الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه بالسويس
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
نجحت الداخلية في ضبط كمية من مخدرى الحشيش والهيدرو وزنت 74 كيلو جرام بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالسويس، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة برئاسة اللواء شريف رؤوف مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس) بالإتجار بمخدرى "الحشيش والهيدرو" بدائرة قسم شرطة الجناين.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، حال إستقلال أحدهما سيارة وإستقلال الثانى دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة الجناين.. وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (عدد 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام – كمية من مخدرالهيدرو وزنت 50 كيلو جرام) بمواجهة المتهمان بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإستخدامهما للسيارة والدراجة فى النقل والترويج.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,180,000) ثلاثة مليون ومائة وثمانون ألف جنيه تقريباً.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية مخدرات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++