نائب بالشيوخ: مصر حققت إنجازات ملموسة في ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أشاد النائب علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بإلقاء المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، التقرير الوطني لحقوق الإنسان في مصر خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
وقال مهران، في بيان له، إن هذه الخطوة تعكس التزام مصر المستمر بتعزيز حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية.
وأوضح عضو صحة الشيوخ، أن التقرير المقدم يعكس التطورات الإيجابية التي شهدتها مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعتبر خارطة طريق نحو تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وأضاف مهران، أن مصر حققت إنجازات ملموسة في ملفات عديدة مثل حرية الرأي والتعبير، وتمكين المرأة والشباب، وحماية حقوق الطفل، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن الحكومة تعمل جاهدة بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لضمان احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للجميع.
وأكد مهران، أهمية جلسة الاستعراض الدوري الشامل باعتبارها فرصة لتعزيز الحوار البناء بين الدول، وتقديم مقترحات لتطوير أوضاع حقوق الإنسان.
ولفت عضو صحة الشيوخ، إلى أن مصر تبدي دائماً استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي، والاستفادة من التوصيات البناءة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان داخل البلاد.
وشددمهران، على أن مصر تظل ماضية في تعزيز الإصلاحات اللازمة لضمان حماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة في هذا المجال تمثل جزءا من رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى حياة المواطن المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ ملف حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يطالب الحكومة بتطوير الخدمات اللوجستية والترويجية لدعم الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح اسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع