سموتريتش يدعو لتمرير قانون تجنيد الحريديم وسط تصاعد الرفض
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الجيش بحاجة لليهود المتشددين (الحريديم)، ويجب التوصل إلى قانون يضمن تجنديهم في صفوفه، في الوقت الذي تتصاعد فيه المواقف المتباينة تجاه تجنيدهم.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سموتريتش قوله إنه بالإمكان التصديق على الموازنة العامة لإسرائيل وبعد ذلك حل الكنيست.
في المقابل، قال مسؤولون كبار في الأحزاب الحريدية إن "سموتريتش يخشى ألا تكون هناك عودة للقتال في غزة كما وعد، لذلك يريد إسقاط الحكومة بسبب قانون التجنيد".
وقال المتحدث باسم حزب شاس آشير ميدينا إن حزبه لن يسمح للمعارضة والمستشارين القانونيين بإسقاط الحكومة كما يحاولون القيام بذلك من خلال قانون التجنيد.
ووجّه حديثه لأحزاب اليمين قائلا: "كونوا مسؤولين ولا تنضموا إلى الجوقة التي تريد الإطاحة بالحكومة".
وكان رئيس حزب شاس آريه درعي هدد -أمس الثلاثاء- بحل الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة إذا لم يتم حل أزمة القانون خلال شهرين.
وقال درعي لإذاعة محلية "أعتقد أن رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ورؤساء الائتلاف عازمون على تنظيم وضع دارسي التوراة".
وأضاف "لدينا فترة قصيرة من الوقت لحل هذه المشكلة خلال الشهرين المقبلين. إن لم يكن كذلك، وهذا هو الاختبار، فلا بأس سنذهب إلى الانتخابات".
إعلانفي المقابل، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في إحاطة أمنية قدمها للجنة شؤون الأمن والخارجية بالكنيست الثلاثاء، إن "هناك حاجة أمنية واضحة بعد الحرب لزيادة عدد المجندين الحريديم".
مظاهرات للحريديمومساء الثلاثاء، فرقت الشرطة الإسرائيلية مئات الحريديم من رافضي التجنيد بعدما أغلقوا الطريق المؤدي إلى قاعة المؤتمرات بمدينة القدس.
وقالت القناة الـ12 الخاصة إن الشرطة الإسرائيلية فرقت المتظاهرين باستخدام الهراوات وخراطيم المياه، بينما ألقى المتظاهرون الحجارة تجاه عناصر الشرطة في المكان، ورددوا شعارات ضدهم من قبيل "نازيون" و"قتلة".
وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بإصابة 3 عناصر من شرطة الاحتلال بجروح عقب وقوع مواجهات خلال المظاهرة.
ويوم 25 يونيو/حزيران الماضي، قررت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات -الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم- بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل "تمزيق" أوامر الاستدعاء.
ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة ولا يخدمون بالجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة، ويعتبرون أن "الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم".
وعلى مدى عقود تمكن الحريديم عند بلوغ 18 عاما (سن الالتحاق بالخدمة في إسرائيل) من تجنب التجنيد عبر الحصول على تأجيلات متكررة لمدة عام واحد بحجة الدراسة بالمعاهد الدينية، حتى وصولهم إلى سن الإعفاء من التجنيد (26 عاما حاليا).
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن نتنياهو وعد حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" بإقرار قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية للحيلولة دون انسحابهم من حكومته وتفكيكها.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.