وزارة الداخلية تُمدد عمل مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، تمديد فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من المبادرة الرئاسية «كلنا واحد» لمدة شهر إضافي، اعتبارًا من 1 فبراير 2025، في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وتوفر المبادرة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 40%، وبجودة عالية، تشمل كافة مستلزمات الأسرة المصرية، وتعمل المنافذ عبر 2220 فرعًا و32 معرضًا منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع كبرى المصانع والكيانات التجارية، وتحت إشراف الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.
وتشمل الخدمات أيضًا 1050 منفذًا (ثابتًا ومتحركًا وسرادقات) في الميادين الرئيسية، بالإضافة إلى قوافل سيارات منظومة «أمان» التابعة للوزارة، وجرى التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضمان سلاسة توزيع السلع، ويمكن للمواطنين التعرف على مواقع الفروع والأسواق المشاركة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
وأكدت وزارة الداخلية، أن هذه الخطوة استمرارًا لمسؤوليتنا المجتمعية تجاه المواطن المصري، وحرصًا على تقديم رعاية إنسانية شاملة تدعم استقرار الأسرة وتخفف التحديات الاقتصادية، لافنة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لدعم السياسات الاجتماعية للدولة، والتي انطلقت بتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الخدمات الأساسية بأسعار مدعومة لكافة الفئات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلنا واحد الداخلية العدالة الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
السّيد شهاب يترأس اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية
العمانية: عُقد اليوم اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية برئاسة صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع رئيس لجنة الحماية الاجتماعية وبحضور أصحاب المعالي الوزراء أعضاء اللجنة.
وقد استهلت اللجنة اجتماعها بالاطلاع على الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عنها في اجتماعها الأول لهذا العام، وناقشت عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلعت اللجنة على المقترحات المرفوعة إليها من قبل الجهات ذات الاختصاص في شأن منظومة الحماية الاجتماعية، وتدارست كلّ جوانبها واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
جدير بالذكر أن من أهم الأهداف الرئيسة للجنة الحماية الاجتماعية هي تقييم ومتابعة أداء منظومة الحماية الاجتماعية لضمان توفير التغطية التأمينية العادلة والفعالة والمستدامة لجميع فئات المجتمع وبما يحقق الأهداف المرسومة لمنظومة الحماية الاجتماعية.