وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالجهود المصرية في غزة ويؤكد أهمية محاسبة حماس
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
شدد وزير الخارجية الأمريكي،ماركو روبيو على أهمية محاسبة حركة حماس على أفعالها، موضحًا أن الخطوات المستقبلية يجب أن تركز على ضمان عدم قدرة حماس على تهديد أمن إسرائيل أو حكم غزة مجددًا..
التغيير: الخرطوم
أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو محادثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، حيث تم مناقشة الأوضاع في غزة ونتائج الوساطة المصرية، بما في ذلك وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، بالإضافة إلى التعاون المستمر لمحاسبة حماس.
في تصريح صحفي الثلاثاء، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى محادثة مع نظيره المصري بدر عبد العاطي لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وأشاد الوزير روبيو بالجهود المصرية المكثفة في الوساطة، التي أسفرت عن الإفراج عن الرهائن، التوصل إلى وقف إطلاق النار، واستمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق مختلفة من غزة.
وشدد الوزير روبيو على أهمية محاسبة حركة حماس على أفعالها، موضحًا أن الخطوات المستقبلية يجب أن تركز على ضمان عدم قدرة حماس على تهديد أمن إسرائيل أو حكم غزة مجددًا.
كما تم التأكيد على أهمية التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة ومصر في التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس إن هذا الاتصال الهاتفي يأتي في إطار تعزيز العلاقات الأمريكية المصرية، ويؤكد التزام الولايات المتحدة المستمر بتقديم الدعم لمصر في جهودها لضمان الاستقرار الإقليمي، وأهمية تعاون البلدين لتحقيق سلام مستدام في المنطقة.
وتستمر الأوضاع في غزة في جذب انتباه المجتمع الدولي مع تصاعد المواجهات بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس.
وقد ساهمت مصر، كونها دولة جارة وعضوًا فاعلًا في المنطقة، في لعب دور الوساطة في العديد من الأزمات، محققة تقدمًا في حل الأزمات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن.
وفي إطار هذه الجهود، كان للضغط الدولي، وخاصة من الولايات المتحدة، دور كبير في دفع الأطراف المعنية إلى التوصل إلى حلول مؤقتة.
الوسومالولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة مصر وزیر الخارجیة الأمریکی حماس على
إقرأ أيضاً:
خطة روبيو لإعادة هيكلة الخارجية الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس تحوّلاً جذرياً في فلسفة السياسة الخارجية الأمريكية، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن خطة شاملة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية، وُصفت بأنها الأكثر طموحاً منذ عقود.
هذه المبادرة تأتي في سياق جهود إدارة ترامب الثانية لإعادة رسم معالم المؤسسات الفيدرالية، متسلحة بشعار "أمريكا أولاً"، وبتوجه نحو تقليص النفقات، وخفض التوظيف، ومواجهة ما تعتبره النخبة الجمهورية "أيديولوجيات متطرفة" داخل مؤسسات الحكم.
الخطة، التي كشفت تفاصيلها صحيفة واشنطن بوست استناداً إلى وثائق داخلية، لا تكتفي بإصلاحات إدارية بل تمس جوهر دور الولايات المتحدة في العالم. فهي تطال برامج حساسة مثل حقوق الإنسان، والتحقيق في جرائم الحرب، وتعزيز الديمقراطية، وكلها ركائز طالما مثّلت وجه أميركا الأخلاقي والقيَمي في الساحة الدولية.
ورغم أن الخطة لا تنص صراحة على عمليات تسريح جماعي، إلا أنها تدعو إلى خفض عدد العاملين داخل الولايات المتحدة بنسبة 15%، في خطوة قد تعني عملياً فقدان مئات الوظائف، وربما آلاف أخرى لاحقاً، خصوصاً في ظل حديث بعض المسؤولين عن "تقليص أوسع نطاقاً" قد يطال ما يصل إلى عشرات الآلاف من موظفي الوزارة حول العالم.
تأتي هذه التغييرات في لحظة مفصلية من عمر الدولة العميقة في واشنطن، حيث تُحاول إدارة ترامب – مدعومة بشخصيات مثل روبيو – تفكيك ما تعتبره شبكة من البيروقراطية غير الخاضعة للمساءلة، والتي كثيراً ما تصادمت مع أجندة الرئيس الجمهوري خلال ولايته الأولى.
وقد لعبت الخارجية دوراً محورياً في ملفات شائكة، بينها التحقيقات في عزل ترامب، مما عزز لدى البيت الأبيض قناعة بضرورة "تطهير" الوزارة.
لكن ما يُثير القلق لدى العديد من المراقبين هو أن الخطة لا تأتي بناءً على مشاورات موسعة مع الكونغرس، بل تُطرح كأمر واقع، ما دفع بشخصيات ديمقراطية بارزة إلى إطلاق تحذيرات من "تآكل الدبلوماسية الأميركية"، وتراجع قدرة واشنطن على قيادة العالم أو حتى الحفاظ على مصالحها الحيوية.
الديمقراطيون، من أمثال جريجوري ميكس وبراين شاتز، يرون في هذه الخطوة محاولة لإضعاف دور الخارجية التاريخي، بل ومخاطرة بتفكيك أدوات التأثير الأمريكي في العالم.
أما الجمهوريون، وعلى رأسهم براين ماست، فيرون في الخطوة ضرورة حتمية لتحديث مؤسسة ظلت لعقود أسيرة البيروقراطية والتضخم الهيكلي.
ورغم محاولات روبيو طمأنة الداخل الأمريكي بأن الخطة مدروسة، فإن الوثائق المسرّبة – ومنها تقارير عن إلغاء محتمل لمكاتب مهمة مثل مكتب الشؤون الإفريقية – أشعلت مخاوف عميقة بين الدبلوماسيين الحاليين والسابقين، لا سيما في ظل ما يعتبره البعض نهجاً غير شفاف في التخطيط والتنفيذ.