نفط الإقليم خارج السيطرة والتهريب بلا حدود.. مطالبات تتصاعد باتخاذ قرار جريء
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
شدد تحالف الفتح، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، على ضرورة إيقاف تهريب النفط من قبل إقليم كردستان، داعيا الحكومة الاتحادية الى التدخل وانهاء هذا الملف.
وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "إقليم كردستان مايزال مستمرا بعمليات تهريب النفط، ولم يتوقف عن هذه العمليات"، مضيفا أن "النفط المهرب ثروة وطنية عراقية لكل العراق، وليس للإقليم، ورغم تلك العمليات إلا أن الإقليم يريد أموالا من بغداد دون أن يسلم ما في ذمته من التزامات مالية".
وتابع، أنه "لا يمكن السكوت أكثر على عمليات تهريب النفط من قبل إقليم كردستان، بل يجب وضع حد لهذا الخرق الذي يعد نهبا واضحا للثروة الوطنية، والحكومة الاتحادية، مطالبة بالتدخل والضغط لإيقاف عمليات التهريب التي تجري دون أي محاسبة".
ورغم صدور قرارات دولية وقانونية تمنع هذه عمليات تهريب النفط عبر إقليم كردستان، إلا أنها مستمرة عبر شبكة منظمة تشمل جهات متنفذة في حكومة الإقليم بالتعاون مع شبكات تهريب محلية ودولية.
ويتم استخدام خطوط نقل غير قانونية لنقل النفط إلى دول مجاورة، مثل تركيا، حيث تُستخدم العائدات في تمويل جهات حزبية وشخصيات سياسية داخل الإقليم، بدلا من إدخالها خزينة الدولة.
أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميا من كردستان، دون معرفة واضحة بمصير الأموال الناتجة عن هذه العملية، وفقا لتقارير إعلامية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان تهریب النفط
إقرأ أيضاً:
"إبيكور": لم نتوصل لاي اتفاق مع بغداد بشأن تصدير النفط عبر جيهان
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت جمعية صناعة النفط في كردستان "إبيكور"، اليوم الأحد، عدم توصلها إلى أي اتفاق مع مسؤولي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بشأن قضية صادرات النفط.
وذكرت شركة "إبيكور" في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "شركات المجموعة مستعدة لاستئناف التصدير عبر الميناء بشكل فوري، شريطة التوصل إلى اتفاق بشأن شروط عقود شركات النفط العالمية لسداد مستحقاتها والديون المتبقية عليها".
وأكدت الجمعية "أهمية التزام الحكومة بتنفيذ قانون الموازنة العراقية"، مبينة: "لاحظنا أن العقود المبرمة بين حكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية قد اعتُبرت قانونية من قِبل المحاكم العراقية".
وتابعت: "لقد اقترحنا عدة حلول لحكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية، من بينها مقترح المستشارين الدوليين، استناداً إلى قانون الموازنة العراقية وعقود الشركات، لكن المقترح لم يتم الموافقة عليه حتى الآن".
وحضر ممثلون عن جمعية صناعة النفط في كردستان (إبيكور) وشركات نفط عالمية أخرى اجتماعًا مع مسؤولين من الحكومة العراقية وحكومة كردستان لبحث استئناف صادرات النفط عبر خط الأنبوب العراقي التركي، ولكنهم فشلوا في التوصل إلى اتفاق.
وكانت كل من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان قد أعربتا عن استعدادهما لدراسة خيار دفع مستحقات الشركات، ولكن لم يكن هناك أي نقاش أو تقدم بشأن هذه القضية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام