سموتريتش يدعو لتمرير قانون تجنيد الحريديم وسط تصاعد الرفض
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الجيش بحاجة لليهود المتشددين (الحريديم)، ويجب التوصل إلى قانون يضمن تجنديهم في صفوفه، في الوقت الذي تتصاعد فيه المواقف المتباينة تجاه تجنيدهم.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سموتريتش قوله إنه بالإمكان التصديق على الموازنة العامة لإسرائيل وبعد ذلك حل الكنيست.
في المقابل، قال مسؤولون كبار في الأحزاب الحريدية إن "سموتريتش يخشى ألا تكون هناك عودة للقتال في غزة كما وعد، لذلك يريد إسقاط الحكومة بسبب قانون التجنيد".
وقال المتحدث باسم حزب شاس آشير ميدينا إن حزبه لن يسمح للمعارضة والمستشارين القانونيين بإسقاط الحكومة كما يحاولون القيام بذلك من خلال قانون التجنيد.
ووجّه حديثه لأحزاب اليمين قائلا: "كونوا مسؤولين ولا تنضموا إلى الجوقة التي تريد الإطاحة بالحكومة".
وكان رئيس حزب شاس آريه درعي هدد -أمس الثلاثاء- بحل الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة إذا لم يتم حل أزمة القانون خلال شهرين.
وقال درعي لإذاعة محلية "أعتقد أن رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ورؤساء الائتلاف عازمون على تنظيم وضع دارسي التوراة".
وأضاف "لدينا فترة قصيرة من الوقت لحل هذه المشكلة خلال الشهرين المقبلين. إن لم يكن كذلك، وهذا هو الاختبار، فلا بأس سنذهب إلى الانتخابات".
إعلانفي المقابل، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في إحاطة أمنية قدمها للجنة شؤون الأمن والخارجية بالكنيست الثلاثاء، إن "هناك حاجة أمنية واضحة بعد الحرب لزيادة عدد المجندين الحريديم".
مظاهرات للحريديمومساء الثلاثاء، فرقت الشرطة الإسرائيلية مئات الحريديم من رافضي التجنيد بعدما أغلقوا الطريق المؤدي إلى قاعة المؤتمرات بمدينة القدس.
وقالت القناة الـ12 الخاصة إن الشرطة الإسرائيلية فرقت المتظاهرين باستخدام الهراوات وخراطيم المياه، بينما ألقى المتظاهرون الحجارة تجاه عناصر الشرطة في المكان، ورددوا شعارات ضدهم من قبيل "نازيون" و"قتلة".
وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بإصابة 3 عناصر من شرطة الاحتلال بجروح عقب وقوع مواجهات خلال المظاهرة.
ويوم 25 يونيو/حزيران الماضي، قررت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات -الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم- بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل "تمزيق" أوامر الاستدعاء.
ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة ولا يخدمون بالجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة، ويعتبرون أن "الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم".
وعلى مدى عقود تمكن الحريديم عند بلوغ 18 عاما (سن الالتحاق بالخدمة في إسرائيل) من تجنب التجنيد عبر الحصول على تأجيلات متكررة لمدة عام واحد بحجة الدراسة بالمعاهد الدينية، حتى وصولهم إلى سن الإعفاء من التجنيد (26 عاما حاليا).
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن نتنياهو وعد حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" بإقرار قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية للحيلولة دون انسحابهم من حكومته وتفكيكها.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الكشف عن استمرار تهريب نفط الإقليم الى إسرائيل.. ما موقف الحكومة؟
بغداد اليوم - بغداد
كشفت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية انتصار الموسوي، اليوم الاثنين (31 اذار 2025)، عن ان نفط اقليم كردستان لايزال يهرب الى اسرائيل، فيما بينت ان الحكومة لم تتخذ اي اجراء بهذا الشأن.
وقالت الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تهريب نفط الاقليم باتجاه الكيان الصهيوني مستمر"، مبينة ان "الاقليم يبيع نفطه بصورة رسمية وعليه فان هذا النفط يذهب الى اسرائيل دون حسيب او رقيب".
وأضافت أن "تصريح وزير النفط حيان عبد الغني السواد بشان تسليم نفط الاقليم وتصديره عن طريق (سومو) لم تتم الى الان وبتالي فان مايبيعه الاقليم من نفطه تعود امواله لخزينة الاقليم لا الى الدولة الاتحادية ومع هذا فأن بغداد تصرف اموال الرواتب الى الموظفين في الاقليم دون ان تسلم اربيل اي مبالغ الى بغداد".
وبينت الموسوي أنه "لا اتفاق سياسي على قانون النفط والغاز الى الان وننتظر وصوله الى البرلمان مرة اخرى لغرض تمريره"، مؤكدة ان "القانون فقد في اروقة الحكومة وعليه لانعلم امكانية تمرير القانون بهذه الدورة النيابية من عدمه".
هذا وأفاد مصدر مطلع، يوم الخميس (20 آذار 2025)، بأن الاجتماع بين وفدي الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان زاد من حدة التوتر بين الطرفين، بدلاً من التوصل إلى حلول.
وأضاف المصدر، لـ "بغداد اليوم"، أن "سبب ذلك يعود إلى إصرار الوفد الاتحادي على تسليم إدارة الحقول النفطية التابعة للمركز والتي تديرها حكومة الإقليم".
وأشار إلى، أن "السلطات الاتحادية تصر على تسليمها لهم، من اجل استثمارها من قبل شركة BP البريطانية".
وخلص بالقول، إنه "تقرر خلال الاجتماع إرسال فرق فنية مختصة، لمتابعة سير الأعمال في الحقول، والتدقيق في حجم الإنتاج، إضافة إلى مراقبة الكميات التي يتم تصديرها عبر الشاحنات".