الإحصاء: 567 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وكينيا في 2024
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نظيره الكيني "ويليام روتو"، لبحث أطر التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس السيسي، كشفت بيانات الجهاز، اليوم، عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر وكينيا إلى 567 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 638 مليون دولار خلال في 2023 .
وسجل حجم الصادرات المصرية إلى كينيا 307 ملايين دولار خلال عام 2024 مقابل 327 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من كينيا 260 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 311 مليون دولار خلال عام 2023 .
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى كينيا خلال عام 2024
1. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 39 مليون دولار.
2. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 28 مليون دولار.
3. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 26 مليون دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 23 مليون دولار.
5. حديد وصلب بقيمة 22 مليون دولار .
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كينيا خلال عام 2024
1. بن وشاى وبهارات بقيمة 242 مليون دولار.
2. فواكه وأثمار بقيمة بقيمة 6 ملايين دولار.
3. ورق ومصنوعاته بقيمة 5 ملايين دولار .
4. أشجار ونباتات أخرى حية بقيمة 4 ملايين دولار .
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بكينيا 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 7.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الكينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 958 ألف دولار خلال 2022 / 2023.
وسجلت قيمة الاستثمارات الكينية في مصر 558 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 146 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023 بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في كينيا 453 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 10.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .
وسجل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة خلال عام 2024، بينما سجل عدد سكان كينيا 57.1 مليون نسمة خلال نفس الفترة .
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة كينيا طبقــاً لتقديرات البعثة الرسمية ألف مصري حتى نهاية عام 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر صادرات كينيا تجارة تحويلات المصريين المزيد دولار خلال العام المالى ملیون دولار خلال العام ملیون دولار خلال عام ألف دولار خلال ملایین دولار خلال عام 2024
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى قياسي في 2024 يثير المخاوف
أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي، أمس الثلاثاء، أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2020، حيث سجل إجمالي الدين العالمي مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 318 تريليون دولار بنهاية العام، وسط تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.
وجاءت الزيادة في الدين العالمي بمقدار 7 تريليونات دولار، وهو ارتفاع يقل عن نصف الزيادة المسجلة في عام 2023، حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى موجة من الاقتراض.
ومع ذلك، حذر معهد التمويل الدولي من أن مراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي في التزايد، وفقا لـ"رويترز".
وقال المعهد: "التدقيق المتزايد في الأوضاع المالية، لا سيما في البلدان التي تشهد استقطابًا سياسيًا حادًا، كان سمة بارزة خلال السنوات القليلة الماضية."
في المملكة المتحدة، ساهمت ردود فعل الأسواق تجاه السياسات المالية في إنهاء الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تروس عام 2022، كما أدت ضغوط مالية مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي.
ووصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون، إلى 328%، بزيادة 1.5 نقطة مئوية. كما ارتفع الدين الحكومي إلى 95 تريليون دولار، في ظل تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.
وأشار المعهد إلى أنه يتوقع تباطؤ نمو الديون خلال عام 2024، بسبب حالة عدم اليقين غير المسبوقة في السياسة الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض.
توقعات بزيادة الدين الحكومي
ورغم ارتفاع تكاليف الاقتراض، حذر المعهد من أن الدين الحكومي قد يشهد زيادة بنحو 5 تريليونات دولار هذا العام، مدفوعًا بـ: "المطالبات المتزايدة بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا".
وقال مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي إمرى تيفتيك: "من المرجح أن نشهد مزيدًا من التقلبات في أسواق الديون السيادية، لا سيما في البلدان التي تعاني من استقطاب سياسي حاد."
تحدي تجديد الديون في الأسواق الناشئة
ساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند والسعودية وتركيا، في حوالي 65% من نمو الدين العالمي خلال العام الماضي.
وقد يؤدي هذا الاقتراض المرتفع، إلى جانب ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليون دولار تحتاج الأسواق الناشئة إلى إعادة تمويلها خلال 2024، 10% منها مقومة بعملات أجنبية، إلى إرهاق قدرات البلدان في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المقبلة.
وجاء في التقرير: "تصاعد التوترات التجارية، وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأميركية، بما في ذلك تقليص تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى تفاقم تحديات السيولة، ويحدّ من القدرة على إعادة تمويل الديون والوصول إلى الأسواق الأجنبية."
وأضاف التقرير: "هذا يؤكد الحاجة المتزايدة لتعبئة الإيرادات المحلية لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية."
ضرورة دعم بنوك التنمية
وأشار تيفتيك إلى أن التقلبات الشديدة في الأسواق تبرز الحاجة إلى زيادة قدرات بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تعبئة رأس مال القطاع الخاص لدعم الاقتصادات الناشئة.
وتواجه عدة دول نامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبات في تعزيز الإيرادات المحلية، حيث تتسبب الاحتجاجات الشعبية ضد الضرائب في كينيا، والانتخابات المقبلة في رومانيا، في تعقيد جهود الإصلاح المالي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان