"انشر" يفتح باب الترشح لمسار "النمو" في الشارقة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعلن صندوق الشارقة لاستدامة النشر "انشر" فتح باب الترشح للناشرين الإماراتيين الراغبين في الاستفادة من مسار "النمو" لتطوير أعمال الناشرين والارتقاء بها إلى مستوى عالمي، إلى 28 فبراير(شباط) المقبل عبر: https://www.onshur.ae/scale-track
يقدم الصندوق المنضوي تحت إدارة هيئة الشارقة للكتاب، بالشراكة مع جمعية الناشرين الإماراتيين، والمنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، فرص نمو وتطوير وتأسيس تدعم نجاح الناشرين بخطط تمويل، وبرامج تعليمية وتسهيلات وخدمات مميزة وتتوزع جهود الصندوق على ثلاثة مسارات تشمل "الإطلاق"، و"النمو"، و"الابتكار".وقال أحمد العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: "التزامنا في الهيئة بدعم صناعة النشروالناشرين يأتي ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، بما يعكس أهمية هذا القطاع ودوره في تعزيز ثقافة المجتمعات، ودعم العلم والتعليم، وترسيخ قيم الإبداع والابتكار ، وتنمية المواهب بوصفها مدخل الأمم نحو مستقبل الرفاه و الازدهار".
وعلى المترشحين للاستفادة من مسار "النمو" استيفاء معايير محددة، تشمل امتلاك خبرة في صناعة النشر تتراوح بين 5 و10 أعوام، وقائمة تتضمن من 50 إلى 150 كتاباً منشوراً، إلى جانب الجاهزية والاستعداد لتوسيع عملياتهم وتنميتها بطريقة مستدامة.
وتبدأ أولى خطوات الرحلة بعملية اختيار القائمة القصيرة ومقابلات مع المترشحين طوال شهر مارس القادم يليها إعلان أسماء المشاركين في نهاية الشهر نفسه، لينطلق البرنامج منتصف أبريل، موفراً للمشاركين تجربة تعلم تفاعلية تمتد على مدى من 4 إلى 5 أسابيع، وتزويدهم بالأدوات وعلاقات التواصل اللازمة لتحقيق التميزعلى الساحة العالمية.
يتيح المسار للمشاركين فرصة تعزيز حضورهم في فعاليات النشرالرئيسة، وترسيخ مكانتهم قادة في صناعة النشر العالمية، وتتضمن الخطوة الأخيرة اختيار 5 فائزين من الناشرين المتميزين الذين سيحصلون على حزمة دعم شاملة تتضمن فرص تسهيل الحصول على الدعم المالي، وعقود مع "وكالة الشارقة الأدبية"، وفرص حصرية للمشاركة في معارض الكتب الدولية، بالإضافة إلى دعم طويل المدى لمساعدتهم على توسيع وتعزيز نمو شركاتهم، والوصول إلى نخبة من الموجهين العالميين.
وتشمل المزايا الإضافية التي سيحصل عليها الفائزون تسويق أعمالهم على الموقع الإلكتروني لشركة منصة للتوزيع، ومنحاً من منحة صندوق معرض الشارقة الدولي للكتاب للترجمة والحقوق، وتعزيز حضور علاماتهم على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى خدمات طباعة مخفضة مع شركة لايتنينغسورس الشارقة، وفرص تواصل مع كبار خبراء صناعة النشر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشارقة صناعة النشر
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يتباطأ إلى 3.7٪ وسط ضغوط العجز التجاري والتضخم
شهد الاقتصاد الوطني تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث انخفض معدل النمو إلى 3.7٪ مقارنة بـ 4.2٪ في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف أداء القطاع الزراعي، في حين حققت القطاعات غير الزراعية مكاسب محدودة.
وسجل القطاع الفلاحي انخفاضًا بنسبة 4.9٪، مقارنة بارتفاع طفيف قدره 1٪ في العام الماضي، ما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الاقتصادي العام. وعلى النقيض من ذلك، شهد قطاع الصيد البحري تعافيًا طفيفًا بنمو نسبته 0.8٪ بعد تراجعه الحاد بنسبة 19.2٪ أواخر 2023.
وفي القطاعات الصناعية، تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 4.9٪ بعد أن بلغ 6.9٪ العام الماضي، مدفوعًا بانخفاض وتيرة نمو الصناعات الاستخراجية من 16.1٪ إلى 6.5٪، والصناعات التحويلية من 7.4٪ إلى 3.7٪. ورغم ذلك، حققت أنشطة البناء والأشغال العامة انتعاشًا ملحوظًا بارتفاع نسبته 7٪، مقابل 2.9٪ في العام السابق، كما تحسنت أنشطة المرافق إلى 5.7٪ من 3.6٪.
في المقابل، شهد قطاع الخدمات ارتفاعًا في النمو إلى 4.2٪ مقارنة بـ 3.3٪، بفضل الأداء القوي لقطاع الفنادق والمطاعم الذي سجل زيادة بنسبة 12.8٪ مقارنة بـ 8.2٪ سابقًا. كما انتعشت الخدمات الإدارية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.9٪ مقابل 1٪، بينما ارتفع قطاع التجارة وإصلاح المركبات إلى 2.7٪ بعد أن كان عند 1.4٪.
ورغم استمرار اعتماد الاقتصاد على الطلب المحلي، إلا أن وتيرة نموه تباطأت إلى 7.6٪ مقارنة بـ 8.1٪ في العام السابق. وتراجع استهلاك الأسر إلى 4.1٪ بعد أن كان 5.1٪، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في النمو من 3.2 إلى 2.6 نقطة مئوية. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العمومي بنسبة 4.8٪ مقارنة بـ 3٪، ما عزز مساهمته في النمو الاقتصادي.
أما على مستوى المبادلات التجارية، فقد اتسع العجز التجاري نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 15.6٪ مقارنة بـ 12.5٪ في العام السابق، مما ساهم بشكل سلبي في النمو بمقدار 9 نقاط مئوية. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2٪ مقارنة بـ 5.5٪، مما حدّ جزئيًا من أثر العجز، لكنه لم يكن كافيًا لتحسين الميزان التجاري الذي سجل صافي مساهمة سلبية قدرها -5.2 نقطة مئوية، مماثلة للعام السابق.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم إلى 2.5٪ مقارنة بـ 4.2٪ في أواخر 2023، فإن الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني شهدت ارتفاعًا ملحوظًا. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.2٪، إلا أن صافي الدخل القومي ارتفع بنسبة 5.8٪ فقط، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على الموارد المالية. كما ارتفع إجمالي الاستثمار إلى 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 29.6٪، مما وسّع الفجوة التمويلية، حيث زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4٪ في العام الماضي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي