التايمز: عمليات الترحيل للمهاجرين من أمريكا تتوعّد بردة فعل عالمية مضادة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قال المعلّق في صحيفة "التايمز" البريطانية، روجر بويز، إنّ سياسة الترحيل القسري التي بدأتها إدارة دونالد ترامب، في أسبوعها الأول من تسلّم السلطة، تهدّد بخلق اضطرابات جديدة وتنفّر حلفاء وأصدقاء أمريكا، على حساب ترضية القاعدة وتعزيز اليمين المتطرف في أوروبا.
وأوضح بويز، في التقرير الذي ترجمته "عربي21" أن: "هناك عبارة واحدة برزت في تقارير الشرطة من جولات اعتقال وترحيل المهاجرين التي أمر بها ترامب، إنها "الاعتقالات الجانبية"، وتنطبق على المهاجرين الذين تم القبض عليهم في المداهمات ومنحتهم إدارة جو بايدن وضعا قانونيا مؤقتا"، مردفا: "هم ليسوا مهاجرين غير شرعيين، ولكنهم الآن على القائمة وقد يحزمون حقائبهم قريبا".
وأضاف أن: "عاصفة الأوامر التنفيذية التي وقّعها الرئيس في أول يوم من تنصيبه، وقدمها بطريقة مبهرجة أدّت لتوسيع صلاحيات ضباط الهجرة بشكل كبير وتغيير الخطاب حول الترحيل. وتحول استخدام ترامب لعبارة "جريمة الهجرة" لإضفاء الشرعية على حملة قمع على مستوى البلاد إلى افتراض أوسع للجريمة".
وأبرز: "علاوة على ذلك، مع انخراط القوات المسلحة في الدفاع عن الحدود الجنوبية والترحيل المادي، تتحوّل قضية المهاجرين إلى قضية أمن قومي"، متابعا: "يتحدث ترامب عن -غرباء يشنون غزوا-. وفي أمريكا تم تقديم الخلاف الذي نشب بين ترامب، والرئيس الكولومبي، غوستاف بيترو، بأنه "مهزلة محلية"، مع أنه في الحقيقة أكبر من هذا".
"رفض الرئيس الكولومبي مواطني بلاده المرحلين على متن طائرات عسكرية مقيدين بالأغلال وطالب بمعاملتهم بالكرامة الإنسانية التي يستحقونها، مؤكدا أنهم ليسوا مجرمين" أبرز التقرير موضحا: "ردّ ترامب بفرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على الصادرات الكولومبية. وعمل بيترو نفس الأمر، مع أن تأثير عقوباته أقل من العقوبات الأمريكية".
وأشار إلى أن: "نسبة الصادرات الأمريكية إلى كولومبيا لا تتجاوز 1% مقارنة مع نسبة 26% من الصادرات الكولومبية إلى أمريكا. وكان رد بيترو قاسيا على ترامب عندما كتب: أنت لا تحب حريتنا، لا يهم، ولكنني لا أصافح يد تجار العبيد، حاول الإطاحة بي، أيها الرئيس، وسترد كل أمريكا اللاتينية والإنسانية".
وتابع التقرير: "في واقع الأمر، على الرغم من إعجاب دول أمريكا اللاتينية بشجاعة بيترو، فإنها تميل حاليا إلى استقبال مواطنيها المرحلين إلى أوطانهم بدلا من المخاطرة بتصعيد سريع لحرب تجارية شاملة مع سوقها الرئيسية، أي الولايات المتحدة. ويرجع هذا جزئيا إلى مسألة كسب الوقت. ذلك أن مداهمات الترحيل لا تسير بالسرعة التي كان يأملها الرئيس".
واسترسل: "في الأسبوع الثاني من رئاسته، يطالب وكالات الهجرة بزيادة حصتها إلى 1,500 اعتقال يوميا للمهاجرين غير المسجلين. وإذا كان ترامب يريد حقا أن يعيد مليون مهاجر إلى أوطانهم هذا العام، فيتوجب عليه تكثيف هذه العملية. وسيمنح هذا التأخير الصين الوقت الكافي لتكثيف محادثات التجارة في الفناء الخلفي لترامب، مما يمنح دول أمريكا اللاتينية المزيد من الوقت لزيادة نفوذها التفاوضي".
وفي السياق نفسه، يرى بويز أن: "حملة ترحيل المهاجرين القسرية صممت لزرع الخوف والردع، فقد بات مسموحا لسلطات الجمارك والهجرة الدخول بحرية إلى الكنائس والمدارس والمستشفيات بحثا عن مهاجرين غير شرعيين فيها".
