وزير الاسكان: إعفاء 70% من غرامات التأخير حال سداد كامل الأقساط لمدة شهر
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي .
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن التيسيرات تسرى في الحالات الآتية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز المختص، مع تطبيق هذه التيسيرات بالشروط الآتية :الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز، كما لا تسرى على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوحدات السكنية المستحقات الفيلات
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وحبس لرفضه سداد مصروفات طفليه التوأم
أقامت زوجة، دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد النفقات، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد هجرها ورفضه سداد نفقات مدرسة طفليها التوأم وقدرت بـ 94 ألف جنيه، لتؤكد:" بعد 10 سنوات قام زوجي بهجري، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتخليه عن مسؤولية أطفاله، وإلحاقه الضرر بي، ورفضه رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتحريضه بعض الخارجين عن القانون لتهديدي".
وأكدت الزوجة:" زوجي ميسور الحال، ودخله سنوياً يقدر بمئات الآلاف بحكم عمله في أحدي الشركات الأجنبية، وعندما نشبت الخلافات بيني وبينه قرر أن يستخدم احتياجاتي وأطفاله للي ذراعي واجباري علي التنازل وقبول إهانته لي وخيانته، لأذوق العذاب خلال الشهور الماضية، حتي مسكن الزوجية رفض تمكيني منه رغم صدور قرار لصالحي، وواصل سبي والتشهير بي بخلاف تصرفاته الجنونية ومعاملته السيئة لي".
وتابعت:"امتنع عن السؤال عن أبنائه، ودمر حياتي بسبب تعنته وتوعدني بالعقاب، ورغم أنه ميسور الحال ولكنه رفض سداد مصروفات أولاده المدرسية، لأعيش في عذاب وأنا مجبرة على توفير النفقات لأولادي بمفردي".
وأضافت:" أقمت دعوى قضائية ضده بالنفقة وصدر لي حكم ولكنه تخلف عن السداد، فاقمت دعوي بحبسه ودعوي طلاق للضرر، وطلبت منه تعويض عما لحق بي من أضرار، وإلزامه بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لى بعد أن تركني معلقة، وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف