معلمو شبوة يحتجون لتأخر رواتبهم والمحافظ يوجحه باعتماد مالي شهري
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
احتشد عشرات المعلمين والمعلمات في مدينة عتق، مطالبين بصرف مرتباتهم المتأخرة لأكثر من شهرين وتحسين ظروفهم المعيشية عبر هيكلة الأجور بما يتناسب مع غلاء الأسعار.
وأشار المحتجون إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية والانهيار المستمر للعملة المحلية جعلت ظروفهم المعيشية لا تحتمل المزيد من التأخير.
وخلال الوقفة، أكد المعلمون استمرارهم في الإضراب الشامل عن التدريس حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، بما في ذلك ضمان صرف المرتبات بشكل منتظم ومستدام وتطبيق الزيادات المقررة.
وفي سياق متصل أفاد إعلام المحافظة بأن المحافظ عوض بن الوزير، وجه اليوم الأربعاء، باعتماد 100 مليون ريال شهريا كحوافز للمعلمين الميدانيين، وذلك اعتبارًا من استكمال مكتب التربية ونقابة المعلمين للرفع بكشوف المستحقين.
ونقل إعلام المحافظة تأكيد ابن الوزير على أهمية رفع كشوفات المعلمين العاملين في جميع مدارس المحافظة، مشددا على أن هذا التوجيه يأتي في إطار اهتمام السلطة المحلية بقطاع التعليم ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: وقفة احتجاجية المعلمين شبوة ابن الوزير
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ مستقبل وطن: حزمة الحماية الاجتماعية رؤية شاملة لتخفيف الضغوط المعيشية
أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين تعكس التزام الدولة المصرية المستمر بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على مختلف الدول.
وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم الجمعة، أن حزمة القرارات الجديدة التي أعلنتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي، ومن بينها زيادة الرواتب وإقرار الحد الأدنى للأجور، تأتي في إطار رؤية شاملة لتخفيف الضغوط المعيشية عن الأسر المصرية، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بداية من يوليو المقبل، إلى جانب زيادة المرتبات بقيمة 1100 جنيه، وهو ما يعكس توجه القيادة السياسية نحو تحسين مستويات الدخل للمواطنين.
وأضاف أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية، تعمل على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، سواء عبر برامج الدعم النقدي مثل «تكافل وكرامة»، أو من خلال المساعدات الاستثنائية التي تقدمها الحكومة في فترات الأعياد والمواسم، وهو ما تجسد في قرار منح بطاقات التموين دعمًا استثنائيًا بقيمة 125 جنيهًا للفرد، و250 جنيهًا لبطاقات الفردين خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بما يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة.
وشدد على أن هذه القرارات تأتي استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال سياسات اقتصادية متوازنة، مشيدًا بقرار منح 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أنه يعكس اهتمام الدولة بهذه الفئة التي كانت تعاني لسنوات طويلة من التهميش وغياب الضمانات الاجتماعية، فضلًا أن هذا القرار يُعد خطوة إضافية نحو تحقيق مظلة حماية شاملة تضمن حقوق جميع شرائح المجتمع المصري.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن هذه التوجيهات تعكس رؤية الرئيس السيسي الحقيقية في بناء دولة عادلة تراعي الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن حزب «مستقبل وطن» يقف داعمًا لهذه القرارات، وسيعمل على توعية المواطنين بمزاياها، ومساندة جهود الحكومة في تنفيذها على أرض الواقع، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من استقرار المجتمع المصري.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع