إخضاع منطقة «كرم سكرة» في برج العرب بالإسكندرية لقانون حماية الآثار
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قرر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إخضاع المسطح بموقع آثار كرم سكرة بناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثاررقم 117 لسنة 1983وتعديلاته.
تبعات إخضاع المسطح لقانون الآثاروقال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية، ويُحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في المذكرة الإيضاحية للقرار، أنه لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه، لاحتمال وجود آثار بها.
تشكل لجنتان دائمتانوأوضح «وزيري»، أنه تم تشكل لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار بقرار من الوزير وهما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وتختص اللجنتان بالنظر فيما يتعلق بشؤون الآثار بما فيها من تحديد الأراضي المطلوب إخضاعها وفقًا لأحكام المادة (20) من القانون إذا ما توافرت بها شواهد أثرية بناءً على الدراسات التي يجريها المجلس.
مسطح موقع آثار كرم سكرة بناحية برج العربوجاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 3 أكتوبر 2021، أن المسطح جزء منه مشغول بالجبانات على مساحة 1556.34متر، ويتكون من عدة تباب قليلة الارتفاع يعلو سطحها مقابر مسلمين حديثة غير مستعملة وينتشر على معظم المسطح بعض شقف الفخار وعناصر معمارية تتمثل في بقايا أساسات من كتل من الحجر الجيري لبعض المباني غير واضحة المعالم وبقايا حجرة حديثة شيدت ببقايا الأحجار المتناثرة على السطح وكذلك بئر مياه جوفية مستغل حديثًا مشيد من الحجر الجيري، مرتبط به أحواض مغطاة بطبقة أسمنتية كانت تستغل في الغالب لسقي الحيوانات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للآثار السياحة والآثار حماية الآثار
إقرأ أيضاً:
مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية
زنقة 20 | الرباط
أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن التدقيق الضريبي يجرى سنويا ويعتمد بالاساس على نظام تسجيل système de scoring.
القيطوني، و في ندوة رمضانية بالدارالبيضاء، أوضح أن هذا النظام الإلكتروني يمكن الإدارة الجبائية من مراقبة المخاطر المالية للمؤسسات و الشركات.
القيطوني ، ذكر أن الإدارة الضريبية تعتمد مراقبة مختلفة مع الشركات الكبرى بالمغرب ، حيث قال : ” الإدارة الضريبية قسمت الشركات إلى ثلاث تصنيفات (1000 مقاولة كبرى+ المقاولات المتوسطة و التي تشكل النسبة الكبيرة من النسيج المقاولاتي بالمغرب + المقاولات الصغرى).
مدير الضرائب أوضح أنه بالنسبة للشركات الكبرى (TOP 1000) يتم اعتماد نظام مناوبة لوجود تحديات متعددة ، مشيرا الى أن هذا النظام يتيح عدم التركيز على مراقبة مجال محدد ، و قال القيطوني في هذا الصدد : “لن تجد على سبيل المثال خضوع جميع الأبناك للمراقبة الضريبية في نفس السنة ونفس الأمر بالنسبة لشركات التأمين، في المقابل يمكن أن تجد مؤسسة بنكية واحدة أو شركة تأمين أو مقاولة كبرى للأشغال العمومية”.
القيطوني، شدد على أن إدارة الضرائب لا ستهدف كيانات أو تجمعات مهنية بعينها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد