100 مليون درهم حجم استثمارات مجموعة إيه تي إم إس التعليمية في حرم جامعة ولفرهامبتون برأس الخيمة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعلنت مجموعة إيه تي إم إس التعليمية عن استثمار 100 مليون درهم لتطوير الحرم الجامعي الجديد التابع لجامعة ولفرهامبتون في إمارة رأس الخيمة. وفي خطوة استراتيجية نحو تعزيز قطاع التعليم العالي في الإمارة، تم توقيع اتفاقية تأجير أرض بمساحة 20 ألف متر مربع في منطقة الحمرا التابعة لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وذلك بحضور ياسر عبدالله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي براكز والدكتور هيمانت كومار، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيه تي إم إس.
وتمتلك جامعة ولفرهامبتون تاريخاً حافلاً يمتد لأكثر من 190 عام من التميز الأكاديمي وتُعد واحدة من المؤسسات التعليمية البريطانية الرائدة. ومن المقرر أن يباشر الحرم الجامعي الجديد عملياته بحلول شهر ديسمبر من العام الجاري، حيث سيضم مرافق متطورة، إلى جانب سكن طلابي منفصل للبنين والبنات، ما يوفر بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة قادرة على استيعاب أكثر من 600 طالب.
ويتماشى إنشاء الحرم الجامعي الجديد مع رؤية رأس الخيمة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في قطاع التعليم العالي، إذ ستقدم الجامعة برامج دراسية تقليدية إلى جانب شهادات قصيرة المدى وبرامج تعليم تنفيذي مصممة لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة. كما ستوفر الجامعة مجموعة متنوعة من التخصصات تشمل إدارة الأعمال وعلوم الحاسوب والعلوم الصحية والهندسة، ما يسهم في دعم القطاعات الاقتصادية المتنامية في الإمارة وتعزيز احتياجات سوق العمل.
وفي هذا السياق، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: “يسرنا انضمام جامعة ولفرهامبتون إلى قطاع التعليم العالي في إمارة رأس الخيمة، حيث تمثل هذه الخطوة إنجازًا بارزًا يعزز مكانة الإمارة كوجهة تعليمية عالمية. كما يسهم تأسيس الحرم الجامعي الجديد في تجسيد طموحاتنا الرامية إلى تحويل رأس الخيمة إلى مركز رائد للتعليم العالي والابتكار، مستفيدين من بيئة الأعمال الجاذبة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها راكز، والتي تدعم التميز الأكاديمي وتسهم في تعزيز النمو الفكري والابتكار في المنطقة”.
ومن جهته، قال الدكتور هيمانت كومار، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيه تي إم إس: “اتخذنا قرار تأسيس الحرم الجامعي في إمارة رأس الخيمة لعدة عوامل أبرزها موقع الإمارة الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب. كما يلعب النمو السكاني في الإمارة إلى جانب مستوى الأمان وتكلفة المعيشة الملائمة دوراً هاماً في إبراز مكانتها كوجهة مثالية لتوسعة عروضنا التعليمية العالمية. وساهمت كذلك راكز بشكل كبير في تبسيط إجراءات تأسيس المشروع عن طريق توفير مبنى جاهز في موقع متميز بوسط المدينة المستقبلية بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتسريع الإجراءات.” وأضاف: “نحن في إيه تي إم إس ملتزمون بالمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لرأس الخيمة، من خلال تزويد الطلاب بالمهارات العالمية الأساسية، وتعزيز بيئة أكاديمية متعددة الثقافات وشاملة، تساهم في بناء جيل جديد من القادة والمبدعين”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الحرم الجامعی الجدید رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
أرشيف الإمارات يستقبل أكثر من مليون وثيقة تاريخية من محاكم رأس الخيمة
انطلاقاً من أهميتها كمصادر للمعلومات ولأنها تشكّل رصيداً وثائقياً يعد مصدراً للحقيقة التاريخية فقد استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية، بدولة الإمارات العربية، مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير2025 والتي اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على الاهتمام الذي يلاقيه المجتمع الإماراتي والأسرة التي تشكل نواته في عام المجتمع، إذ إن هذه المعاملات القديمة تشكل وثائق تاريخية تهم العائلات والأسر والأفراد، وهي توثق رسمياً الروابط الأسرية والمجتمعية بين أبناء المجتمع، وهذا ما يبرهن على الاحترام والاعتزاز بالمجتمع وبمكوناته من الأسر والأفراد.
وبهذه المناسبة قال عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة والتي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الدولة؛ وذلك على ضوء بنود القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وأضاف: إن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024 والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.
وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة نادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية كالأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر، وأضاف إلى أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
وأكد الدكتور حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1,407,818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020م.
وقال الدكتور هزاع النقبي رئيس قسم الأرشيفات الحكومية: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات؛ مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقال محمد حسين فهمي مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة: إن 7,628 صندوقا يحتوي على 989,273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع