صندوق الاستثمارات السعودي يطرح سندات بـ4 مليارات دولار
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعلن صندوق الاستثمارات العامَّة أمس، إتمام تسعير طرحه سندات دوليَّة بقيمة أربعة مليارات دولار، وسيتم توجيه عوائد الطرح لأغراض الصندوق العامَّة.وقال الصندوق في بيان له، إنَّ طرح السندات الدوليَّة يأتي ضمن برنامج الصندوق للسندات الدوليَّة متوسطة الأجل، وشهد الطرح إقبالًا بأربعة أضعاف إجمالي الطرح، إذ زاد حجم الطلب عن 16 مليار دولار تقريبًا، وتم توزيع الطرح على شريحتين الأولى بقيمة 2.
ويعكس الطلب المرتفع فاعلية إستراتيجيَّات الصندوق التمويليَّة، ويؤكِّد على دوره كمحرِّكٍ رئيسٍ للتحوُّل الاقتصاديِّ في المملكة، كما يدعم متانة الصندوق الماليَّة، وانتهاجه لأفضل الممارسات المتعلِّقة بأدوات الدَّين.وقال أحمد الربيعان، مدير الأسواق العامَّة في الإدارة العامَّة للتمويل الاستثماري العالمي: إنَّ استمرار الطلب القوي من المستثمرين المؤسسيِّين الدوليِّين دلالة على تنوُّع قاعدة المستثمرين لدى صندوق الاستثمارات العامَّة، وفعاليَّة إستراتيجيته التمويليَّة متوسطة المدى، وعلو كفاءته وملاءته الائتمانيَّة والماليَّة.
وتدعم هذه العوامل وصول الصندوق المستدام لأسواق رأس المال العالميَّة، وقيادة التحوُّل الاقتصادي في المملكة.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أزمة ترامب وجامعة هارفارد تتصاعد.. تجميد منح بقيمة 2.2 مليار دولار
(CNN)-- أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أنها ستجمّد 2.2 مليار دولار من المنح و60 مليون دولار من قيمة العقود المخصصة لجامعة هارفارد بعد أن أعلنت الجامعة أنها لن تلتزم بمطالب الإدارة بتغيير سياساتها.
وردا على تجميد التمويل، أحالت الجامعة شبكة CNN إلى بيانها السابق الذي أكدت فيه أنها لن تمتثل لمطالب الإدارة، مع التأكيد على أن "انسحاب الحكومة من هذه الشراكات الآن لا يُعرّض صحة ورفاهية ملايين الأفراد للخطر فحسب، بل يُعرّض أيضًا الأمن الاقتصادي وحيوية أمتنا للخطر".
وتلقّت الجامعة رسالة من فريق عمل فيدرالي الأسبوع الماضي تُحدّد مطالب سياسية إضافية "من شأنها الحفاظ على العلاقة المالية بين هارفارد والحكومة الفيدرالية".
وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، في بيان: "أبلغنا الإدارة من خلال مستشارنا القانوني أننا لن نقبل اتفاقهم المقترح، ولن تتنازل الجامعة عن استقلاليتها أو حقوقها الدستورية".