اتحاد مصارف الإمارات: 190 مليار درهم إجمالي التمويل الأخضر لـ 6 بنوك وطنية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كشف اتحاد مصارف الإمارات، عن نجاح القطاع المصرفي والمالي الإماراتي في تحقيق إنجازات ملحوظة في تطوير الحلول المصرفية المستدامة، بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات، وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، ومع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وبلغ إجمالي التمويل الأخضر لـ 6 بنوك إماراتية هي بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، أكثر من 190 مليار درهم (51.
وأكد اتحاد مصارف الإمارات أن النمو الكبير في إجمالي التمويل الأخضر من البنوك الأعضاء يأتي نتيجة لمبادرات وتوجيهات مصرف الإمارات المركزي لتعزيز التمويل الأخضر والمستدام، حيث يضع المصرف المركزي الاستدامة ضمن أولوياته الإستراتيجية، وقد أطلق لذلك عدداً من المبادرات التي تضع الأطر لضمان الامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ويأتي تركيز القطاع المصرفي والمالي الإماراتي على الحلول المستدامة في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، ومجموعة عمل التمويل المستدام، والتي يتركز عملها على مجالات الإفصاح والحوكمة وإدارة المخاطر والتصنيف فيما يتعلق بمخاطر تغير المناخ.
وتركز مبادرات اتحاد مصارف الإمارات على مساندة وتمكين البنوك الأعضاء في بناء وتطوير أعمال تنافسية ومستدامة، تدعم العملاء والاقتصاد في الدولة.
معايير الاستدامةوتعتبر دولة الإمارات سبّاقة في تبني معايير ومبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي، حيث قامت بإطلاق تصريحات أبو ظبي ودبي للتمويل المستدام في العامين 2016 و2019، فضلاً عن المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر في العام 2020 والإطار الوطني للتمويل المستدام في العام 2021.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي تضع تقارير الاستدامة ضمن الإفصاحات الأساسية والملزمة للشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، الأمر الذي يعكس الأهمية التي تمنحها الجهات التنظيمية لمبدأ الاستدامة.
وتعد المؤسسات المصرفية والمالية في دولة الإمارات من أبرز الجهات التي بادرت لإصدار الصكوك والسندات الخضراء، والتي وصل إجمالي سوقها في دولة الإمارات إلى نحو 62.4 مليار درهم (17 مليار دولار) خلال السنوات الماضية، وذلك بهدف الاعتماد على مصادر تمويل مؤسسي تسهم في خفض الآثار السلبية على المناخ والبيئة وتعزيز دور القطاع في تحقيق منظومة متكاملة للتنمية المستدامة، فضلاً عن توفير عوائد لمستثمري تلك الصكوك والسندات الخضراء.
لجنة إشرافيةوضمن جهود اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ دور القطاع المصرفي الإماراتي في مجال الاستدامة وتوفير التمويل الأخضر وصناديق الاستثمار، أنشأ الاتحاد لجنة إشراف رفيعة المستوى لمتابعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين أعضاء الاتحاد تضم خبراء متخصصين للعمل على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر، بإشراف مباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تتبنى مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب العمل المصرفي والمالي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات القطاع المصرفی التمویل الأخضر دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
32.1 مليار ريال إجمالي القروض المصرفية في سلطنة عمان بنهاية نوفمبر 2024
زاد إجمالي السيولة المحلية بنهاية نوفمبر من العام الماضي 2024 بنسبة 11% وسجل 24.827 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 التي سجل 22.374 مليار ريال عماني، حيث بلغ حجم الزيادة في إجمالي السيولة المحلية بنهاية نوفمبر المنصرم 2.5 مليار ريال عماني، وفقا لآخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت الإحصائيات إلى تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني حتى نهاية شهر نوفمبر 2024م بنسبة 1.3% ليبلغ 114.2 نقطة، مقارنة بـ115.7 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
كما انخفض إجمالي النقد المصدر بنسبة 5.2% مسجلا 1.505 مليار ريال عماني بنهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بـ1.588 مليار ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2023، في حين ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 22.1% ليبلغ 7.46 مليار ريال عماني، مقارنة بـ5.769 مليار ريال عماني بنهاية شهر نوفمبر من عام 2023.
وحسب الإحصائيات، صعدت إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنسبة 8.1% ليبلغ بنهاية شهر نوفمبر 2024 ما قيمته 7.4 مليار ريال عماني، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر 2023 البالغ 6.5 مليار ريال عماني.
وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية نوفمبر من العام الماضي ما يقارب 20.6 مليار ريال عماني، مرتفعة بنسبة 9.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 التي سجلت 18.9 مليار ريال عماني.
ونما إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية نوفمبر 2024 بنسبة 4.2%، وبلغ 32.1 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 30.8 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2023.
وارتفع أيضا متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 3.3% ليصل بنهاية نوفمبر من عام 2024 إلى 5.667%، مقارنة بـ5.485% بنهاية نوفمبر من عام 2023.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت