وزير المالية السوري يناقش الأوضاع المالية مع مسؤولين أوروبيين
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ناقش وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبازيد، اليوم الأربعاء، الوضع المالي لبلاده واحتمالات تخفيف العقوبات المفروضة عليها في أول اجتماع له مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي منذ إطاحة المعارضة بنظام بشار الأسد العام الماضي.
واجتمع أبازيد مع المبعوث الألماني المؤقت إلى سوريا بيورن جيرمان وممثل الاتحاد الأوروبي مايكل أونماخت في دمشق بعد أيام قليلة من موافقة الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف عقوباته على سوريا.
وأعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، اتفاق وزراء خارجية الاتحاد على خريطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
ورحب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني الاثنين بالقرار الأوروبي ووصفه بأنه "خطوة إيجابية"، وقال أيضا "نتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤَمن التنمية المستدامة.
ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات تستهدف أفرادا وقطاعات اقتصادية في سوريا منها حظر صادرات النفط السوري وقيود على الوصول إلى القنوات المالية العالمية.
تنظيم القطاع الماليوقال أبازيد لجيرمان في بداية الاجتماع "نأمل أن تتغير الصورة التي كانت لدى ألمانيا عن سوريا قبل الثامن من ديسمبر".
إعلانوأجاب جيرمان قائلا "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في سوريا الجديدة بعد غياب دام ما يقرب من 13 عاما"، وأضاف "نحن الآن في عملية إعادة تأسيس وجودنا الدبلوماسي في دمشق… لدينا بضعة أسئلة وبضع رسائل أود مناقشتها معكم اليوم من أجل البدء في علاقاتنا الدبلوماسية وكذلك المسائل المالية".
وقال جيرمان لرويترز بعد الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل على صياغة التفاصيل لتحديد العقوبات التي سترفعها بروكسل، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع.
وأضاف أن "هذا أول نقاش حول الوضع العام وما سمعناه حتى الآن كان مشجعا".
وتابع أن الاجتماع تطرق إلى الوضع المالي في سوريا وتنظيم القطاع المالي وأولويات تخفيف العقوبات.
وكانت تصريحات سابقة أشارت إلى أن رفع العقوبات سيبدأ من القطاعات التي من شأنها أن تمهد الطريق لإعادة إعمار البلاد، وخاصة الطاقة والنقل.
وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتفق على تخفيف العقوبات على سوريا
أعلنت المسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الإثنين، اتفاق وزراء خارجية التكتل على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
وقالت: "نهدف إلى التحرك سريعاً لرفع العقوبات، ولكن يمكننا العدول عن ذلك إذا اتُخذت خطوات خاطئة".يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريين، وقطاعات اقتصادية في سوريا، ومنها حظر صادرات النفط السورية، وتقييد استخدام القنوات المالية العالمية.
لكن العواصم الأوروبية بدأت إعادة تقييم نهجها مع دمشق بعد أن أطاحت المعارضة المسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، بالرئيس بشار الأسد في الشهر الماضي.
وتريد حكومات الاتحاد الأوروبي المساعدة في تنمية سوريا. لكن الكثير منها شدد على ضرورة اتباع الاتحاد للتدرج للحفاظ على نفوذه بينما يشجع السلطات الجديدة في دمشق على احترام الحقوق الأساسية وتنفيذ سياسات تشمل جميع السوريين.
وقبل اجتماع اليوم الاثنين، أوصى دبلوماسيون من دول التكتل بإجراءات سريعة لتعليق القيود في قطاعات مثل الطاقة والنقل.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة