جيهان مديح: مصر قدمت نموذجا متكاملا في حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مشاركة مصر في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف تعكس التزام الدولة المصرية بتقديم صورة شفافة وشاملة عن التقدم الذي تم تحقيقه في هذا المجال، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مصر استعدت بشكل قوي لهذه الجلسة من خلال إعداد تقرير وطني شامل بالتنسيق بين الوزارات المعنية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بهدف إبراز الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، مثل تمكين المرأة، تعزيز حقوق ذوي الهمم، مكافحة الفقر، ودعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الجهود المبذولة في تعزيز سيادة القانون ومكافحة الإرهاب للحفاظ على الأمن القومي.
وأضافت أن العرض المصري خلال الجلسة كان متوازنًا وقويًا، حيث سلط الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، واستعرض مبادرات حياة كريمة و100 مليون صحة وبرامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، التي تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين حياة المواطنين.
وأكدت أن إشادة العديد من الدول، بدور مصر يعكس التقدير الإقليمي والدولي لجهودها في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالحوار الوطني، أكدت مديح أنه منصة مهمة لتعزيز التوافق السياسي والاجتماعي، حيث ساهم في إشراك مختلف القوى السياسية والمجتمعية في رسم السياسات الوطنية، مما جعل مصر نموذجا يحتذى به في إدارة القضايا الحقوقية من خلال مقاربة تشاركية.
وشددت على أن قرارات العفو الرئاسي والإفراج عن السجناء كانت خطوة إيجابية حظيت بإشادة دولية، وعكست جدية الدولة في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر المزيد حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المغرب يعرض في جنيف ضمانات حقوق الإنسان لاستضافة مونديال 2030
زنقة 20 | متابعة
قدم المغرب رؤيته بشأن أهمية الرياضة في بناء مجتمع أكثر شمولية وانسجاما، داعيا إلى ضرورة استثمارها كأداة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
ففي اللقاء الموازي الذي نظمته المملكة العربية السعودية الأربعاء على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت في جنيف الاثنين 24 فبراير 2025، شارك المغرب بمداخلة حول موضوع “التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان”، قدمتها فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وقالت الكاتبة العامة إن المغرب أصبح من بين البلدان المتقدمة في الحكامة الرياضية في إفريقيا والعالم، لأنه يولي اهتماما خاصا بإدماج مبادئ المساواة والتسامح والشمولية في مجال الممارسة الرياضية، لا سيما على مستوى المدارس والجامعات بتنظيم أنشطة رياضية دامجة في سياق البطولات المدرسية، واعتماد مواثيق وقوانين تأديبية تفرض عقوبات في حال التصرفات التمييزية خلال المنافسات، مع إنشاء لجنة مخصصة لتقييم الممارسات الدامجة خلال الفعاليات الرياضية الكبرى.
وأكدت أن المغرب نجح في إدماج الرياضة ضمن استراتيجيته التنموية وجعلها أداة للتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتعاون الدولي، باعتماد سياسة شمولية وحكامة رياضية تساهم في استثمار الرياضة كمحزون إنساني للنهوض بحقوق الأفراد والمجتمعات.
ومن منطلق المفهوم الشامل للرياضة الذي يتجاوز البعد التنافسي، فإن الرياضة، تضيف بركان، تعد أداة فعالة لإرساء قيم السلامِ والحوار والتعاون، وأرضيةً مناسبة لتعزيز المُثُل الإنسانية مثل المساواة والاحترام والتضامن، مع تقليصِ الفوارق الاجتماعية وتعزيزِ الشمولية.
وبالنسبة للتجربة الوطنية، أوضحت بركان أن الولوج إلى الرياضة يعتبر أحد الحقوق الأساسية في الدستور وأن ثمة مقاربة مندمجة لتنمية الرياضة، مبنية على سياسات عمومية ترتبط بسياسات التربية والتعليم والصحة العمومية.
إذ يعتني المغرب بتطوير البنية التحتية الرياضية باعتبارها أساس الاندماج الاجتماعي وجزء من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الرياضة، وتم تشييد وتجهيز ملاعب القرب بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير منشآت رياضية في المجالين القروي وشبه الحضري، إضافة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كركيزة أساسية في سياساتها الرياضية، والنهوض بالرياضة النسائية
وفي هذا الصدد، أوضحت بركان أن سياسة المغرب في مجال البنية التحتية الرياضية لا تقتصر فقط على استضافة الأحداث العالمية مثل كأس العالم 2030 وكأس أمم أفريقيا 2025، بل تمثل التزاما طويل الأمد بمقاربة ديمقراطية تعتمد على تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الشمولية، مشيرة في الآن نفسه إلى الاهتمام بالوقاية من التجاوزات والحوادث التي قد يعرفها المشهد الرياضي ومعالجتها بفعالية مع الحرص على الحد من حوادث الشغب والعنف في الملاعب
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع