مصر تؤكد دعم حقوق الشعب الفلسطيني "الرافض للتهجير أو النقل"
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، الأربعاء، دعم القاهرة لحقوق الشعب الفلسطيني الرافض للتهجير أو النقل خارج أراضيه.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف أن عبد العاطي استقبل، الأربعاء، وفدا فلسطينيا برئاسة حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضوية مجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدبلوماسية.
وصرح المتحدث في بيان صحفي بأن الوزير عبد العاطي "حرص على استعراض جهود مصر الرامية لتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الزمنية الثلاث، مؤكدا على استمرار اتصالات مصر بهدف تثبيت الاتفاق وضمان الالتزام ببنوده".
وأكد عبد العاطي على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا أيضا على دعم مصر للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، وأهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا.
وأضاف المتحدث أن عبد العاطي حرص على الاستماع لتقديرات الوفد لتداعيات التطورات الراهنة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخارجية المصرية غزة الضفة الغربية السلطة الفلسطينية القدس الشرقية فلسطين مصر الخارجية المصرية بدر عبد العاطي تهجير غزة الخارجية المصرية غزة الضفة الغربية السلطة الفلسطينية القدس الشرقية أخبار مصر عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
حماس: اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني لا يُعبر عن الإجماع الوطني
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس ، اليوم الأربعاء، أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، في هذا التوقيت الحرج، يمكن أن يشكّل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحّد، لمواجهة سياسات الإبادة الجماعية التي يواصلها العدو الصهيوني ضد سكان قطاع غزة، وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري في الضفة الغربية والقدس.
وقالت الحركة في بيانها، إن هذا الاجتماع جاء بعد أكثر من عام ونصف على اندلاع الحرب الإسرائيلية، وبشكل ناقص لا يعبّر عن الإجماع الوطني، ولا يشمل جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني، مضيفة أن هذا الاجتماع يجب أن يرتقي إلى مستوى تضحيات الشعب الفلسطيني، وأن يعبّر عن طموحاته وآلامه، من خلال قرارات مسؤولة وشجاعة لوقف الحرب، وإعادة الاعتبار للموقف الفلسطيني الموحّد في الدفاع عن الحقوق الوطنية.
ودعت الحركة إلى تفعيل القرارات السابقة للمجلس المركزي، وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني، وقطع العلاقات مع الكيان ، وتصعيد المقاومة الشعبية والسياسية ضد الاحتلال ومشاريعه التهويدية والاستيطانية، التي تستهدف تحويل الضفة إلى كنتونات مفككة ومنزوعة السيادة.
كما طالبت أعضاء المجلس المركزي بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية، ورفض الوصاية المفروضة على الحياة السياسية الفلسطينية، واتخاذ قرار جاد بتفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها على أسس الشراكة والتمثيل الحقيقي، وتحريك الملفات القانونية في المحاكم الدولية لمحاكمة كيان العدو على جرائمه، وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد لأهلنا في قطاع غزة الذين يواجهون حرب إبادة وتجويع.