قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، سمح بإصدار برنامج إجمالي للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على برنامج الإصدار أو خلال المدة التي يحددها قرار الهيئة أيهما أقل، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة كل مرة عند الرغبة في إصدار أي صكوك جديدة لذات الشركة والجهة المستفيدة وذات المشروع الوارد وصفه بالبرنامج.

تفاصيل البرنامج والمخاطر

وأوضح «فريد»، أنه سيتم الإفصاح بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات عن كافة تفاصيل البرنامج والمخاطر وتعهدات والتزامات كافة أطراف عملية التصكيك والمشروع محل التصكيك، وذلك تيسيرًا على الكيانات الاقتصادية الراغبة في تطوير اعمالها والتوسع من خلال إصدار صكوك للتمويل، عبر خفض الإطار الزمني والتكلفة.

واستحدثت التعديلات نوع جديد من صناديق الاستثمار وهي صناديق استثمار التنمية المستدامة لتشجيع هذا النوع من الاستثمار لمواكبة آخر المستجدات في هذا الشأن، ويهدف هذا النوع من الصناديق إلى الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط عمل هذه الصناديق ونسب الاستثمار والبيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وعلى وجه الأخص الأنشطة الاقتصادية التي يستهدف الصندوق الاستثمار فيها والشروط الواجب توافرها في تلك الاستثمارات، والمخاطر ذات الصلة والسياسة المتبعة للتخفيف أو الحد من تلك المخاطر، والمنهجية المتبعة لتقييم أداء الصندوق وقياس مدى تحقيق أهدافه، ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسي لهذا النوع من الصناديق.

تسويق وثائق الصندوق من خلال شركات السمسرة

أتاحت التعديلات لصناديق الاستثمار إمكانية تسويق وثائق الصندوق من خلال شركات السمسرة أو الشركات الأخرى الحاصلة على ترخيص من الهيئة بذلك على أن ينشأ سجل بالهيئة يتضمن أسماء الشركات الراغبة في تسويق وثائق الصندوق على أن يتم القيد والشطب في السجل وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ويتزامن هذا التعديل مع القرارات الأخيرة التي أصدرتها الهيئة بشأن تفعيل استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية والتي تعد محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومي لتحقيق الشمول المالي.

فيما أجازت التعديلات إصدار صكوك دون إعداد التصنيف الائتماني للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما في الحالات وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، بما يمنح مرونة أكبر في عدم اشتراط إجراء التصنيف الائتماني في الحالات التي تتناسب مع طبيعة الصك المزمع إصداره والمكتتبين فيها الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكلفة إصدار الصكوك.

ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة

أشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات شددت على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة وذلك بهدف لرفع كفاءة إدارة الشركات وحماية حقوق مساهمي الشركة خاصة في ضوء ما أظهره الواقع العملي بشأن انخفاض المشاكل التي تتعرض لها الشركات المطبقة لمبادئ الحوكمة عن الشركات الأخرى التي لا تطبق تلك المبادئ.

أوضح الدكتور فريد أن التعديلات وسعت نطاق صناديق الاستثمار المتداولة على أن تتبع مؤشر مرجعي توافق عليه الهيئة، ويجوز قيد تداول وثائقه في البورصات المصرية وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة لإتاحة السيولة على الوثائق لإتاحة التداول على الوثائق بما ييسر على المستثمرين التعامل عليها وتسهم في توسيع قاعدة المتعاملين.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة 1992، تتضمن التعديلات السماح بإصدار برنامج للصكوك على عدة اصدارات، واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة، وذلك استكمالًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير وإتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صناديق الاستثمار إصدار صكوك الرقابة المالية مجلس إدارة الهیئة على أن

إقرأ أيضاً:

"مايلو" تحصل على رخصة التسجيل الرقمي من هيئة الرقابة المالية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 أعلنت  "مايلو"، المنصة المالية التابعة لـ"بي تك"، عن حصولها على الموافقة الرسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) لإتمام التسجيل الرقمي الكامل للعملاء، لتصبح من أوائل الشركات التي تقدم هذه الخدمة في مصر. وتعد هذه الخطوة تحولًا نوعيًا في قطاع التمويل الاستهلاكي، حيث تتيح للمستخدمين تجربة رقمية متكاملة تُمكنهم من فتح حساباتهم وتفعيلها والحصول على حد ائتماني خلال دقائق، دون الحاجة إلى التوقيعات الورقية أو الحضور الشخصي.

وأكد محمد خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة "مايلو"، أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الشركة في تمكين الأفراد والشركات من خلال حلول مالية مبتكرة ومسؤولة، مشيرًا إلى أن "مايلو" تقدم معيارًا جديدًا في قطاع التكنولوجيا المالية، يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والتركيز على احتياجات العملاء، مما يسهم في إحداث تغيير جذري في طريقة الوصول إلى الخدمات المالية وتجربتها.

وضمن خطتها التوسعية، أطلقت "مايلو" منصتها الرقمية في صعيد مصر، لتشمل أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، كما بدأت عملياتها في مدن الدلتا الكبرى مثل طنطا، المنصورة، بنها، دمنهور، والزقازيق، على أن تمتد التغطية إلى القاهرة والإسكندرية بحلول منتصف العام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام "مايلو" و"بي تك" بتقديم حلول تمويل مرنة تلبي احتياجات مختلف الشرائح، وتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء مصر، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية.

مقالات مشابهة

  • السياحة: مد برنامج تحفيز الطيران الحالي لموسم الصيف المقبل مع إجراء بعض التعديلات
  • مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية يعقد اجتماعه الـ35
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • "مايلو" تحصل على رخصة التسجيل الرقمي من هيئة الرقابة المالية
  • نيجيريا تطلق صندوقا استثماريا لدعم الشركات الناشئة بتمويل ياباني
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
  • رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات ما زال قائما
  • لبحث سُبل الاستثمار.. مدير الرياضة بالقليوبية يجتمع مع مجلس إدارة مركز شباب عرب الربعيين
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار