مصر ترسم خارطة الطريق.. كيف تخطط للاستفادة من مشروعات الطرق وشبكات النقل لدعم الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أدركت مصر خلال السنوات الأخيرة أهمية تطوير البنية التحتية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذلك ركزت الدولة جهودها على تحسين شبكات الطرق والكباري والنقل، بالإضافة إلى إنشاء شبكة اتصالات حديثة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة، فضلًا عن إعداد خريطة استثمارية شاملة لدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، تنفذ وزارة النقل المصرية عددًا من الممرات اللوجستية التي تهدف إلى ربط الموانئ البحرية المصرية ببعضها وربط مناطق الإنتاج والتصدير، مع التركيز على إنشاء مجتمعات صناعية وزراعية وعمرانية جديدة.
وتعتمد هذه الممرات على شبكة السكك الحديدية والقطارات الكهربائية السريعة التي تربط المدن والمحافظات ببعضها، ما يسهم في تعزيز الاستثمار وخلق فرص اقتصادية جديدة.
مشروعات كبرى لتطوير شبكة النقلبدأت مصر إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع، والتي تضم خطين رئيسيين بطول 2000 كيلومتر ويربط الخط الأول بين ميناء العين السخنة على البحر الأحمر وميناء الإسكندرية ومدينة العلمين الجديدة وميناء جرجوب على البحر المتوسط، مما يعزز الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط كقناة موازية لقناة السويس. أما الخط الثاني، فيربط مدن صعيد مصر بالطريق الصحراوي الغربي، ما يخلق محاور تنموية تخدم حركة السياحة والصناعة، ويُنتظر قريبًا البدء في تنفيذ الخط الثالث الذي سيربط المدن الساحلية بمناطق نهر النيل، مما يتيح ربط المناطق الصناعية والزراعية بالموانئ.
استثمارات أجنبية وتنمية المناطق اللوجستيةتشهد الممرات اللوجستية الجارية تنفيذها اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب، خاصة في الموانئ البحرية والمناطق الجافة واللوجستية.
وتم التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة تخدم أهداف التنمية المستدامة. تشمل هذه الممرات:
- ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي: يربط المناطق الصناعية والموانئ الجافة بميناء الإسكندرية الكبير.
- ممر العريش – طابا اللوجيستي: يمر عبر مناطق الصناعات الثقيلة في سيناء لتعزيز التنمية في شبه الجزيرة.
- ممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل اللوجيستي: يشمل الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع ويدعم المناطق الزراعية والسياحية في الصعيد.
كما تم تطوير خطط للاستفادة من نهر النيل كوسيلة نقل، مما يخفف الضغط على الطرق ويوفر وسيلة نقل اقتصادية ومستدامة. هذه المشروعات تُعد قاطرة لتنمية الاقتصاد المصري، مع التركيز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية.
اتفق خبراء الاقتصاد عالميًا على أن تطوير البنية التحتية يمثل حجر الأساس في مسيرة تطور المجتمعات وتحقيق التنمية الاقتصادية، كما يُعد العنصر الأساسي في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد، الدكتور علي الإدريسي، إن مشروعات البنية التحتية تلعب دورًا محوريًا في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد أهم معايير التقييم الدولي لمناخ الاستثمار، سواء من خلال تقرير ممارسة الأعمال أو تقرير التنافسية العالمية.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن استمرار العمل في تطوير البنية التحتية يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ما يعظم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الإدريسي أن مصر تسعى إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن عوائد هذه الاستثمارات لا تقتصر على توفير فرص العمل، بل تشمل أيضًا نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا، زيادة الحصيلة الضريبية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم الميزان التجاري للبلاد.
وأكد الإدريسي أن الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، بما يشمل تطوير المرافق وإنشاء المدن الجديدة والذكية، يعد عاملاً رئيسيًا في كسر حالة الركود الاقتصادي وتنشيط النمو.
وأوضح أن هذه المشروعات تحفز المستثمرين المحليين وتستقطب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لقطاعات اقتصادية واعدة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الدولي.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن مصر لديها رؤية طموحة في رسم خارطة طريق شاملة لدعم الاقتصاد من خلال تطوير مشروعات الطرق وشبكات النقل، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاستثمارات الكبيرة التي تُضخ في هذا القطاع تسهم بشكل مباشر في تحسين البنية التحتية، بما يربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي بالموانئ والأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة، ويخفض تكاليف النقل، ويزيد من سرعة تداول البضائع.
وأوضح الأمين أن مشروعات النقل الكبرى مثل القطار الكهربائي السريع والممرات اللوجستية، بالإضافة إلى تطوير الطرق والكباري، تُعد استثمارات استراتيجية طويلة الأجل تفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تخدم فقط الاقتصاد، بل تمتد آثارها إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير وسائل نقل آمنة ومتطورة تُسهل التنقل وتقلل من حوادث الطرق.
