اتحاد مصارف الإمارات: 190 مليار درهم إجمالي التمويل الأخضر لـ 6 بنوك وطنية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كشف اتحاد مصارف الإمارات، عن نجاح القطاع المصرفي والمالي الإماراتي في تحقيق إنجازات ملحوظة في تطوير الحلول المصرفية المستدامة، بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات، وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، ومع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وبلغ إجمالي التمويل الأخضر لـ 6 بنوك إماراتية هي بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، أكثر من 190 مليار درهم (51.
وأكد اتحاد مصارف الإمارات أن النمو الكبير في إجمالي التمويل الأخضر من البنوك الأعضاء يأتي نتيجة لمبادرات وتوجيهات مصرف الإمارات المركزي لتعزيز التمويل الأخضر والمستدام، حيث يضع المصرف المركزي الاستدامة ضمن أولوياته الإستراتيجية، وقد أطلق لذلك عدداً من المبادرات التي تضع الأطر لضمان الامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ويأتي تركيز القطاع المصرفي والمالي الإماراتي على الحلول المستدامة في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، ومجموعة عمل التمويل المستدام، والتي يتركز عملها على مجالات الإفصاح والحوكمة وإدارة المخاطر والتصنيف فيما يتعلق بمخاطر تغير المناخ.
وتركز مبادرات اتحاد مصارف الإمارات على مساندة وتمكين البنوك الأعضاء في بناء وتطوير أعمال تنافسية ومستدامة، تدعم العملاء والاقتصاد في الدولة.
معايير الاستدامةوتعتبر دولة الإمارات سبّاقة في تبني معايير ومبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي، حيث قامت بإطلاق تصريحات أبو ظبي ودبي للتمويل المستدام في العامين 2016 و2019، فضلاً عن المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر في العام 2020 والإطار الوطني للتمويل المستدام في العام 2021.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي تضع تقارير الاستدامة ضمن الإفصاحات الأساسية والملزمة للشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، الأمر الذي يعكس الأهمية التي تمنحها الجهات التنظيمية لمبدأ الاستدامة.
وتعد المؤسسات المصرفية والمالية في دولة الإمارات من أبرز الجهات التي بادرت لإصدار الصكوك والسندات الخضراء، والتي وصل إجمالي سوقها في دولة الإمارات إلى نحو 62.4 مليار درهم (17 مليار دولار) خلال السنوات الماضية، وذلك بهدف الاعتماد على مصادر تمويل مؤسسي تسهم في خفض الآثار السلبية على المناخ والبيئة وتعزيز دور القطاع في تحقيق منظومة متكاملة للتنمية المستدامة، فضلاً عن توفير عوائد لمستثمري تلك الصكوك والسندات الخضراء.
لجنة إشرافيةوضمن جهود اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ دور القطاع المصرفي الإماراتي في مجال الاستدامة وتوفير التمويل الأخضر وصناديق الاستثمار، أنشأ الاتحاد لجنة إشراف رفيعة المستوى لمتابعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين أعضاء الاتحاد تضم خبراء متخصصين للعمل على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر، بإشراف مباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تتبنى مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب العمل المصرفي والمالي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات القطاع المصرفی التمویل الأخضر دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
بحسب رصد لشركة الخبير العقارية: عقارات دبي تسجل 160 مليار درهم في أول 100 يوم من 2025
رصدت شركة الخبير العقارية، العلامة التجارية الجديدة في قطاع الاستشارات العقارية في دبي، تسجيل السوق العقارية في دبي مبيعات عقارية قياسية تصل إلى 160 مليار درهم خلال أول 100 يوم من عام 2025، ما يعكس الزخم المستمر وحالة الانتعاش في السوق.
وأظهر الرصد الذي اعتمد على بيانات دائرة الأراضي والأملاك خلال الفترة من بداية العام حتى يوم 10 أبريل 2025، بلغ حجم صفقات المبيعات المنفذة خلال هذه الفترة نحو 50853 صفقة توزعت إلى 38.384 ألف وحدة سكنية، و4756 مبنى، و7713 صفقة أرض.
وبلغت قيمة الرهون العقارية خلال الفترة 45.91 مليار درهم عبر تنفيذ 10425 صفقة، أما الهبات فسجلت 10.7 مليار درهم عبر تنفيذ أكثر من 2213 معاملة.
ورصدت البيانات، أن قيمة التصرفات العقارية الإجمالية (المبيعات + الرهون + الهبات) سجلت 216.3 مليار درهم عبر تنفيذ 63491 صفقة خلال فترة الـ100 يوم.
وتعليقًا على الرصد، قال خبير التسويق العقاري علاء مسعود رئيس شركة الخبير العقارية إن أرقام السوق العقارية لازالت تبهر المتابعين والمتعاملين داخل السوق، مضيفًا أن شعلة النشاط داخل السوق لن تهدأ قريبًا.
وأفاد مسعود بأن السوق العقارية في دبي تواصل تحقيق أداء استثنائي، متجاوزة توقعاتها شهرًا تلو شهر، بدعم عدة عوامل جذب قوية تعزز مكانتها كإحدى أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية على مستوى العالم.
وأوضح علاء مسعود بأنه لا يمكن الحديث عن نجاح القطاع العقاري في دبي دون الإشادة بالجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة الأراضي والأملاك، التي تُعد شريكًا أساسيًا في تعزيز الثقة والشفافية وجذب الاستثمارات.
وكشف أن القطاع العقاري شهد نموًا ملحوظًا في حجم المبيعات، نتيجة الاهتمام المتزايد من المستثمرين الدوليين ورواد الأعمال وأصحاب الثروات، إلى جانب الأفراد ذوي الكفاءات العالية الراغبين في الاستقرار ضمن بيئة اقتصادية مزدهرة وآمنة.
وأشار مسعود إلى أن الإمارة توفر بيئة استثمارية استثنائية، وتُعد من أبرز الوجهات العقارية عالميًا، بفضل التسهيلات الكبيرة والدعم المتواصل من حكومة دبي لجذب المستثمرين من مختلف دول العالم.
أوضح علاء مسعود، أن هذا الزخم القوي في السوق العقارية يعود إلى الطلب المتنامي من شرائح متعددة، خصوصًا المقيمين الذين باتوا يميلون بشكل أكبر إلى خيار التملك بدلًا من الإيجار، مدفوعين بالتسهيلات الحكومية والتشريعات المشجعة.
وتابع مسعود: “يُضاف إلى ذلك مجموعة من العوامل المساعدة مثل الاستقرار الأمني، وتطور البنية التحتية، وانتشار وسائل النقل الذكي، والمرافق الحديثة، التي جعلت دبي بيئة عقارية تنافس كبرى المدن العالمية”.
وذكر علاء مسعود أن المبادرات الحكومية الحديثة لعبت دورًا كبيرًا في دعم السوق، لا سيما منح الإقامة الذهبية وتأشيرات العمل طويلة الأمد، والتي أسهمت في تعزيز جاذبية دبي أمام الوافدين والمستثمرين الباحثين عن استقرار مهني وحياتي على المدى الطويل، مما انعكس إيجابًا على نشاط السوق العقارية في الإمارة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً