تفادياً لانهيارات جديدة.. خبير هندسي ينصح بسرعة تنفيذ قرارت الترميم في الإسكندرية

أصبحت محافظة الإسكندرية خلال الأعوام الماضية كمقبره جماعية لمواطنيها بسبب انهيار العقارات التي شكلت خطر كبير لقاطنيها حيث شهدت عدد من المناطق خلال الفترة الزمنية الماضية ما بين ميل و انهيار منازل و عقارات التي خلفت ضحايا و مصابين و تشريد السكان و تصدرت وسط و غرب و شرق الإسكندرية المشاهد في تلك الانهيارات مع بداية الشهر الماضي كان أولها عقار شارع خليل حمادة و انتهت بعقار منطقة باكوس بشرق الإسكندرية.

يقول الدكتور «التونى محمود التونى»، أستاذ الخرسانة في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية في تصريحات خاصه لموقع «الأسبوع»: ان الفترة الماضية شهد عدد كبير من ميل و انهيار من العقارات وان السبب في ذلك ليس له علاقة بالمناخ علي قد ما هو له علاقة بالأبنية و مدي تحملها و تأثرها و عمرها الافتراضي لافتا أن تهالك العقارات في المناطق التي بها عقارات القديمة تتأثر اكثر ولكن العقارات أو المنشآت السليمة تتحمل العوامل الجوية لأنه مصمم يتحمل جميع الظروف البيئية مؤكدا أن العقارات هي العامل الرئيسي في تهالكها مضيفا أنه في يوجد فرق بين الأبنية القديمة والحديثة في النظام الإنشائي التي أنشئت به، حيث الأبنية القديمة تكون منشأة بحوائط الدبش التي تتراوح قطرها من 40 سم عرض إلي 60 أو 70 سم أما الأبنية السكنية الحديثة تم أنشأها بطريقة مختلفة عبارة عن هيكل من الخرسانة و فرغات بيبن الغرف.

وأضاف «التونى» للأسبوع: إن الأبنية القديمة لها ميزة بأن الحوائط الخاصة بها لها متانة وتتحمل جميع الظواهر الطبيعية والتلف، وأيضا الارتفاعات الخاصة بها لن تكون كبيرة عن الأبنية الحديثة كالعقارات بمنطقة محطة الرمل وصلا إلي المنشية وبحري، ولكن يوجد بعض منها تم أنشأها بطريقة عشوائية بالمناطق الشعبية و في الشوارع الداخلية كمناطق بحري و كرموز، و عيوبها أيضا هو عدم القدرة علي بناء أدوار عالية لأن الأرض لن تتحمل ثقل الأدوار العالية ولكن الأبنية الجديد سمحت لأصحاب العقارات بناء ادوار عالية ولكن سرعة تلفها اكبر من العقارات القديمة، مؤكدا أن صيانة الأبنية إذا كانت قديمة أو حديثة مهما بحد كبير لإطالة فرصة تعايش الأبنية إلي فترات طويلة، لافتا أن الأبنية القديمة يكون عدد سكانها قليل ويعطي هذا إلى سهولة عمل صيانة لتلك الأبنية، إنما من جهة الأبنية الكبيرة التي بها أدوار كثير يكون عدد سكانها كبير وهذا يشكل صعوبة في الصيانة إلا إذا تم الاتفاق مع قاطني العقار، وهذا ما يؤدي إلي تهالك العقارات الجديدة التي مر عليها 20 عاما ما فوق نتيجة عدم صيانتها.

وأضاف «التونى»، أن ضيق الشوارع ليس لها علاقة بالعقارات المائلة التي شهدتها محافظة الإسكندرية خلال الأعوام الماضية ولكن نوع الأساس بالعقار اختياره ليس متوافق مع نوع التربة بالمكان خاص بالعقار وارتفاعه وتسبب في ذلك عدم اللجوء إلي أشخاص متخصصين في المجال والعمل المعماري فلا يوجد شرط في إنشاء علي نوع التربة لأنه يوجد بعد المناطق بالإسكندرية تم البناء فيها علي تربة طينية و رملية كالعجمي و العوايد.

وأكد «التونى» أنه خلال الأعوام الماضية كانت يوجد مشكلة أنه لم يتم تنفيذ قرارات ترميم لعدد من العقارات التي صادر لهم قرار ترميم و لابد من حل تلك المشكلة، والسبب وراء عدم تنفيذ قرار الترميم هو أن السكان داخل العقار لم يستشعرون بالخطر وقدرتهم المالية غير متوفرة في ترميم العقار، وحل تلك المشكلة هو أن يقدم السكان قرض من البنوك لترميم العقار يقدر قسط القرض بأنه إيجار له حتى لو كانت الشقة تمليك وهذا الحل للأشخاص أصحاب القدرة المالية.

وتابع أن تسريب مياه الصرف الصحي من أسباب تهالك العقارات خاصة في المناطق الشعبية كبحري والمنشية وسبب نوع التربة تربة ردم وهي بواقي عقارات ومخلفات وهذه الأشياء شديد التأثير بالمياه وهذا ما يتسبب في تهالك العقارات و انهيارها نتيجة تسرب مياه الصرف مم يؤدي إلي هبوط الردم تحت العقارات حتي تهالك والانهيار الجزئي وبعدها الكلي أو الي الميل وهذا ما يحدث في الأحياء القديمة إذا كان صرف داخلي او خارجي.

المصدر: الأسبوع