الإمارات.. 35 عاماً من مكافحة "الأمراض المهملة" حول العالم
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قادت دولة الإمارات على مدار 35 عاماً الجهود العالمية لمكافحة الأمراض المدارية المهملة، وتحديداً منذ عام 1990 الذي بادر فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، بالتبرع بمبلغ 5.77 مليون دولار لمركز "كارتر"، دعماً لجهود استئصال مرض دودة "غينيا".
وتشارك الإمارات غداً بإحياء "اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة"، الذي تم اعتماده بفضل جهود الدولة الدبلوماسية بالتعاون مع شركائها وهو اليوم الذي تم الإعلان عنه في منتدى بلوغ الميل الأخير عام 2019 في أبوظبي، واعترفت منظمة الصحة العالمية رسمياً به في عام 2021.
ويعود إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الفضل في إطلاق أهم مبادرة لمكافحة الأمراض المدارية المهملة حول العالم، ففي عام 2017 وبمبادرة منه تم إنشاء صندوق بلوغ الميل الأخير.
وشهد مؤتمر الأطراف “COP28” الذي استضافته دولة الإمارات في ديسمبر (كانون الأول) 2023 الإعلان عن زيادة حجم صندوق بلوغ الميل الأخير من 100 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، وذلك بهدف رفع قدرة الصندوق على الوصول إلى المناطق المتأثرة، من سبع دول إلى 39 دولة في جميع أنحاء أفريقيا، إضافةً إلى اليمن.
ويهدف "اليوم العالمي للأمراض المدارية" إلى إشراك المجتمع الدولي في جهود مكافحة هذه الأمراض، وتعزيز الوعي العام بها، والتأكيد على إمكانية استئصالها، والحاجة الماسة إلى الشراكات والاستثمار المستدام لمكافحتها خاصة الأمراض التي يمكن الوقاية منها.
وقال سايمون بلاند، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية "غلايد"، إن الأمراض المدارية المهملة تؤثر على أكثر من مليار شخص حول العالم، ما يظهر الحاجة الملحّة إلى تنسيق الجهود العالمية لوضع حد لهذه الأمراض وتسريع القضاء عليها، مؤكداً التزام "غلايد" ببناء الشراكات، وتعزيز القدرات، وتوسيع قاعدة المعرفة لدفع تلك الجهود.
من جانبها، قالت الدكتورة فريدة الحوسني، نائب الرئيس التنفيذي لـ"غلايد"، إن "المعهد الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له يفخر بالبناء على إرث دولة الإمارات في ريادة المبادرات الصحية العالمية للمساهمة في تحسين حياة ورفاهية مليارات الأشخاص حول العالم، بما في ذلك الجهود المبذولة للقضاء على الأمراض المدارية المهملة.
وأضافت أن القضاء على الأمراض المدارية المهملة يعد واجباً أخلاقياً يستند تحقيقه إلى قوة العمل الجماعي للدول والمجتمعات، ما يتماشى مع إعلان دولة الإمارات بتخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع"، ومن هذا المنطلق يجدد "غلايد" التزامه بالوقوف إلى جانب شركائه في جميع أنحاء العالم في مسيرة القضاء على هذه الأمراض وتحقيق مستقبل أكثر صحة للجميع.
كانت منظمة الصحة العالمية قد وضعت خطة تهدف إلى خفض عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج ضد الأمراض المدارية المهملة بنسبة 90% بحلول عام 2030، وتحقيق خفض بنسبة 75% في سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة والمتعلقة بأمراض المناطق المدارية المهملة، وتحقيق الهدف المتمثل في قضاء 100 دولة على مرض مداري مهمل واحد، والقضاء على اثنين من الأمراض المدارية المهملة عموماً.
جدير بالذكر أن "الأمراض المدارية المهملة" هو اسم لمجموعة من 21 مرضاً تؤثر على أكثر من 1.6 مليار شخص على مستوى العالم ، وتسبب هذه الأمراض تحديات صحية، وإعاقات، وتشوهات وتصيب ضحاياها بالعمى في بعض الأحيان وتعد تهديداً لمستقبلهم على المستوى البدني، والاقتصادي، والاجتماعي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات الأمراض المداریة المهملة بلوغ المیل الأخیر دولة الإمارات حول العالم
إقرأ أيضاً:
كيف كان 2024 عاما استثنائيا للصناعات الدفاعية التركية؟
إسطنبول- نجحت تركيا في تحويل صناعاتها الدفاعية إلى رافعة إستراتيجية تُعزز من مكانتها على الساحة الدولية، وسط مشهد عالمي يشهد تغيرات متسارعة وتحولات عميقة.
ويرى مراقبون أن أنقرة أصبحت مركزا عالميا لتصدير الأنظمة الدفاعية، بفضل رؤية طموحة واستثمارات ضخمة في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، مما عزز من ثقلها الاقتصادي ومكانتها كقوة إقليمية ودولية.
2024 yılında savunma ve havacılık sanayii ihracatımız, NATO ve hizmet ihracatları dahil olmak üzere %29’luk bir artışla 7,154 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attı! Bu rakam, 2024 hedefimiz olan 6,5 milyar doların %11 üzerinde gerçekleşti. ????????
Cumhurbaşkanımız Sayın… pic.twitter.com/z1Oo6d6FNe
— Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) January 3, 2025
الصادرات الدفاعيةشهدت تركيا خلال عام 2024 تطورا غير مسبوق في قطاع الصناعات الدفاعية والطيران، حيث سجلت صادراتها في هذا المجال رقما قياسا جديدا بلغ 7 مليارات و154 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق.
وأكد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية بالرئاسة خلوق غورغون أن هذه الأرقام تجاوزت الأهداف المحددة لعام 2024 بنسبة 11% والتي كانت تبلغ 6.5 مليارات دولار، مما يعكس التقدم الكبير الذي تحقق بهذا القطاع الحيوي.
إعلانوكشف غورغون -في تغريدة له على موقع "إكس" مطلع الشهر الجاري- أن بلاده أصبحت اليوم تصدر منتجات الصناعات الدفاعية إلى 180 دولة، معربا عن اعتزازه بسماع اسم تركيا في أنحاء العالم.
وبحسب تقرير لوكالة الأناضول التركية، شملت صادرات تركيا الدفاعية خلال 2024 مجموعة واسعة من المعدات والأنظمة، وهي:
4 آلاف و500 مركبة برية إلى 40 دولة. 3 طرادات حربية إلى 3 دول. 140 منصة بحرية إلى أكثر من 10 دول. ذخائر وصواريخ إلى 42 دولة. 770 مُسيرة (استطلاعية وهجومية) إلى أكثر من 50 دولة. 1200 نظام كهروبصري، ومنظومات أسلحة مثبتة إلى 24 دولة. مروحيات هجومية إلى 8 دول. رادارات إلى 10 دول، وأسلحة وبنادق ومسدسات بمختلف الأحجام إلى 111 دولة. 1500 مسيرة كاميكازي (انتحارية) إلى 11 دولة. طائرتان من طراز "حركوش" إلى دولتين.
أبرز الإنجازات
شهد قطاع الصناعات الدفاعية التركي خلال 2024 عاما استثنائيا حافلا بالإنجازات النوعية التي رسخت مكانة تركيا كواحدة من القوى الصاعدة بهذا المجال.
وتصدرت الطائرة القتالية الوطنية "قآن" المشهد، بعد أن حققت أول رحلة لها، لتضع تركيا ضمن نخبة الدول القادرة على تصميم وإنتاج مقاتلات الجيل الخامس.
وفي مجال الطائرات المسيرة، واصلت تركيا ريادتها بفضل التطورات اللافتة التي شهدها هذا القطاع، إذ أصبحت "بيرقدار تي بي 3" أول مسيرة في العالم تتمكن من الإقلاع والهبوط من سفينة ذات مدرج قصير، مسجلة إنجازا جديدا في تاريخ الطيران.
كما تجاوزت الطائرة "بيرقدار تي بي 2" -الحائزة على لقب أكثر الطائرات المسيرة انتشارا عالميا- حاجز المليون ساعة طيران خلال العام، مما يعكس نجاحها في العمليات العسكرية والتجارية على حد سواء.
