“أبوظبي للغة العربية” يصدر “الخيمياء في الأندلس” ضمن مشروع كلمة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أصدر مركز أبوظبي للغة العربية – التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الترجمة العربية لكتاب “الخيمياء في الأندلس” من تأليف المستعرب الإسباني آنخيل ألكلا مالابي ونقلته إلى العربية المترجمة خديجة بنياية وذلك من خلال مشروع “كلمة” للترجمة.
يسلّط الكتاب الضوء على مرحلة مهمّة تحوّلت فيها الأندلس إلى المنارة الأكثر إشعاعاً في شتّى فروع العلم والفنون، وحمل خلالها الإسلام المشعل بعد الإمبراطورية الرومانية.
ويتميّز كتاب “الخيمياء في الأندلس” بتناوله الموضوع بطريقة علمية وتاريخية ويقدّم معلومات دقيقة عن مساهمات العلماء المسلمين في هذا المجال، وتسليط الضوء على الجانب الفني والأدبي للخيمياء الإسلامية.
ويبحث في الدور الذي اضطلع به الخيميائيون الأندلسيون في النهضة العلمية والإشعاعية التي حقّقتها الأندلس، بالإضافة إلى إسهاماتهم في نقل الحضارة الإسلامية إلى أوروبا، من خلال حركة الترجمة التي عرفتها الأعمال العلمية العربية في العصور الوسطى اللاتينية.
ويقدّم الكتاب مناقشة واسعة ومعمّقة عن أثر الأندلس والإسلام في الخيمياء، من خلال ما يقارب مئة مفكر وعالم أعشاب، وتتنقل فصول الكتاب بين المراحل التاريخية المختلفة، وتتضمن وقفات تحليلية لنماذج العلماء المبدعين الذين عملوا بصنعة الخيمياء في الأندلس.
يذكر أن مؤلّف الكتاب آنخيل ألكلا مالابي، من مواليد مالقة، إسبانيا، سنة 1968، وهو صحفي ومستعرب إسباني متخصّص في الفلسفة والطب والتصوّف في الأندلس، وعمل أستاذاً لفلسفة الاتصال والرأي العام في جامعة بيورا، بالبيرو.
والمترجمة خديجة بنياية من مَواليدِ بليونش، تطوان، شمال المغرب، حاصلة على الإجازة في الأدب الإسباني (1995)، وعلى دبلوم الدراسات العليا المعمّقة (1997)، وعلى درجة الدكتوراه في اللغة الإسبانية، من جامعة غرناطة (إسبانيا).وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.