كالكاليست: شلل وفوضى في موانئ إسرائيل تضرب سوق السيارات في البلاد
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
شهد عام 2024 انهيارًا كبيرًا في قطاع استيراد السيارات عبر الموانئ الإسرائيلية، فقد تراجعت الأرقام إلى مستويات مقلقة، مسجلة انخفاضًا بنسبة 19.5% مقارنة بعام 2023، وفقًا لتقرير سلطة الشحن والموانئ الإسرائيلية الذي نشره موقع "كالكاليست".
ووفقًا للبيانات، فقد تم تفريغ 277 ألفا و455 سيارة فقط هذا العام، مقارنة بـ344 ألفا و783 سيارة في العام السابق، مما يعكس أزمة عميقة في القطاع.
وتشير كالكاليست إلى أن هذا التراجع الحاد ليس مجرد تقلّب عابر، بل يعكس إدارة كارثية لعمليات الاستيراد، حيث أقدم المستوردون خلال 2023 على جلب كميات ضخمة من السيارات خوفًا من ارتفاع الضرائب على المركبات الكهربائية، مما أدى إلى تخزين مفرط وفوضى في التوزيع. وبدلا من التعامل بذكاء مع الموقف، اختار المستوردون تقليص الواردات بشكل حاد في 2024، فتسبب ذلك في نقص كبير في المعروض.
لكن المعضلة الكبرى كانت الإغلاق الكامل لميناء إيلات على خلفية الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة وما تبعها من توترات أمنية وعسكرية كبيرة على جبهات عدة كلبنان واليمن وغيرهما، وكان ذلك ضربة قاصمة لقطاع استيراد السيارات.
وفقًا لبيانات "كالكاليست"، لم يتم تفريغ أي سيارة في ميناء إيلات طوال عام 2024، وهو انهيار غير مسبوق مقارنة بالسنوات الماضية. هذا الإغلاق خلق اختناقات خطيرة في عمليات الشحن، أدت إلى ارتفاع التكاليف ونقل الضغط إلى الموانئ الأخرى.
إعلان ميناء حيفا ينتعش بالفوضىوفي ظل هذا الانهيار العام- تقول الصحيفة- كان ميناء حيفا هو الرابح الوحيد، فقد شهد زيادة ضخمة بنسبة 65% في أعداد السيارات المستوردة، مسجلًا 134 ألفا و195 سيارة، مقارنة بـ81 ألفا و243 سيارة في 2023، لكن هذا الارتفاع لم يكن نتيجة تحسّن السوق، بل جاء كاستجابة اضطرارية بسبب شلل إيلات.
ونقلت "كالكاليست" عن مصدر داخل ميناء حيفا قوله إن "ميناء حيفا أصبح الوجهة الوحيدة لاستيراد السيارات، لكن هذا ليس نجاحًا حقيقيا، بل مجرد تعويض عن الانهيار في الموانئ الأخرى. وإذا استمرت هذه الفوضى، فقد نواجه مشاكل تشغيلية ضخمة في الأشهر القادمة".
أسدود في تراجع حادولم يتمكن ميناء أسدود من تحقيق أي قفزة حقيقية -بحسب كالكاليست- رغم تسجيله ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 8% في أعداد السيارات المستوردة التي بلغت 124 ألفا و812 سيارة فقط في 2024، مقارنة بـ114 ألفا و42 سيارة في 2023. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تظل أقل بكثير مما كان عليه الوضع في 2022، حيث تم تفريغ 135 ألفا و35 سيارة، مما يشير إلى اتجاه سلبي واضح.
أما "ميناء الخليج" (على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مدينة حيفا) الذي كان من المفترض أن يكون حلًا للأزمة، فقد فشل في تحقيق تأثير ملموس، إذ لم يتعامل سوى مع 18 ألفا و438 سيارة، وهو رقم ضئيل مقارنة بالموانئ الأخرى.
وقالت الصحيفة إن هذا الأداء الضعيف يزيد من المخاوف بشأن مستقبل استيراد السيارات في إسرائيل، حيث يبدو أن الخيارات الفعالة آخذة في التقلص.
هل نشهد انهيارا كاملا؟تقول كالكاليست إن التوقعات لا تبدو مشجعة، ويحذر محللون من أن استمرار الفوضى في سياسات الاستيراد قد يؤدي إلى تفشي نقص المركبات وارتفاع الأسعار بشكل جنوني. وفي حين أن ميناء حيفا يستفيد من الوضع الحالي، فإن ذلك ليس أكثر من حل مؤقت قد ينهار في أي لحظة إذا استمرت الاختلالات الحالية.
ويقول خبير النقل البحري ديفيد روزنبرغ لكالكاليست "إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لإعادة تشغيل إيلات وتحسين إدارة عمليات الاستيراد، فقد نجد أنفسنا أمام أزمة غير مسبوقة في قطاع السيارات خلال 2025".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات میناء حیفا سیارة فی
إقرأ أيضاً:
المغرب.. تظاهرة حاشدة أمام ميناء طنجة رفضاً لرسو سفينة تنقل أسلحة لـ”إسرائيل”
الثورة / متابعات
شهدت المغرب مسيرة شعبية من أمام ميناء طنجة المتوسط، دعت إليها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، احتجاجاً على مرور سفن تشحن الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وتظاهر نحو 1500 شخص على طريق محاذٍ لميناء الحاويات “طنجة المتوسط”، ورددوا عبارات مثل “الشعب يريد رحيل السفينة”، و”لا أسلحة إبادة جماعية في المياه المغربية”، داعين إلى وضع حد للتطبيع بين المغرب و”إسرائيل”.
وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة كُتب عليها “أوقفوا شحن الأسلحة إلى كيان الإرهاب الصهيوني، أوقفوا حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، التطبيع شراكة في الجريمة”.
وبحسب منظمات داعمة لفلسطين ونقابات عمال الموانئ المغاربة، كان من المقرّر أن ترسو سفينة تابعة لشركة “ميرسك” الدنماركية للشحن تنقل قطع غيار طائرات حربية من طراز «F-35» أبحرت من الولايات المتحدة ومتّجهة إلى “إسرائيل”، في ميناء الدار البيضاء غربي البلاد، في 18 أبريل، على أن ترسو أمس الأول في ميناء طنجة شمالي المغرب.
وكانت شركة الشحن الدنماركية قد ادّعت، الشهر الفائت، أنها “تنتهج سياسة صارمة تقضي بعدم نقل أسلحة أو ذخائر إلى مناطق تشهد نزاعات نشطة”، مشيرةً إلى أنها لم تنقل يوماً أسلحة أو ذخائر في إطار عقد يربطها بالحكومة الأمريكية.