الرميح: نسبة إسهام المرأة السعودية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بلغت 84%
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الرياض
أكد معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية شهد خلال الأعوام الأربع الماضية زيادة في أعداد الموظفين بنسبة 100 ٪.
وجاء ذلك خلال كلمة معاليه في أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في الرياض خلال الفترة من 29 – 30 يناير الجاري.
وبيَّن أن نسبة إسهام المرأة السعودية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بلغت 84%، إضافة إلى أن المشاركة السعودية في القطاع ارتفعت إلى 47 ٪ فضلًا عن 66% من الوظائف التي تتطلب مهارات عالية.
وأشاد بالدور الكبير التي تؤديه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتعاون المتواصل بين الوزارتين في دعم كل ما من شأنه تحقيق الأهداف المنشودة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أنه يجريي العمل للوصول إلى هدف توطين القطاع في المرحلة المقبلة وإيجاد فرص وظيفية تصل إلى 300 ألف وظيفة.
وأشار نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية إلى أن الوزارة ووفقًا لرؤية المملكة 2030 طورت إستراتيجية قطاعية وعبر منافذ عدة داخل قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن الهدف هو زيادة الفعالية وتوفير فرص وظيفية جديدة، موضحًا أنهم عملوا على إنشاء أكاديميات غير ربحية في عدة مجالات داخل القطاع، التي من شأنها أن تُسهم في تنمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية وتطوير الكفاءات للدخول لسوق العمل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المرأة السعودية قطاع النقل والخدمات اللوجستية نائب وزير النقل قطاع النقل والخدمات اللوجستیة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة