الإدارة السورية تؤكد ضرورة معالجة "أخطاء الماضي" لإعادة بناء العلاقة مع روسيا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
دمشق - أكدت الإدارة السورية الجديدة الأربعاء 29يناير2025، أن إعادة بناء العلاقات مع موسكو يجب أن يتضمن معالجة "أخطاء الماضي"، وذلك خلال أول زيارة يجريها وفد من روسيا عقب الإطاحة بحليفها بشار الأسد الذي فرّ إليها في كانون الأول/ديسمبر.
وأكد الكرملين الأربعاء على أهمية الزيارة، مشددا على ضرورة "الحوار" مع السلطات في دمشق التي ركزت على وجوب تحقيق "العدالة الانتقالية".
ولم تذكر السلطات السورية ما اذا كانت طالبت موسكو بتسليم الأسد. وردا على سؤال للصحافيين بهذا الشأن، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأربعاء "سأترك ذلك من دون تعليق".
وكان الأسد على امتداد حكمه الذي استمر ربع قرن، حليفا أساسيا لموسكو في الشرق الأوسط. وبعد أربعة أعوام من اندلاع النزاع في سوريا سنة 2011، تدخلت روسيا عسكريا لصالحه وساهمت، خصوصا عبر الغارات الجوية، في قلب الدفة لصالحه ميدانيا.
وعقب هجوم مباغت بدأته أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، تمكنت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام من دخول دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر بينما فرّ الأسد الى روسيا.
ووصل وفد روسي يتقدمه نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، الى دمشق الثلاثاء.
ونشرت وكالة الأنباء السورية (سانا) فجر الأربعاء صورة لقائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع يصافح بوغدانوف.
واعتبرت الإدارة في بيان بعد اللقاء "أن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه".
وهدفت المباحثات إلى "ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد".
بدوره، شدد بيسكوف على أن "هذه زيارة مهمة، والتواصل مهم"، مؤكدا ضرورة "إقامة والإبقاء على حوار دائم مع السلطات السورية، وهذا ما سنواصل القيام به".
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن "الجانب الروسي أكد دعمه الثابت لوحدة وسلامة أراضي وسيادة الجمهورية العربية السورية".
ورأت أن الزيارة أتت في "لحظة حاسمة" بالنسبة إلى العلاقات بين البلدين.
وعقد الوفد الروسي مباحثات لنحو ثلاث ساعات مع مسؤولين سوريين تقدمهم الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، بحسب ما أوردت قناة "روسيا اليوم".
ونقلت القناة عن بوغدانوف قوله إن اللقاء كان ذا طابع "بنّاء وعملي، وجرى التأكيد على الطابع الودي لعلاقات الصداقة بين بلدينا".
أضاف "الأحداث التي عاشتها سوريا في السنوات الأخيرة والتغير الذي حصل في قيادة البلاد لن تبّدل طبيعة العلاقات"، مؤكدا أن روسيا "جاهزة دوما للمساعدة وتقديم العون في استقرار الأوضاع والوصول إلى حلول مناسبة لمختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية".
أضاف "لقد استمع الجانب السوري بتفهم واهتمام إلى وجهة نظرنا"، معتبرا أن التغييرات في دمشق لن تؤثر "على الصداقة والتعاون وفق أسس المنافع المتبادلة بين روسيا وسوريا".
- "لا تغيير" بشأن القاعدتين -
سبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أكد أن سقوط الأسد لا يشكّل "هزيمة" لروسيا، على رغم أن الأخيرة كانت، إلى جانب إيران، أبرز داعمي الرئيس المخلوع منذ اندلاع الاحتجاجات في العام 2011، والتي تحولت الى نزاع دامٍ بعدما قمعتها السلطات بعنف.
وتسعى روسيا لضمان مستقبل قاعدتها البحرية في طرطوس والجوية في حميميم، وهما الموقعان العسكريان الوحيدان لها خارج نطاق الاتحاد السوفياتي السابق، في ظل السلطات الجديدة.
ويرتدي الموقعان أهمية كبرى لموسكو للحفاظ على نفوذها في الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.
وأشار بوغدانوف، بحسب "روسيا اليوم"، الى أنه "حسب فهمنا، فإنه إلى الآن لم يطرأ تغيير على وضع المنشآت الروسية في طرطوس وحميميم وقد جرى الاتفاق على مواصلة الحوار المعمق بشأن مختلف جوانب التعاون بين بلدينا".
وصباح الأربعاء، شاهد مراسل لفرانس برس في بلدة حميميم الساحلية جنوب اللاذقية، عناصر أمن من السلطات الجديدة منتشرة عند نقاط تفتيش عند مدخل القاعدة. ويرفرف العلم الروسي فوق خزان للمياه داخل القاعدة، لكن لم يكن بالامكان مشاهدة جنود، مع تواصل حركة إقلاع طائرات منها.
ويرى مراقبون إن موسكو قد تُضطر لإعادة تنظيم وجودها في المنطقة والانكفاء نحو أماكن أخرى مثل ليبيا حيث دعم مرتزقة روس المشير خليفة حفتر.
- "مصالح استراتيجية عميقة" -
وعلى رغم أن موسكو كانت من أبرز الداعمين للأسد، اعتمد قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع في نهاية كانون الأول/ديسمبر نبرة تصالحية إلى حد ما، إذ أثنى على "المصالح الاستراتيجية العميقة" بين البلدين، مبديا رغبته في إعادة بناء العلاقة مع موسكو.
وقال الشرع في كانون الأول/ديسمبر خلال مقابلة مع قناة "العربية" إن "هناك مصالح استراتيجية عميقة بين روسيا وسوريا. السلاح السوري كله روسي وكثير من محطات الطاقة تدار بخبرات روسية".
وأضاف "لا نريد أن تخرج روسيا من سوريا بالشكل الذي يهواه البعض".
وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، أكد بوتين أن سقوط بشار الأسد ليس "هزيمة"، معلنا أن موسكو حققت هدفها بمنع البلاد من أن تصبح "جيبا إرهابيا".
وأكد بوغدانوف أن المباحثات تطرقت للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وضرورة "مواصلة العمل" على مشاريع للبنى التحتية مع السلطة الجديدة.
وتعرضت روسيا لانتقادات شديدة بسبب تدخلها العسكري في سوريا دعما للأسد، خصوصا عبر الضربات الجوية المدمّرة.
من جانبها، تعتزم أوكرانيا التي تخوض حربا مع موسكو، أن تضغط للدفع نحو منع روسيا من البقاء في سوريا.
وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، التقى وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا الشرع في دمشق، دعا بعدها الى "القضاء" على الوجود الروسي في سوريا، مؤكدا أن هذا من شأنه أن يساهم "في الاستقرار ليس فقط على صعيد الدولة السورية، بل وأيضا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بأكملها".
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة لحقوق الدول النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب».
وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وقالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز