في قلب مدينة جنيف، يلتقي ممثلو مجلس حقوق الإنسان، تزامنا مع وقفات سلمية وفعاليات حقوقية الإنسان على هامش الاستعراض الدوري الشامل، حيث كانت هذه الفعاليات بمثابة صوت موحد ضد التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مختلف بقاع الأرض، رافعين أصواتهم للمطالبة بإحقاق العدالة وتعويض الشعوب عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة للاستعمار، وعلى رأسها رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، فضلا عن رفض المعايير المزدوجة في السياسة الدولية التي تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية.

عقيل: الشعوب لا تٌقهر

ومن بين هذه الفعاليات، نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الإيكوسوك) وقفة سلمية أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، حملت عنوان «اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط» ووجمعت مشاركين من مختلف الدول الأفريقية والأوروبية، حيث جددوا مطالبهم بتعويضات عادلة عن فترة الاستعمار الذي امتد لأكثر من 140 عامًا، مؤكدين أن هذه المطالب تتجاوز التعويضات المالية لتشمل استعادة الآثار المنهوبة وتعديل المناهج الدراسية التي لا تعترف بحقوق الشعوب المظلومة وتاريخ الاستعمار.

وأثناء الوقفة، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت ونائب رئيس الإيكوسوك الأفريقي، أن عام 2025 يمثل فرصة ذهبية لبدء تحقيق هذه المطالب، وتحديدًا في إطار الاتحاد الأفريقي الذي دعا لتعويض الشعوب الأفريقية عن مئات السنوات من الاستعمار، مطالبا بضرورة إعادة الاعتبار للحقوق الثقافية والتاريخية للشعوب المتضررة، كما شدد على أهمية رفض دعوات التهجير التي تنتهك حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه الدعاوى تتناقض مع قيم الإنسانية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

نرفض تهجير الفلسطنيين

وفي سياق متصل، نظم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات، وقفة تضامنية أمام الكرسي المكسور في ساحة الأمم المتحدة، لمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الإنساني لوقف الحروب في المنطقة، وخاصة في فلسطين، خلال مناقشة مصر تقريرها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، كما نددت الوقفة بمحاولات تهجير الفلسطينيين، مؤكدين تضامنهم مع مواقف الدولة المصرية الرافضة لهذه المحاولات، حيث شارك في الوقفة ممثلون عن الجاليات المصرية واليمنية والجزائرية والفلسطينية وبعض الجنسيات الأخرى في جنيف، حيث رفعوا لافتات تندد بدعاوى التهجير، وأعلنوا تضامنهم مع قضية فلسطين في رفض أي محاولات لتفريغ القضية من مضمونها.

مصر تتقدم في حقوق الإنسان 

وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المشارك في الوقفة التضامنية، إن هذه الوقفة تأتي في وقت حاسم لتأكيد وحدة الحركة الحقوقية الدولية في مواجهة التحديات التي تهدد الشعوب المستضعفة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل هي قضية حقوقية وإنسانية بالدرجة الأولى، قائلا:«نرفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تفريغ قضيته من محتواها العادل».

كما أشار ممدوح في حديثه لـ«الوطن» إلى الموقف المصري الرافض لعمليات التهجير القسري، قائلا: «مصر تدرك جيدا أن الإنسانية لا تتجزأ، وأن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني هو التزام أخلاقي قبل أن يكون سياسيًا»، مؤكدا أن موقف مصر في هذا الصدد يعكس التزامها بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كما اعتبر أن هذه الوقفة ليست فقط دعمًا للموقف المصري، بل هي رسالة للعالم بأن الشعوب لا تُهجر ولا تُقهر، وأن الحلول الجذرية للأزمات تبدأ من احترام حقوق الإنسان.

 الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

كما نظمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فعالية بقصر الأمم المتحدة بجنيف، تناولت خلالها التقدم المحرز في تفعيل توصيات الدورة السابقة لاستعراض وضع حقوق الإنسان في مصر والعراق، حيث أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مصر أظهرت إرادة سياسية قوية لتحسين وضع حقوق الإنسان، مع تحقيق تقدم ملحوظ في عدة مجالات، كما ذكر أن إدماج توصيات الاستعراض ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 يعكس هذا التوجه، فضلا عن أن هناك تقدمًا ملموسًا في تحقيق بعض الاستحقاقات، مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلا أن هناك حاجة لتسريع تنفيذ إصلاحات أخرى، خاصة في قوانين مثل قانون المعلومات وقانون انتخابات المجالس المحلية.

من جانبه، أكد الأستاذ عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن رغم التقدم الذي أحرزته السلطات المصرية في العديد من الملفات، إلا أن الإنجاز الكامل يتطلب المزيد من الإصلاحات التشريعية. وأشار إلى ضرورة الإسراع بإصدار قوانين هامة، مثل قانون مكافحة جرائم الكراهية، لتكريس حقوق المواطنة والحرية الدينية والمساواة.

 الجهود المصرية لتحسين الوضع الحقوقي

وفي إطار متابعة التزام مصر المستمر بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان حدثًا جانبيًا على هامش مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في جنيف، هذا الحدث جاء بمثابة تأكيد على الجهود المصرية لتحسين وضع حقوق الإنسان، كما تم خلاله تسليط الضوء على التحديات المشتركة التي تواجهها الدول في هذا المجال وسبل التعاون بين الأمم المتحدة والدول المختلفة لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حقوق الإنسان الشعب الفلسطيني تهجير الشعب الفلسطيني مدينة جنيف الاستعراض الدوری الشامل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الوطنية لحقوق الإنسان تناقش أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات خلوة الذكاء الاصطناعي، خلال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، الذي ينظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل.
وشارك في الجلسة، التي جاءت تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان: الأخلاقيات والابتكار والمسؤولية"، مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ونخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص، وقيادات الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من أنحاء العالم، من بينهم الدكتور مارتن فيليش، من جامعة برمنغهام، والبروفيسور أسامة الخطيب، من مختبر الروبوتات في جامعة ستانفورد والحاصل على جائزة نوابغ العرب.
وتناولت الجلسة التي ترأسها السيد ويان نويتزه، من صندوق "ساندبوكس دبي"، أهمية دمج المبادئ الأخلاقية والإنسانية في تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد مقصود كروز، ضرورة وضع حقوق الإنسان في صلب مسيرة التطور التكنولوجي، وبحيث تظل جزءاً لا يتجزأ من دورة حياة الذكاء الاصطناعي، وأن المقاربة الأخلاقية لتطبيقاته تعتبر مسألة جوهرية.
وناقش المشاركون في الجلسة أسس الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان لضمان مواءمة التكنولوجيا مع قيم العدالة والمساواة والشمولية، وتطبيق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عملياً عبر معالجة التحديات المتعلقة بالتحيّز، والمساءلة، والشفافية، وكذلك تصميم مسؤول للتفاعل بين الإنسان والآلة بما يضمن دمج الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وموثوق في حياة الإنسان اليومية.
حضر الجلسة النقاشية عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كلٌّ من الدكتور أحمد المنصوري، عضو مجلس الأمناء، والدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام.
وشارك عدد من منتسبي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من الإدارات الحقوقية في دورة "مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي"، وهي مبادرة طموحة تهدف إلى تمكين مليون فرد بمهارات الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر على مدار السنوات الثلاث المقبلة انطلاقاً من دبي. 
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الهيئة المستمرة لبناء القدرات وتعزيز كفاءتها المؤسسية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، وحرصها على مواكبة التطورات التكنولوجية في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أخبار ذات صلة "هسبي" تطلق أول روبوت دردشة مختص بالتمويل العقاري الذكاء الاصطناعي ركيزة لتحول «كهرباء ومياه دبي» نحو خدمات ذكية شاملة المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • انتصار عسكري ودبلوماسي باهر.. القومي لحقوق الإنسان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء
  • وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ
  • وزير الخارجية: المجتمع الدولي أقر بالجهود والإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان
  • المستشار محمود فوزي: مراجعة ملف حقوق الإنسان في مصر كانت ناجحة ومثمرة
  • محافظ شمال سيناء يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • وزير الخارجية يؤكد رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية
  • وزير الخارجية: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير حياة كريمة للمواطن
  • الوطنية لحقوق الإنسان تناقش أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
  • حازم بدري: المشاركة السياسية حق أساسي لا تكتمل حقوق الإنسان من دونه
  • مشيرة خطاب: التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات بالغ الأهمية