مصر تبيع سندات دولية بملياري دولار بعد توقف 4 سنوات
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أتمت مصر بيع سندات دولية بملياري دولار، وهي أولى السندات الدولية المقومة بالدولار التي تصدرها البلاد منذ أربع سنوات.
وقال مصرفي مصري طلب عدم نشر اسمه إن الإصدار سيساهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر، بحسب ما نقلته رويترز.
وأضاف "معظم ديون مصر قصيرة الأجل، ولذلك تمثل خطورة وتضع الكثير من الضغوط على الإيرادات وتكاليف خدمة الديون".
تعهدت مصر برفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديونها في إطار حزمة دعم مالي حجمها ثمانية مليارات دولار كانت قد وقعتها مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
وقال مصرفي مشارك في العملية إن الطرح مقسم على شريحتين الأولى سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات، والثانية بقيمة 750 مليون دولار لأجل ثماني سنوات، بعائد 8.625 بالمئة و9.45 بالمئة على الترتيب.
وذكرت خدمة آي.إف.آر أن الطلب على السندات وصل إلى نحو عشرة مليارات دولار لكل شريحة، وهو ما يشير إلى طلب قوي من المستثمرين على الديون التي تطرحها البلاد. وتولت سيتي جروب غلوبال ماركتس ترتيب الإصدار.
والطرح يمثل أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها مصر منذ 2021 عندما أصدرت سندات مقومة بالدولار قيمتها 6.75 مليار دولار.
ومن المقرر إدراج السندات الجديدة في بورصة لندن.
وقال وزير المالية المصري في وقت سابق إن القاهرة تستهدف جمع ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار من الديون الدولية بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو.
ووفقا لوزارة المالية ستحتاج مصر لسداد سندات مستحقة في أبريل بقيمة 750 مليون يورو وأخرى مقومة بالدولار تستحق في يونيو بقيمة 1.5 مليار دولار وسندات خضراء يحين موعدها في أكتوبر بقيمة 750 مليون دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توقف مشروع استثماري بريطاني ضخم بالمغرب يورط الوزيرة بنعلي
زنقة 20 | الرباط
في تطور جديد قد يؤثر على مناخ الاستثمار بالمغرب، أعلنت شركة إيمرسون البريطانية، المتخصصة في مشاريع تعدين البوتاس، عن لجوئها إلى التحكيم الدولي ضد الحكومة ، مطالبة بتعويض قدره 2.2 مليار دولار.
وتتهم الشركة السلطات المغربية بـ”المصادرة غير القانونية” لمشروعها في إقليم الخميسات، رغم حصولها على رخصة التعدين منذ سنة 2021، وتوفيرها تمويلاً يفوق 310 ملايين دولار من أربعة بنوك دولية.
الجدل اندلع بعد رفض وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، منح الموافقة على دراسة الأثر البيئي للمشروع، بدعوى “الاستهلاك المفرط للمياه”، ما أوقف تقدم أشغال الوحدة الصناعية المقررة.
في المقابل، تؤكد Emmerson البريطانية ، أنها قامت بتعديلات جوهرية على تصميم المشروع والمخطط البيئي والاجتماعي لاستيفاء شروط القبول.
و قدمت الشركة طلب تحكيم إلى مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (ICSID)، مع دعم مالي بلغ 11.2 مليون دولار مخصص لتغطية مصاريف التقاضي.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين