رئيس كينيا: مصر من الشركاء الاستراتيجيين لدولتنا ونسعى لتعزيز التعاون بيننا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
وجه الرئيس الكيني، وليام روتو، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حفاوة الاستقبال، قائلا إنه لشرف عظيم لوجوده في هذا البلد العظيم، وإنها لحظة تاريخية تدل على 60 عامًا من العلاقات الطيبة الدبلوماسية بين الدولتين.
وأضاف «روتو» خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه على مدار الأعوام السابقة كانت مصر من الشركاء الاستراتيجيين لدولة كينيا يمكن الاعتماد عليها، وهذا ساعد في إقامة البعثة الدبلوماسية لمصر لكينيا في عام 1964، واليوم أشعر بالسعادة للإعلان عن العلاقات الطيبة الاستراتيجية بين الدولتين، وهذا سيجلب الفرص الرائعة لشعوبنا، واقتصاد الدولتين، من خلال الالتزام الذي قام به هو والرئيس السيسي.
وأوضح الرئيس الكيني، أنه تم التوسع في مجالات التعاون مع مصر بعد مفاوضات عقت في جلسة بنيروبي العام الماضي، للتعاون بين البلدين، كما أنه تم مناقشة العديد من المجالات المتخلفة، مثل التمويل والصحة وغيرها، واليوم، تم إضافة 12 مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون في التدريب الدبلوماسي، والمساواة بين الجنسين، والتعاون في المجال البحري، وتمكين الشباب والتعليم العالمي، بالإضافة إلى التكنولوجيا والعلوم، وهذا بالإضافة إلى مجالات التكنولوجيا والاتصالات والبناء، والتنمية العمرانية، وهذا سيقوي من الاستثمارات والتعليم، والتبادل التكنولوجي.
وأكد أنه والرئيس السيسي، ينظران للكثير من الفرض لشعبيهما، وأنه سيكون هناك تعاون في الاقتصاد الأخضر، واتفاقية المياه الكبرى، بالإضافة إلى المجالات الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس الكيني كينيا العلاقات بين مصر وكينيا
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.