اتحاد مصارف الإمارات: 190 مليار درهم إجمالي التمويل الأخضر لـ 6 بنوك وطنية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كشف اتحاد مصارف الإمارات، عن نجاح القطاع المصرفي والمالي الإماراتي في تحقيق إنجازات ملحوظة في تطوير الحلول المصرفية المستدامة، بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات، وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، ومع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وبلغ إجمالي التمويل الأخضر لـ 6 بنوك إماراتية هي بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، أكثر من 190 مليار درهم (51.
وأكد اتحاد مصارف الإمارات أن النمو الكبير في إجمالي التمويل الأخضر من البنوك الأعضاء يأتي نتيجة لمبادرات وتوجيهات مصرف الإمارات المركزي لتعزيز التمويل الأخضر والمستدام، حيث يضع المصرف المركزي الاستدامة ضمن أولوياته الإستراتيجية، وقد أطلق لذلك عدداً من المبادرات التي تضع الأطر لضمان الامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ويأتي تركيز القطاع المصرفي والمالي الإماراتي على الحلول المستدامة في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، ومجموعة عمل التمويل المستدام، والتي يتركز عملها على مجالات الإفصاح والحوكمة وإدارة المخاطر والتصنيف فيما يتعلق بمخاطر تغير المناخ.
وتركز مبادرات اتحاد مصارف الإمارات على مساندة وتمكين البنوك الأعضاء في بناء وتطوير أعمال تنافسية ومستدامة، تدعم العملاء والاقتصاد في الدولة.
معايير الاستدامةوتعتبر دولة الإمارات سبّاقة في تبني معايير ومبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي، حيث قامت بإطلاق تصريحات أبو ظبي ودبي للتمويل المستدام في العامين 2016 و2019، فضلاً عن المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر في العام 2020 والإطار الوطني للتمويل المستدام في العام 2021.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي تضع تقارير الاستدامة ضمن الإفصاحات الأساسية والملزمة للشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، الأمر الذي يعكس الأهمية التي تمنحها الجهات التنظيمية لمبدأ الاستدامة.
وتعد المؤسسات المصرفية والمالية في دولة الإمارات من أبرز الجهات التي بادرت لإصدار الصكوك والسندات الخضراء، والتي وصل إجمالي سوقها في دولة الإمارات إلى نحو 62.4 مليار درهم (17 مليار دولار) خلال السنوات الماضية، وذلك بهدف الاعتماد على مصادر تمويل مؤسسي تسهم في خفض الآثار السلبية على المناخ والبيئة وتعزيز دور القطاع في تحقيق منظومة متكاملة للتنمية المستدامة، فضلاً عن توفير عوائد لمستثمري تلك الصكوك والسندات الخضراء.
لجنة إشرافيةوضمن جهود اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ دور القطاع المصرفي الإماراتي في مجال الاستدامة وتوفير التمويل الأخضر وصناديق الاستثمار، أنشأ الاتحاد لجنة إشراف رفيعة المستوى لمتابعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين أعضاء الاتحاد تضم خبراء متخصصين للعمل على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر، بإشراف مباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تتبنى مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب العمل المصرفي والمالي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات القطاع المصرفی التمویل الأخضر دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ سنوات... عدد موظفي القطاع المصرفي الألماني يرتفع في 2023
برلين(د ب أ)
أفاد اتحاد أرباب العمل في القطاع المصرفي الخاص في ألمانيا بأن حركة التوظيف في المصارف الألمانية توقفت عن التراجع في عام 2023 بعد سنوات من التراجع المستمر.
وأوضح الاتحاد في برلين الاثنين أن عدد الموظفين في الصناعة المصرفية في البلاد بلغ 537 ألفاً و650 شخصاً بحلول نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا يمثل زيادة بنسبة 0.3% مقارنة بالعام السابق (535 ألفاً و900 شخص). وأردف الاتحاد: بذلك، توقف مؤقتاً تقلص الوظائف الذي طغى على القطاع في السنوات الماضية.
وإلى جانب البنوك الخاصة، تشمل البيانات التي تم جمعها توظيف العاملين في المصارف الادخارية (شباركاسه) والبنوك التعاونية، بالإضافة إلى البنك المركزي الألماني والبنوك الإقليمية وبنوك التنمية. وتابع الاتحاد أن عدد الموظفين في البنوك الخاصة وبنوك الادخار العقاري ارتفع بنسبة 0.2% في عام 2023، ليبقى تقريباً على نفس المستوى الثابت منذ عامين، حيث بلغ عدد الموظفين مع نهاية العام نحو 155 ألفاً و650 شخصاً (مقارنة بـ 155 ألفاً و400 شخص في العام السابق).
وفي البنوك الكبرى، ظل عدد الموظفين شبه ثابت، مع زيادة طفيفة في بنوك الرهن العقاري. وتواجه البنوك الألمانية تحدياً يتمثل في الاتجاه نحو رقمنة الأعمال المصرفية، مما دفع العديد منها إلى تقليص شبكة فروعها بشكل كبير.
وبسبب تزايد الحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات والرقابة التنظيمية في السنوات الأخيرة، بدأت البنوك في توظيف خبراء في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصناعة المصرفية في ألمانيا كان يوظف نحو 780 ألف شخص في ذروة حركة التوظيف في أواسط التسعينيات، وبعد أزمة الأسواق المالية في عامي 2009/2008، انخفض هذا العدد إلى 663 ألف شخص.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة