100 مليون درهم حجم استثمارات مجموعة إيه تي إم إس التعليمية في حرم جامعة ولفرهامبتون برأس الخيمة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعلنت مجموعة إيه تي إم إس التعليمية عن استثمار 100 مليون درهم لتطوير الحرم الجامعي الجديد التابع لجامعة ولفرهامبتون في إمارة رأس الخيمة. وفي خطوة استراتيجية نحو تعزيز قطاع التعليم العالي في الإمارة، تم توقيع اتفاقية تأجير أرض بمساحة 20 ألف متر مربع في منطقة الحمرا التابعة لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وذلك بحضور ياسر عبدالله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي براكز والدكتور هيمانت كومار، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيه تي إم إس.
وتمتلك جامعة ولفرهامبتون تاريخاً حافلاً يمتد لأكثر من 190 عام من التميز الأكاديمي وتُعد واحدة من المؤسسات التعليمية البريطانية الرائدة. ومن المقرر أن يباشر الحرم الجامعي الجديد عملياته بحلول شهر ديسمبر من العام الجاري، حيث سيضم مرافق متطورة، إلى جانب سكن طلابي منفصل للبنين والبنات، ما يوفر بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة قادرة على استيعاب أكثر من 600 طالب.
ويتماشى إنشاء الحرم الجامعي الجديد مع رؤية رأس الخيمة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في قطاع التعليم العالي، إذ ستقدم الجامعة برامج دراسية تقليدية إلى جانب شهادات قصيرة المدى وبرامج تعليم تنفيذي مصممة لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة. كما ستوفر الجامعة مجموعة متنوعة من التخصصات تشمل إدارة الأعمال وعلوم الحاسوب والعلوم الصحية والهندسة، ما يسهم في دعم القطاعات الاقتصادية المتنامية في الإمارة وتعزيز احتياجات سوق العمل.
وفي هذا السياق، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: “يسرنا انضمام جامعة ولفرهامبتون إلى قطاع التعليم العالي في إمارة رأس الخيمة، حيث تمثل هذه الخطوة إنجازًا بارزًا يعزز مكانة الإمارة كوجهة تعليمية عالمية. كما يسهم تأسيس الحرم الجامعي الجديد في تجسيد طموحاتنا الرامية إلى تحويل رأس الخيمة إلى مركز رائد للتعليم العالي والابتكار، مستفيدين من بيئة الأعمال الجاذبة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها راكز، والتي تدعم التميز الأكاديمي وتسهم في تعزيز النمو الفكري والابتكار في المنطقة”.
ومن جهته، قال الدكتور هيمانت كومار، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيه تي إم إس: “اتخذنا قرار تأسيس الحرم الجامعي في إمارة رأس الخيمة لعدة عوامل أبرزها موقع الإمارة الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب. كما يلعب النمو السكاني في الإمارة إلى جانب مستوى الأمان وتكلفة المعيشة الملائمة دوراً هاماً في إبراز مكانتها كوجهة مثالية لتوسعة عروضنا التعليمية العالمية. وساهمت كذلك راكز بشكل كبير في تبسيط إجراءات تأسيس المشروع عن طريق توفير مبنى جاهز في موقع متميز بوسط المدينة المستقبلية بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتسريع الإجراءات.” وأضاف: “نحن في إيه تي إم إس ملتزمون بالمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لرأس الخيمة، من خلال تزويد الطلاب بالمهارات العالمية الأساسية، وتعزيز بيئة أكاديمية متعددة الثقافات وشاملة، تساهم في بناء جيل جديد من القادة والمبدعين”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الحرم الجامعی الجدید رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة استطاعت جذب استثمارات سياحية تجاوزت 8 مليار درهم خلال سنة 2024
زنقة 20 ا الرباط
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن حكومته “سعت بكل ما تملكه من إمكانيات إلى إعطاء أولوية كبيرة لتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، حيث عملنا على إطلاق برنامج “GO سياحة” من أجل تعزيز دينامية القطاع وتحسين تنافسية المقاولات السياحية”.
وأوضح أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة حول السياسات العامة المتعلقة بالتوجهات الكبر في القطاع السياحي، أن” البرنامج رصد له ميزانية تصل إلى 720 مليون درهم، والذي يستهدف 1.700 مقاولة، خلال الفترة ما بين 2023 و2026″.
وأضاف أن “البرنامج يتمحور حول ثلاث آليات رئيسية الأولى آلية “استثمار سياحة”: التي تهدف إلى دعم المشاريع السياحية التي تركز على التنشيط السياحي، حيث يصل الدعم إلى 35% من الاستثمار في المشاريع التي تتراوح قيمتها بين 1 و10 مليون درهم”.
وتابع أن “الآلية الثانية هي “مواكبة سياحة”: التي تهدف إلى مساعدة المقاولات في تحسين استراتيجياتها، وتطوير أدائها المالي، بالإضافة إلى تبني التحول الرقمي وتوسيع أسواقها”، أما الآلية الثالثة فهي “تطوير النمو الأخضر سياحة”: عبر دعم المشاريع المستدامة، من خلال تقديم منح تصل إلى 40% من قيمة الاستثمار”.
وارتباطا دائما بالاستثمار، شدد عزيز أخنوش على أن “الحكومة تعمل من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، على دعم المشاريع السياحية حيث نسجل الإقبال الكبير الذي تعرفه بلادنا من طرف المستثمرين في القطاع السياحي، آخرهم تكتل من كبار المستثمرين العالميين ممن اختاروا محطة الصويرة موكادور لتعزيز استثماراتهم، بقيمة 2.3 مليار درهم، إضافة إلى مشاريع أخرى لا تقل أهمية في عموم جهات المملكة، في إطار سعي الحكومة لتحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات السياحية”.
وقال أخنش إن “اختيار مختلف العلامات الدولية توطين استثماراتها السياحية بالمغرب، ليس وليد الصدفة، بل هو اختيار صائب، بالنظر للمؤهلات الهامة والكبيرة التي توفرها بلادنا، منه أولا، لأن المغرب ينعم، بفضل صاحب الجلالة، أعزه الله، ببيئة ملائمة بفضل استقراره وأمنه وبنيته التحتية الحديثة، و ثانيا، الميثاق الجديد للاستثمار: فبفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله، أتاح هذا الميثاق للمستثمرين الأدوات الجوهرية لتحفيز مشاريعهم وتأمينها”.
و”ثالثا، صندوق محمد السادس للاستثمار: الذي صمم لتنشيط الاقتصاد المغربي عبر جذب رؤوس الأموال الخاصة ودعم القطاعات الاستراتيجية، ومن بينها القطاع السياحي”.يقول رئيس الحكومة.
هذا بالإضافة، يشير أخنوش، إلى “إطلاق برامج أخرى تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، حيث تم وضع بنك للمشاريع السياحية الذي يتضمن أكثر من 200 تصنيف للمشاريع موزعة على مختلف المؤهلات السياحية لكل جهة على حدة، وهو ما سيسهل على المستثمرين الوصول إلى الفرص المتاحة وتنفيذ مشاريعهم بشكل فعال”.
وأفاد رئيس الحكومة أنه “تم التركيز على تأهيل العرض الفندقي، الذي يأتي ضمن أولويات الحكومة باعتباره جزءا من رؤيتنا الشاملة لتعزيز القطاع السياحي وتوفير بنية تحتية قادرة على الاستجابة للنمو المستمر في أعداد الزوار”.
وفي هذا الإطار، يؤكد أخنوش “أطلقت الحكومة برنامج “”CAP Hospitality، الذي يمثل نقلة نوعية في تمويل وتأهيل مؤسسات الإيواء السياحي، حيث يوفر قروضا ميسرة تتحمل الحكومة فوائدها بالكامل مع تقديم تسهيلات تصل إلى 12 سنة لتسديد القروض وتأجيل أول دفعة لسنتين، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحفيز الاستثمار في هذا المجال”.
وكشف أنه “قد استهدف البرنامج تأهيل 25.000 غرفة، كما تم تسجيل، وإلى حدود اليوم، 165 طلبا للاستفادة من هذه الآلية من طرف مؤسسات الإيواء السياحي”.
إلى جانب ذلك، يضيف أخنوش “ركزت الحكومة على دعم المؤسسات الفندقية المغلقة أو المتهالكة خاصة في مناطق مثل ورزازات وزاكورة، حيث تم تخصيص ميزانية بقيمة 80 مليون درهم لتأهيل أزيد من 1.000 غرفة موزعة على 13 وحدة”.
وشدد أخنوش أن “الاهتمام الذي توليه الحكومة للقطاع السياحي كان له الأثر الإيجابي على تكريس الثقة لدى المستثمرين في الفرص المتاحة لتطوير السياحة الوطنية، الشيء الذي مكن القطاع من جذب استثمارات تجاوزت قيمتها 8 مليار درهم خلال سنة 2024، والتي ستوجه خصوصا للرفع من القدرات الإيوائية والخدمات السياحية”.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة