إطلاق أكاديمية سوق العمل لتعزيز مستقبل الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الرياض
أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خلال كلمته في افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، عن إطلاق أكاديمية سوق العمل مقرها الرياض، بشراكة إستراتيجية بين المؤتمر الدولي لسوق العمل، والبنك الدولي، وشركة تكامل القابضة، بهدف تطوير مهارات صانعي السياسات في أسواق العمل العالمية، بما يسهم في مواجهة تحديات التوظيف والتنمية وتعزيز استدامة الاقتصادات المستقبلية.
وتهدف الأكاديمية إلى إعداد خبراء مؤهلين لقيادة تطوير السياسات المستقبلية في أسواق العمل العالمية، عبر منصة متخصصة تعزز تبادل المعرفة بين الدول، مستفيدة من خبرات البنك الدولي وشبكة المؤتمر الدولي لسوق العمل، والسعي إلى تحسين سياسات سوق العمل عالميًا من خلال تدريب المشاركين على تطبيق ما تعلموه في بلدانهم.
ويتدرب في الأكاديمية خلال الدفعة الأولى 37 مشاركًا يمثلون 27 دولة و25 وزارة من مختلف أنحاء العالم، فيما تستهدف في خطتها التوسعية تأهيل أكثر من 600 منتسب خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مع التركيز على دعم الدول المشمولة بمظلة البنك الدولي لتعزيز قدراتها في صياغة وتنفيذ السياسات، مما يعكس طابعها العالمي.
وترتكز الأكاديمية في برامجها التدريبية على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير سياسات سوق العمل، وتطبيقها لضمان تحقيق الأثر المطلوب، إضافة إلى التعلم الميداني والتطبيق العملي لتعزيز المهارات والخبرات.
وعقب الإعلان، أكد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، أن هذا الإطلاق يمثل خطوة إستراتيجية نحو بناء جيل جديد من القادة القادرين على صياغة سياسات مبتكرة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تطوير الكفاءات وصقل المهارات هو المفتاح لمواجهة تحديات سوق العمل العالمية، وإيجاد فرص تعزز الشمولية والكفاءة والنمو المستدام في الاقتصادات المستقبلية.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لتكامل القابضة الدكتور أحمد اليماني، إلى أن الدراسات التي أجراها المؤتمر أبرزت الحاجة الملحة لإعادة تشكيل البيئة السياسية لأسواق العمل العالمية لضمان جاهزيتها لمواكبة تحديات الحاضر والمستقبل، مبينًا أن مبادرات مثل أكاديمية سوق العمل والمختبرات السياسية تسهم في تمكين القادة المستقبليين من خلال تزويدهم بالأدوات والخبرات والشبكات العالمية اللازمة لتحقيق تغيير ملموس، مؤكدًا أن المؤتمرات الدولية توفر الأساس لتعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والتفكير الابتكاري، مما يساعد على تحويل الأفكار إلى حلول عملية.
يذكر أن المؤتمر الدولي لسوق العمل يُعقد في يومين في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بحضور وزاري كبير من دول تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين، بشراكة علمية مع منظمة العمل الدولية (ILO)، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومؤسسة مسك، ونخبة من القيادات وصنّاع القرار والخبراء من أكثر من 100 دولة وأكثر من 5,000 مشارك، ويضم جدول أعماله أكثر من 200 متحدث دولي إلى جانب رؤساء تنفيذيين وخبراء دوليين وقيادات، لمناقشة إستراتيجيات مبتكرة لمعالجة تحديات سوق العمل العالمي.
ومع استمرار الجهود لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير إستراتيجيات فعّالة لسوق العمل، تمثل أكاديمية سوق العمل خطوة رئيسة في رسم ملامح المستقبل، من خلال تمكين القادة وإحداث تأثير إيجابي على مستوى السياسات لتعزيز التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل جديدة على نطاق عالمي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أكاديمية سوق العمل الأسواق العالمية وزير الموارد البشرية المؤتمر الدولی لسوق العمل أکادیمیة سوق العمل العمل العالمیة العمل ا
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الأخشاب: دعم الدولة والمكون المحلي مفتاح اختراق الأسواق العالمية
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الأثاث، موضحًا أن القطاع يتمتع بطاقة إنتاجية عالية، وخبرة فنية متراكمة، وتنوع في التصميمات يجعله مؤهلًا للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، لا سيما الخليجية والأفريقية والأمريكية.
وأكد أن تحقيق طفرة في صادرات الأثاث يتطلب خطة شاملة تتكامل فيها جهود الدولة والقطاع الخاص، تبدأ بتوفير تسهيلات إنتاجية وإجرائية، وتمر عبر دعم المشاركة في المعارض الدولية، وتنتهي بفتح أسواق جديدة مستهدفة من خلال الدبلوماسية التجارية والتمثيل الخارجي الفعال.
ولفت إلى أن رؤية تطوير الصادرات يجب أن تُبنى على محاور عدة، أهمها توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل الإكسسوارات والمفصلات وبعض أنواع الأخشاب، بدلًا من الاعتماد على المكونات المستوردة التي تجعل الصناعة رهينة لتقلبات سعر الصرف وسلاسل الإمداد الخارجية.
وأشار إلى أن الدولة تستطيع لعب دور محوري في هذا الإطار عبر تقديم حوافز استثمارية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التدريب الفني لتجهيز عمالة مؤهلة لخدمة هذه الصناعات المغذية.
وفيما يتعلق بالعبء الضريبي، ثمّن نصر الدين توجيهات الرئيس بإلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة، معتبرًا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تبسيط احتساب التكلفة، وتقليص الازدواج الضريبي، ومن ثمّ تحسين قدرة المنتج المصري على التسعير والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط على المصانع، لا سيما في القطاعات ذات المدخلات الإنتاجية المرتفعة مثل الأثاث، مشددًا على أهمية الاستمرار في مراجعة السياسات الضريبية والجمركية بما يتناسب مع طبيعة هذا القطاع الصناعي الحيوي.
وأضاف أن من أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون اليوم ارتفاع تكلفة الإفراج الجمركي على الماكينات ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن بطء بعض الإجراءات في عدد من الموانئ، مما يؤدي إلى تأخر التوريد وزيادة التكلفة الكلية.
واقترح نصر الدين تخصيص شباك جمركي موحد لصناعة الأثاث، وتوسيع نطاق التحول الرقمي والتخليص الإلكتروني، بما يسرّع دورة الإنتاج، ويمنح المصانع المصرية ميزة في الالتزام بالمواصفات والمواعيد التصديرية.
وأكد أن التمثيل المصري في المعارض الدولية لا يزال بحاجة إلى دفعة قوية، من حيث الدعم اللوجستي والتمويلي. مشيرًا إلى أن تكلفة المشاركة المرتفعة تُعد عائقًا أمام الكثير من المصنعين، رغم كون المعارض هي البوابة الأولى لفتح أسواق جديدة وترويج المنتج المصري.
وشدد نصر الدين على أن صناعة الأثاث تحتاج إلى دعم نوعي وليس فقط تمويلي، موضحًا أن تسهيل إجراءات التمويل الصناعي، وتقديم برامج مبتكرة لتمويل الصادرات غير التقليدية، يمكن أن يحرك عجلة الاستثمار داخل هذا القطاع سريعًا.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفرصة ما زالت قائمة لتحقيق طفرة في صادرات الأثاث المصري، لكن بشرط أن يتم التعامل مع التحديات الحالية بفكر استراتيجي، يُركز على تحويل نقاط الضعف إلى فرص نمو من خلال منظومة متكاملة تربط بين التصنيع المحلي، والتدريب، والدعم الإجرائي، والتسويق الخارجي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”