"منع ترامب دخول آلاف المهاجرين الذين حصلوا على إذن بالدخول إلى الولايات المتحدة. وتم إلغاء البرامج التي تسمح للفنزويليين والكوبيين والهايتيين البقاء فترة مؤقتة في أمريكا" تابع التقرير، مضيفا: "صدرت توجيهات للمسؤولين الفيدراليين بالتحقيق (وربما مقاضاة) سلطات المدينة والولاية التي تتدخل في عمليات الترحيل".
وأردف: "سيتم إجراء فحوصات صحية صارمة على كل من يحاول عبور الحدود الجنوبية وسيتم تقييد حق المواطنة بالولادة. ومن المقرر أن تنضم الفرقة 101 المحمولة جوا إلى الشرطة العسكرية على الحدود المكسيكية، وستعمل قوات أخرى على تسريع بناء الجدار الحدودي. كما تم تعليق برنامج اللاجئين، وكذلك المساعدات الخارجية الأمريكية (لمدة 90 يوما). واستشهد ترامب بقانون الأعداء الأجانب لعام 1798 لتكثيف العمل ضد العصابات الأجنبية والشبكات الإجرامية".
وأشار بويز إلى أنّ: "نقاد ترامب الليبراليين يعتقدون أن سياساته تفتح الطريق أمام ولادة الدولة البوليسية. لكنه يخالف هذه النظرة، ويقول إنه عاش في الكثير من الدول البوليسية، ولا تظهر موجة الترحيل وكأنها انزلاق نحو الاستبداد، فسيواجه ترامب وطاقمه تحديات في المحاكم الفيدرالية ومطالبة بمبالغ هائلة من التمويل الإضافي من الكونغرس".
وأكد: "في الخارج، سيكون هناك عدد كبير من القادة مثل بيترو، الرئيس الكولومبي، والمزيد من المقاومة في المجتمعات والدول التي تعتمد على التحويلات المالية من المواطنين الذين يعيشون ويعملون في بلدان مزدهرة في الخارج". فيما يرى بويز أن "ترامب يعتمد على الزخم المذهل لإرباك المعارضة المؤسسية، والصدمة والرعب، ولديه وتر آخر في قوسه".
من جهته، يطالب وزير داخلية النمسا بعودة اللاجئين السوريين الآن بعد الإطاحة بنظام الأسد. في ألمانيا، التي استقبلت السوريين، يبدو أن البديل القومي المتطرف لألمانيا سيحقق أداء جيدا في الانتخابات العامة الشهر المقبل. وفي أماكن أخرى، في تايلاند، يتم ترحيل اللاجئين الأويغور إلى الصين.
ويقول التقرير: "عمليات الترحيل التي ينفذها ترامب تعتبر بمثابة معيار جديد. فبمجرد أن تبدأ عمليات الترحيل الجماعي، فإنها تصبح جزءا من عملية تبسيط عظيمة، وإجابة على مشكلة معقدة بدلا من أن تكون بداية لشيء شرير".
وختم بالقول: "الآن، بعد أن تعززت مكانته بفضل نجاحه الواضح في قلب سياسة الهجرة الأمريكية، يعتمد ترامب على الموافقة الواسعة النطاق على مخطط لترحيل سكان غزة إلى مصر والأردن".
واستطرد: "بالنسبة للرئيس، لابد وأن يبدو الأمر وكأن هيكله الإنفاذي شيء يمكن تصديره. والواقع أن عمليات الترحيل الجماعي من شأنها أن تجعل الديمقراطيات أكثر قسوة والديكتاتوريات أكثر خبثا. وبدلا من جلب نوع جديد من النظام إلى الغرب، كما يبدو أن ترامب يعتقد، فإن اقتلاع الملايين من الناس من جذورهم من المرجح أن يؤدي إلى اضطراب عالمي أكثر ضراوة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب امريكا ترامب الترحيل للمهاجرين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عملیات الترحیل
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست : ترامب يترقب قانون التمرد لاستخدامه ضد المهاجرين
أفادت صحيفة واشنطن بوست أن الإدارة الأميركية على وشك أن تصدر قرارا مهما، حيث من المقرر أن يقدم وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم توصية قريبا أو ربما هذا اليوم، بشأن ما إذا كان ينبغي على الرئيس دونالد ترامب الاحتكام إلى قانون التمرد لاتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة ضد الهجرة.
وذكرت الصحيفة أن ترامب أصدر في 20 يناير/كانون الثاني الماضي أمرا تنفيذيا أعلن فيه حالة طوارئ وطنية على الحدود وأمر بنشر قوات أميركية إضافية ووسائل مراقبة وحواجز حدودية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقدم بالمحادثات النووية بين طهران وواشنطن وقلق متزايد بإسرائيلlist 2 of 2إسحاق بريك: خسرنا الحرب مع حماس والجيش دمّر أقل من 10% من الأنفاقend of listوقالت إن الرئيس أمهل هيغسيث ونويم 90 يوما لموافاته بتقرير مشترك عن الأوضاع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وأي توصيات بشأن الإجراءات الإضافية التي قد تكون ضرورية للسيطرة الكاملة على تلك الحدود، وما إذا كانت الأمور تستدعي اللجوء إلى قانون التمرد لعام 1807.
ويسمح قانون التمرد لعام 1807 لرئيس الولايات المتحدة بنشر الجيش وقوات الحرس الوطني الفدرالية داخل حدود البلاد في ظروف معينة، مثل قمع الاضطرابات المدنية والتمرد، وتعليق قانون "بوسي كوميتاتوس" لعام 1878 مؤقتا الذي يفصل بين مهام القوات العسكرية وأجهزة الشرطة ويقيد عادة التدخل العسكري لإنفاذ القوانين المحلية.
إعلان
ووفق تقرير واشنطن بوست، فإن الاحتكام المحتمل إلى قانون التمرد الآن، أثار قلق خبراء القانون الدستوري وأولئك الذين يدرسون كيفية تفاعل الجيش والمدنيين بعضهم مع بعض.
وأشارت إلى أن آلاف القوات في الخدمة الفعلية أُرسلوا، خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بعضها مزود بمركبات قتالية من طراز سترايكر تزن 20 طنا.
وقد وافقت الإدارة الأميركية مؤخرا أيضا على خطة تتيح لوزارة الدفاع (البنتاغون) السيطرة على شريط من الأرض بعرض 60 قدما يمتد على جزء كبير من الحدود الجنوبية بغرض تحويلها فعليا إلى منشأة عسكرية لكي يُحتجز فيها المهاجرون، والسماح للقوات بالقيام بدور أكثر حيوية في البحث عن عابري الحدود غير النظاميين.
وانتقدت روزا بروكس، أستاذة القانون في جامعة جورج تاون التي تدرس العلاقات المدنية العسكرية، نية إدارة ترامب تفعيل قانون التمرد لعام 1807.
ونقلت عنها الصحيفة القول إن اللجوء المحتمل لذلك القانون ينطوي على مخاطر للجيش، وأن العديد من الجنود سيجدون ذلك مقلقا للغاية. وأضافت "إذا كانوا سيستخدمون قوات في الخدمة الفعلية لقمع الاحتجاجات السلمية في المدن والبلدات الأميركية، فسيكون ذلك أمرا غير مسبوق وصادما حقا".
ومضت الصحيفة إلى القول إن اهتمام ترامب باستخدام قانون التمرد لقمع الاضطرابات الداخلية، يعود إلى فترة ولايته الرئاسية الأولى، حيث تسبب ذلك في مواجهة بينه وبين كبار المسؤولين في البنتاغون.
وكانت آخر مرة يُحتكم فيها إلى قانون التمرد في عام 1992 في عهد الرئيس جورج بوش الأب، الذي طلب منه حاكم ولاية كاليفورنيا آنذاك، بيت ويلسون (جمهوري)، مساعدة عسكرية للتعامل مع أعمال الشغب التي اندلعت إثر ضرب شرطي أبيض الشاب الأسود رودني كينغ في لوس أنجلوس.
إعلانلكن إليزابيث غويتين، كبيرة مديري برنامج الحرية والأمن القومي في مركز برينان بجامعة نيويورك، ترى أن الظروف مختلفة الآن.
غوتين: اللجوء المحتمل لقانون التمرد سيكون "استخداما متعسفا" و"غير مسبوق"
ونقلت عنها الصحيفة القول إن عمليات عبور الحدود غير النظامية قد انخفضت، حيث أبلغت هيئة الجمارك وحماية الحدود عن 7180 حالة عبور غير نظامي للمهاجرين في مارس/آذار، بانخفاض عن 28 ألفا و654 حالة في فبراير/شباط، وعن ذروة بلغت 370 ألفا و883 حالة في ديسمبر/كانون الأول 2023 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ووصفت غوتين اللجوء المحتمل لقانون التمرد بأنه سيكون "استخداما متعسفا" و"غير مسبوق"".
وتعتقد الصحيفة أن الاحتكام إلى قانون التمرد يعد أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب قوانين غامضة ومتطرفة، بما في ذلك قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 الذي استحضره الرئيس لاعتقال رجال العصابات الفنزويليين وترحيلهم بشكل فوري إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور، رغم أن التشريع لم يستخدم من قبل إلا في زمن الحرب.
وكان ترامب قد لجأ إلى قانون الأعداء الأجانب الشهر الماضي لتسريع عمليات ترحيل أعضاء العصابات المزعومين، لكن استخدام إدارته للقانون واجه تحديات قانونية وأدى إلى مواجهة مع القضاء الفدرالي.
وفي يوم الجمعة، منعت المحكمة العليا ترحيل عشرات الفنزويليين الذين تزعم الإدارة الأميركية أنهم رجال عصابات.