الجميّل: هذه اللحظة فرصة تاريخية لتحقيق الإصلاحات
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وفداً من الهيئات الاقتصادية ضم السادة: رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، أمين عام الهيئات الاقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، أمين مال الهيئات الاقتصادية نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش، رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر، رئيس نقابة مقاولي البناء والاشغال العامة مارون الحلو، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز يحي قصعه ، رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين نقولا بو خاطر، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان غابي تامر، رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية إيلي رزق، أمين سر الهيئات الاقتصادية الفونس ديب، المستشار الضريبي للهيئات الاقتصادية هشام المكمل،
وحضر عن حزب الكتائب إلى جانب رئيس الحزب النواب، الدكتور سلم الصايغ، الياس حنكش ونديم الجميّل، عضوا المكتب السياسي الوزير السابق البروفيسور الآن حكيم والدكتور ناجي صفير، رئيس الجهاز الاقتصادي والاجتماعي جان طويلة، رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة المحامية لارا سعادة، رئيس الهيئة الإغترابية ميشال هرواي، رئيس المجلس العمالي الدكتور زياد كعدي، رئيس مصلحة العلاقات العامة المحامي موريس الجميّل، السيد جورج جمهوري والسيد خليل داغر.
تحية لصمود القطاع الخاص
استهل النائب سامي الجميّل اللقاء بتوجيه تحية لصمود القطاع الخاص في وجه التحديات المالية والاقتصادية والسياسية والأمنية التي مرّ بها لبنان في السنوات الماضية. واعتبر أن هذه اللحظة تشكّل فرصة تاريخية لتحقيق الإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلد وبالقطاع الخاص الذي يُعدّ عصب الاقتصاد والمصدر الأساسي لخلق فرص العمل وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يُعدّ أولوية قصوى للبنانيين.
كما استعرض رئيس الكتائب رؤية الحزب لتطوير مختلف القطاعات الإنتاجية، كالسياحة، والصناعة، والزراعة، وغيرها. ولفت الى أهمية وضع خطط واضحة لتفعيل هذه القطاعات، وأكد أن الحزب سيعمل على ترجمة هذه الرؤية، سواء من خلال دوره في البرلمان أو الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
كما شدد الجميّل على ضرورة إعادة بناء العلاقات مع الدول العربية بهدف فتح الأسواق أمام المصدّرين اللبنانيين، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل أساسي. وأشار إلى "المشروع اللبناني"، وهو الرؤية المتكاملة التي وضعها حزب الكتائب في مشروعه الانتخابي، وتغطي الصعد الاقتصادية، والمالية، والصناعية، والزراعية، والسياحية، وتم توزيع نسخة منه على الحاضرين.
مواقف الهيئات الاقتصادية
من جهته، أثنى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، على الدور الريادي لحزب الكتائب في مواجهة السياسات المالية الخاطئة، وخصوصاً الطعون التي تقدّم بها الحزب إلى المجلس الدستوري في مواجهة الموازنات الوهمية والضرائب التي أثقلت كاهل القطاع الخاص الشرعي، وسمحت للمؤسسات غير الشرعية بمواصلة التهرب الضريبي. كما أشاد برؤية حزب الكتائب الإصلاحية ودوره الفاعل في هذا المجال.
تشعّب النقاش ليشمل رؤية الهيئات الاقتصادية للقطاعات الأساسية، بما في ذلك السياحة، والصناعة، والزراعة، والتجارة، وقطاع البناء والمقاولات. وتم التأكيد على أهمية خطة الهيئات الاقتصادية التي ستُطرح قريباً على رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف بالإضافة إلى مجموعة قوانين ضرورية، تشمل: قانون تشجيع الاستثمارات، قانون ضرائب عصري، قانون جديد للضمان الاجتماعي، قانون للجمارك، قوانين متعلقة بالتكنولوجيا والإنترنت والمكننة.
اختُتم الاجتماع بالاتفاق على استمرار التنسيق بين حزب الكتائب والهيئات الاقتصادية، خصوصاً فيما يتعلق بالقوانين والخطط الاقتصادية المطروحة، بما يضمن تحقيق أولويات اللبنانيين.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الهیئات الاقتصادیة حزب الکتائب الجمی ل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة، لاسيما المدارس الفنية الصناعية؛ وذلك بحضور كل من محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس هشام طلعت مصطفي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك، والمهندس أحمد عز، رئيس مجموعة عز الصناعية، وحنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم التكنولوجي.
شراكة القطاع الخاص في المدارس الفنية المتخصصةوفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المدارس الفنية بصفة عامة لدورها المهم في توفير العمالة الماهرة المدربة لسوق العمل، مُشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتطوير التعليم الفني من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية بصفة عامة لاسيما المدارس الفنية الصناعية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جهود الوزارة في تطوير التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن هناك رغبة لدى الشركات الدولية كذلك للدخول في شراكة مع الحكومة في تطوير المدارس الفنية الصناعية.
وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتعاون مع عدد من الدول المُتقدمة والشركات الكبري الدولية لتطوير المدارس الفنية مثل اليابان وإيطاليا بما يساعد على توفير عمالة فنية ماهرة للعمل بالشركات الدولية، بالإضافة إلى السعي للدخول في شراكات مُماثلة مع عدد من الدول العربية الشقيقة.
واقترح الوزير النظر في الدخول في شراكة مع القطاع الخاص المصري لتطوير المدارس الفنية، مع وضع إطار منظم كذلك للشراكة مع المؤسسات والشركات الدولية في هذا الصدد، بما يسهم في تطوير تلك المدارس الفنية ويوفر العمالة الماهرة المدربة للسوق المصرية والدولية.
من جانبه، تناول المهندس أحمد السويدي، الفرص الواعدة التي تتميز بها مصر في حال تطوير المدارس الفنية لتوفير العمالة الماهرة للسوق المصري والدولي، وما يمكن أن تسهم به الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إعطاء دفعة في هذا المجال.
كما اقترح العمل على تحديد أهداف للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الصدد، ومن ثم العمل على تنفيذ تلك الأهداف من خلال رؤية واضحة للتعاون بين الجانبين.
بدورها، قدّمت حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي للسويدي للتعليم التكنولوجي، عرضًا حول رؤية شركة السويدي للارتقاء بكفاءة الأجيال القادمة وتأهيلها لسوق العمل.
وأوضحت "الريحاني" أن مجموعة "السويدي" تعمل منذ ما يزيد على 12 عاما على الارتقاء بقدرات وكفاءة الشباب المصري بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص والتطورات التقنية الحديثة.
وأضافت: رؤيتنا ترتكز على إعداد قوة بشرية عاملة مؤهلة لحقبة التطور التقني الهائل التي نعيشها، عبر تبني مجموعة متميزة من المبادرات المعتمدة على التعليم المتطور والتكنولوجيا الحديثة، كما نهدف إلى سد الفجوة القائمة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.
واستعرضت الرئيس التنفيذي للسويدي للتعليم التكنولوجي مبادرة تتبناها مجموعة "السويدي" تحت عنوان "The need is now" (تعليم – مهارات – توظيف – تصدير عمالة)، بمقتضاها يتم إنشاء 100 مدرسة ثانوية متخصصة في مجال التكنولوجيا على غرار جامعة السويدي للتكنولوجيا، بحيث تضم كل مدرسة من 500 إلى 1000 طالب على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون بين مجموعة السويدي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما تناولت بالعرض خبرة شركة السويدي اليكتريك في إنشاء وإدارة عدد من المدارس والأكاديميات الفنية التي تسهم في توفير تعليم فني مُتقدم يوفر احتياجات سوق العمل.
من جانبه، تناول المهندس أحمد عز، التجارب السابقة للشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التعليم الفني، مُنوهاً بإمكانية الشراكة ما بين الجانبين تحت مظلة وزارة التربية والتعليم لتوفير العمالة الماهرة للسوق المحلية والدولية مع إمكانية الاعتماد على توفير احتياجات القطاع الخاص المصري والدولي بالنسبة للتخصصات المطلوبة.
فيما أشار المهندس هشام طلعت مصطفى إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية، منوهًا إلى ضرورة وضع الإطار المنظم للشراكة في تطوير المدارس الفنية بما ينظم تلك الجهود بالصورة الأمثل وفقًا للأولويات المطلوبة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بقيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع الإطار المنظم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية في مختلف التخصصات المطلوبة لسوق العمل المصري والدولي وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص، مؤكدًا اهتمام الحكومة بتقديم مختلف الحوافز اللازمة لتشجيع رجال الأعمال للدخول في تلك الشراكة مع الحكومة.