح منذ عام 2013.
وأكد الموقعون على ضرورة تدخل النائب العام للإفراج على علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين، لتصحيح الخطأ وتعديل موعد انتهاء فترة سجنه التي علم محاميه بانتهائها في كانون الثاني/ يناير 2027، بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية التي طبقت على شقيقة عبد الفتاح، سناء سيف، التي أفرج عنها في عام 2021، بعد قضائها حكما بالسجن لمدة 18 شهرا بعدما احتسبت النيابة الفترة التي قضتها قيد الحبس الاحتياطي على نفس القضية ضمن مدة الحكم عليها.
اظهار ألبوم ليست
وكان مطور البرمجيات والمدون المصري البريطاني، عبد الفتاح، يأمل في الإفراج عنه يوم الأحد بعد قضاء خمس سنوات في السجن منذ اعتقاله آخر مرة في 2019.
وفي 2021، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد مشاركته منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن محامي عبد الفتاح قال هذا الشهر إن السلطات لا تعتزم ضم فترة الحبس الاحتياطي إلى فترة الحكم.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا