نيوزيلندا تشترط لتأشيرة الإسرائيليين الكشف عن تفاصيل خدمتهم العسكرية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
سلّطت صحيفة "زمن إسرائيل" الضوء على قرار جديد اتخذته حكومة نيوزيلندا بطلبها من الإسرائيليين الذين يرغبون في زيارتها الكشف عن تفاصيل خدمتهم العسكرية كشرط للحصول على تأشيرة دخول البلاد.
وقال الكاتب تاني غولدشتاين -في التقرير الذي نشرته الصحيفة- إن هذا القرار يأتي في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي على إسرائيل بسبب سياساتها العسكرية في قطاع في غزة، موضحا أن الإجراءات تفرض على الإسرائيليين تقديم بيانات شاملة عن وحداتهم العسكرية وأدوارهم وأماكن خدمتهم في الجيش الإسرائيلي.
وأضاف أن من بين الأسئلة التي طُرحت على الإسرائيليين الراغبين في الحصول على تأشيرة إلى نيوزيلندا "هل شاركت في جرائم ضد الإنسانية؟" و"هل كان لديك ارتباط مع منظمة انتهكت حقوق الإنسان؟".
الذين يرفضون الإجابةوأشار الكاتب إلى أن نظام الهجرة في نيوزيلندا يرفض منح تأشيرات لمن يرفض الإجابة عن هذه الأسئلة، مؤكدا أن أحد الجنود الذين خدموا في غزة والذي رفض الكشف عن تفاصيل خدمته العسكرية، تم رفض طلبه بالدخول إلى البلاد.
ونقل الكاتب عن مصدر من دائرة الهجرة النيوزيلندية أنه لا يوجد ما يمنع الجنود الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من دخول البلاد، بشرط أن يكونوا قد استوفوا جميع شروط الهجرة الأخرى.
إعلانوأضاف المصدر أن "الإسرائيليين والفلسطينيين يمكنهم تقديم طلبات للحصول على تأشيرات وفقا للمعايير المعمول بها"، موضحا أن الإجراءات الجديدة تشمل فقط أولئك الذين يتعذر عليهم تقديم تفاصيل حول خدمتهم العسكرية لأسباب تتعلق بالأمن العسكري.
وأضاف المصدر ذاته أن أولئك الذين لا يستطيعون الإجابة عن الأسئلة بشكل كامل ربما لا يُسمح لهم بالدخول إلى نيوزيلندا.
معايير ثابتةوفي تصريح آخر، عبّر المتحدث باسم دائرة الهجرة النيوزيلندية عن تفهمه للوضع الصعب الذي يعيشه عديد من الأشخاص المتأثرين بالنزاع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الإجراءات المتعلقة بتقديم طلبات التأشيرات تأخذ في الحسبان الوضع الأمني والتحوّلات التي تمر بها المنطقة، كما قال إن الطلبات ستُعامل وفقا للمعايير الثابتة بغض النظر عن الوضع العسكري.
ورغم هذه الإجراءات الجديدة، تُظهر بيانات دائرة الهجرة والجنسية النيوزيلندية أن معدل رفض طلبات الإسرائيليين للدخول إلى نيوزيلندا في أثناء الحرب -والذي يبلغ حوالي 4%- لم يشهد ارتفاعا غير عادي مقارنة بمعدل رفض دخول الإسرائيليين في السنوات السابقة، أو معدل رفض طلبات مواطني البلدان الأخرى.
وذكر الكاتب أن شبكة "سكاي نيوز" الأسترالية كشفت قبل شهر عن أن أستراليا قدمت استبيانا مماثلا للإسرائيليين الراغبين في الدخول إلى أراضيها، ورفضت طلبات دخول الإسرائيليين الذين خدموا في غزة وطلبوا زيارة أحد أقاربهم، وهو ما أثار موجة من الغضب وردود الفعل القوية في أستراليا وإسرائيل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
39 بالمئة من الإسرائيليين يرون أن وفق إطلاق النار بغزة لن يكتمل
كشف استطلاع للرأي أجراه معهد "لازار" الإسرائيلي عن انقسام في المواقف في الداخل المحتل تجاه مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وجاءت نتائج الاستطلاع، الذي شمل عينة عشوائية من 511 إسرائيلياً بهامش خطأ 4.4%، لتعكس تبايناً في الرؤى حول مصير الاتفاق.
وبحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الجمعة، يعتقد 35% من الإسرائيليين أن الاتفاق سيُنفذ بالكامل، بينما يرى 39% أنه لن يكتمل، في حين أفاد 26% بأنهم لا يملكون رأياً محدداً في هذا الشأن.
ويوافق يوم غد السبت اليوم الـ42 من الاتفاق، وهو آخر أيام المرحلة الأولى منه، وسط مطالبات إسرائيلية بتمديدها دون الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تنص على وقف الحرب وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وتبادل الأسرى.
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية مساء الخميس بدء مباحثات مكثفة في القاهرة بين أطراف الاتفاق لبحث المراحل التالية، وذلك في إطار "جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها".
وأفادت الهيئة بأن وفدين من الاحتلال الإسرائيلي وقطر وصلا إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات، بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أيضاً أنه في حال جرت انتخابات اليوم، فإن كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستحصل على 52 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بينما تحصل المعارضة على 58 مقعداً، والنواب العرب على 10 مقاعد. وبموجب النظام الإسرائيلي، يتطلب تشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 نائباً على الأقل في الكنيست.
وأشارت النتائج إلى أن عودة رئيس الوزراء اليميني المتشدد السابق نفتالي بينيت إلى المشهد السياسي من شأنها تعزيز المعارضة، لترتفع مقاعدها إلى 63 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لمعسكر نتنياهو و9 مقاعد للنواب العرب.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ سريانه في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، يتألف من 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، مع اشتراط التفاوض بشأن المرحلة التالية قبل انتهاء المرحلة الراهنة.
ومع ذلك، عرقل نتنياهو بدء مفاوضات المرحلة الثانية في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى (3 شباط/ فبراير الجاري)، حيث يسعى إلى تمديد المرحلة الأولى لزيادة عدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم.
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في قطاع غزة بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير 2025، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع