مدير المنصورة يوجه بإغلاق مكاتب النقل الدولي الممتنعة عن سداد الرسوم السياحية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
شمسان بوست / محمد القادري:
وجه مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، بضبط مكاتب النقل البري الدولي الممتنعة عن سداد الرسوم السياحية.
جاء ذلك، خلال قيام مكتب النقل بمديرية المنصورة، اليوم “الأربعاء”، بتنفيذ حملة إغلاق مكاتب النقل الدولي بالمديرية، لعدم إلتزامها بتسديد الرسوم السياحية، والمقدرة بنسبة ( 1% ) من قيمة تذاكر السفر، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 283 ) لعام 2001م، بشأن تحديد الأوعية للرسوم المحلية المنصوص عليها في المادة ( 123 ) من قانون السلطة المحلية رقم ( 4 ) لعام 2001م، بحضور مدير مكتب النقل، محمد عيدروس.
وأوضح *مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي،* أن قرار إغلاق مكاتب النقل الدولي، يأتي بعد رفع مكتب النقل بالمديرية، بأسماء مكاتب النقل البري الدولي الممتنعة عن سداد الرسوم السياحية المقرة، بعد إشعارهم مسبقاً بضرورة دفع الرسوم المحددة.
وأكد *الداؤودي،* أن تنفيذ الحملة، والمعززة بأفراد من قوات الحزام الأمني – قطاع الثالث – ( المنصورة ) تأتي في إطار حرص وإهتمام قيادة السلطة المحلية بالمديرية، في تفعيل وتحسين وتنمية الإيرادات المالية لضمان تحقيق الإستفاذة المثلى في تنفيذ الخطط والبرامج المنوطة بالسلطة المحلية في المديرية.
وأهاب *مدير عام مديرية المنصورة، أحمد علي الداؤودي،* بالأخوة مالكي ومدراء مكاتب النقل البري الدولي إلى سرعة السداد ما عليهم من رسوم قانونية، مشدداً بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المكاتب الممتنعة عن دفع الرسوم السياحية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الرسوم السیاحیة مکاتب النقل الممتنعة عن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير رفع الرسوم الجمركية على أسواق العالم
حذر صندوق النقد الدولي من أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايدة تُسبّب تقلبات حادة في الأسواق المالية العالمية وتُفاقم مخاطر الاستقرار المالي بشكل كبير، وذلك في أعقاب قرارات واشنطن رفع الرسوم الجمركية.
جاء ذلك في عدد صادر عن الصندوق، الثلاثاء، تحت عنوان "تعزيز القدرة على الصمود أمام الأجواء الضبابية"، لشهر نيسان/ أبريل الجاري، من تقرير "الاستقرار المالي العالمي".
ولفت التقرير أنه عقب سلسلة تصريحات أمريكية بشأن الرسوم الجمركية منذ شباط/ فبراير الماضي، جرت موجة حادة من إعادة تسعير الأصول الخطرة، وتسارعت وتيرتها عقب إعلان واشنطن خطط وضع رسوم جمركية أعلى من المتوقع في 2 نيسان/ أبريل.
وأكد أن التقلب المالي ازداد بشكل ملحوظ في أسواق الأسهم والعملات والسندات، وأن ردود أفعال الدول الأخرى على هذه التطورات زادت من حالة عدم اليقين.
وشدد الصندوق أن تقليص الهشاشة المالية والاستعداد لإدارة الأزمات أمران حاسمان للحد من التأثيرات السلبية على النتائج الاقتصادية الكلية.
وقال إن الاقتصاد الأمريكي هو العامل الأهم في تراجع توقعات النمو العالمي للعام 2025، وعزا الصندوق هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب في إطار سياسة تجارية وصفت بأنها تعيد رسم قواعد التجارة العالمية.
وبحسب أرقام الصندوق، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.8% خلال عام 2025، وهو ما يشكل تباطؤًا بمقدار نقطة مئوية كاملة مقارنة بمعدل النمو في عام 2024، كما تم تخفيض التقديرات السابقة التي نُشرت في كانون الثاني/ يناير الماضي بمقدار 0.9 نقطة مئوية، وتشير التقديرات إلى أن نصف هذا التخفيض ناتج عن الرسوم الجمركية، فيما ساهم عدم اليقين السياسي في النصف الآخر.
أما بالنسبة للعام 2026، فتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.7%، بعد أن خفّض تقديراته مجددًا بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.
كما خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني بنحو 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى 4%، وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية تؤدي إلى تراجع حاد في الطلب على المنتجات الصينية، ما يُعمّق الأزمة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبحسب التقرير، فإن الضغط النزولي على التضخم يتفاقم، نتيجة انخفاض حجم المبادلات التجارية وتباطؤ الإنتاج في عدد من القطاعات الحيوية.
ومطلع نيسان/ أبريل الحالي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.
وفي 9 نيسان/ أبريل، علّق ترامب تطبيق الرسوم الإضافية على الشركاء التجاريين – باستثناء الصين – لمدة 90 يومًا، بينما رفع نسبة الرسوم "المتبادلة" المفروضة على الصين، التي ردت بإجراءات مماثلة، إلى 125 بالمئة.
وفي 2 نيسان/ أبريل الجاري، فرض ترامب رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34 بالمئة، إضافة لـ20 بالمئة سابقة فرضها في الشهرين السابقين، ما دفع بكين للرد بالمثل وفرض النسبة نفسها (34 بالمئة) على الصادرات الأمريكية.
يذكر أن الصين كانت أول دولة ترد على "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 نيسان/ أبريل. ونتيجة للمواجهة بين البلدين بشأن الرسوم الجمركية، رفعت الولايات المتحدة رسومها الجمركية على الصين إلى 145 بالمئة، ورفعتها بكين إلى 125 بالمئة.
ومؤخرا نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا زعمت فيه أن إدارة ترامب تسعى إلى عزل الاقتصاد الصيني وبالتالي تعزيز موقفها في المفاوضات مع الصين من خلال الضغط على 70 دولة كانت تتفاوض معها بشأن التعريفات الجمركية الثنائية لتقييد علاقاتها الاقتصادية مع الصين.