كما أكد الأمين أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات النقل، مما يعكس توجهًا حكوميًا لدعم الابتكار وتعظيم الكفاءة. وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، خاصة مع ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر مشروعات تربط الموانئ والمناطق الصناعية بالأسواق العالمية. وشدد على أن هذه الاستراتيجية الشاملة من شأنها أن تدعم أهداف رؤية مصر 2030، وتحقق طفرة اقتصادية كبيرة تلبي طموحات الدولة في التنمية والازدهار.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن قطاع النقل يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تؤثر كفاءة شبكات وأساطيل النقل بشكل مباشر على كفاءة القطاعات الاقتصادية والخدمية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القيادة السياسية المصرية تدعم بقوة الشراكة مع القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتنفيذ المشروعات الكبرى، ما يساعد في توفير خدمات نقل متميزة وآمنة ومنضبطة تخدم المواطنين والاقتصاد على حد سواء.
وأشار إلى أن وزارة النقل وضعت استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل حتى عام 2050، تتضمن تحديث مرافق النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى تطوير البنية التشريعية والهيكلية لتسهيل دخول القطاع الخاص.
وتشمل هذه المشروعات تطوير النقل النهري وزيادة الاعتماد على نهر النيل كوسيلة نقل للبضائع والركاب، مما يخفف الضغط على الطرق ويقلل من الازدحام المروري.
وأشار إلى أن صناديق التمويل العربية والدولية أبدت اهتمامًا كبيرًا بتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
وأكد عامر أن الموانئ البحرية ومشروعات السكك الحديدية والنقل الجماعي، والمراكز اللوجستية ليست فقط وسيلة لتعزيز الاقتصاد، ولكنها تمثل حلًا عمليًا لتقليل الفجوات في البنية التحتية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل البنية التحتية شبكة النقل المناطق اللوجستية ممرات لوجستية المزيد مشروعات البنیة التحتیة الاستثمارات الأجنبیة التنمیة المستدامة هذه المشروعات ت لتحقیق التنمیة القطاع الخاص بالإضافة إلى تطویر البنیة وأشار إلى أن أن هذه
إقرأ أيضاً:
بعد رفض مصر خطة تهجير الفلسطينيين.. إسرائيل تطالب بتفكيك البنية العسكرية في سيناء
توجهت إسرائيل إلى كل من مصر والولايات المتحدة بطلب رسمي لتفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في سيناء، حسبما ذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية.
واعتبرت إسرائيل البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء تمثل «انتهاكا كبيرا» للملحق الأمني في اتفاقية السلام.
وصرح مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى بأن المسألة تحظى بأولوية قصوى على طاولة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مؤكدا أن تل أبيب «لن تقبل بهذا الوضع»، في إشارة إلى ما تقول أنه الوجود العسكري المصري المتزايد في سيناء.
وأضاف المسؤول أن المشكلة لا تقتصر على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها وفق الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، وإنما تكمن في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، وهو ما تعتبره إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع بسهولة، على حد وصفه.
إسرائيل: تجنب أي تصعيد محتملرغم التحفظات الإسرائيلية، شدد المسؤول على أن إسرائيل لا تسعى إلى تعديل اتفاقية السلام مع مصر، ولا تعتزم إعادة نشر قواتها على طول الحدود، إلا أنها ترى أن الوضع الراهن يستوجب معالجة عاجلة لتجنب أي تصعيد محتمل.
وشهدت العلاقات «المصرية-الإسرائيلية» توترًا ملحوظًا منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.
ففي مايو 2024، قتل جندي مصري في تبادل لإطلاق النار قرب معبر رفح، ما أدى إلى تفاقم التوترات بين مصر وإسرائيل.
وفي فبراير 2024، صرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموترتش، بأن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة في هجوم 7 أكتوبر، مدعيا أن «إمدادات حماس من الذخيرة تمر عبر مصر».
وردت الخارجية المصرية بوصف هذه التصريحات بأنها «تحريضية وغير مقبولة».
وأدت سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ورفض مصر التنسيق معها بشأنه، إلى تصاعد الخلافات بين الجانبين، كما رفضت مصر بشدة خطط إسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، معتبرة ذلك تهديدًا لأمنها القومي.
وتسعى مصر إلى الحفاظ على دورها كوسيط في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مع التأكيد على رفضها لأي إجراءات أحادية قد تؤثر على استقرار المنطقة. من جانبها، تدرك إسرائيل أهمية التعاون مع مصر، وبناء على ذلك، يتوقع أن تستمر الاتصالات بين الجانبين رغم التوتر الحاصل.
اقرأ أيضاًأزمة غذاء في إسرائيل وتدهور الزراعة بسبب حرب غزة
بينهم 8 أطفال.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق بجنوب وشمال قطاع غزة
ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 5 شهداء