وفي إطار جهود توطين التكنولوجيا الدفاعية، شهد العام الظهور الأول للطائرة المسيرة "أنكا 3" ذات التصميم المجنح والتي طورتها شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" ولاقت اهتماما كبيرا خلال عرضها بمهرجان "تكنوفست" بمدينة أضنة، بينما حققت تركيا قفزة نوعية أخرى من خلال تشغيل أول محرك توربيني مروحي عسكري تركي الصنع من طراز "تي في 6000" الذي سيعزز مشاريع طائرات مسيرة مثل "أنكا 3″ و"قزل إلما".
إعلانأما في مجال الطيران العسكري التقليدي، فقد برزت الطائرة "حرجيت" -المصممة لأغراض التدريب النفاث- كواحد من أبرز إنجازات العام، حيث أكملت رحلتها الاختبارية رقم 100 بنجاح في أغسطس/آب الماضي.
ولم تقتصر الإنجازات على الجو فقط، بل امتدت إلى تعزيز القدرات البحرية التركية، إذ تسلمت القوات المسلحة 4 سفن عسكرية جديدة، من بينها "تي سي جي دريا" و"تي سي جي إسطنبول" مما أسهم في رفع كفاءة الردع البحري للبلاد.
وفي قطاع الدفاع الجوي، شهد العام الماضي دخول نظام الدفاع الجوي بعيد المدى "سيبر منتج-1" التابع لمنظومة "القبة الفولاذية" الخدمة، ليضيف بُعدا جديدا إلى قوة الدفاع الجوي التركي.
كما شهد العام الفائت توقيع مذكرة تفاهم مع إسبانيا لتطوير طائرات التدريب النفاثة، إضافة إلى عقد أبرمته شركة "أسيلسان" بقيمة 50.8 مليون يورو لتصدير أنظمة أسلحة برية إلى عميل داخل الاتحاد الأوروبي، مما يؤكد الثقة الدولية المتزايدة في الصناعات الدفاعية التركية.
تقدم ملحوظأوضح الباحث في اقتصاديات الابتكار بمجال تكنولوجيا الدفاع مؤمن أحمد أوغلو أن الصناعات الدفاعية التركية حققت تقدما ملحوظا في مجالات محددة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تمثل نجاحات جزئية لكنها مهمة.
ويرى أحمد أوغلو -في حديث للجزيرة نت- أن هذه النجاحات يمكن أن تكون بمثابة دعوة لاستثمار الخبرات المكتسبة في قطاعات أخرى ضمن الصناعات الدفاعية، مما يعزز فرص تحقيق نجاح شامل ومتوازن في المستقبل.
وتأتي هذه الإنجازات نتيجة إستراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز الإنتاج المحلي -وفق الباحث الذي قال- إن تركيا تعتمد حاليا بنسبة 80% على صناعاتها المحلية، وتطمح إلى رفع هذه النسبة إلى 95% بحلول عام 2028.
وأشار الباحث إلى أن الحكومة استثمرت بشكل مكثف في هذا القطاع، حيث تم إطلاق أكثر من 750 مشروعا جديدا في مجال الصناعات الدفاعية خلال السنوات الأخيرة، بتمويل مباشر من الدولة أو عبر مناقصات تفوز بها شركات محلية.
إعلانوأضاف أن تركيا لم تكتف بتصدير منتجاتها الدفاعية إلى نحو 180 دولة، بل بدأت في تبني إستراتيجية جديدة قائمة على الشراكات الدولية. فبدلا من الاكتفاء بالتصدير، تعمل الآن على بناء شراكات صناعية مع دول مثل السعودية وبولندا وأذربيجان وعمان والكويت.
وحول التحديات، قال الباحث التركي إن بعض المجالات التقنية، مثل أنظمة الرادار، تحتاج إلى مزيد من التطوير المحلي، وهو ما تعمل عليه تركيا بزيادة استثماراتها بهذا القطاع. وأشار إلى القيود الجيوسياسية المرتبطة بالتزامات أنقرة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي قد تُحد أحيانا من قدرتها على التصدير إلى بعض الأسواق مثل روسيا والصين.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة