بصورة عامة، لا تبالغ في التعميم، نلاحظ أن شرائح واسعة من الطبقة السياسية السودانية وقادة الرأي العام يتمتعون بعقل فساد ميتافيزيغي بامتياز. وهنا لا أقصد الدين بمعناه المعروف بل أقصد الدوغما والعجز عن مراجعة الأفكار والمسلمات علي ضوء أدلة جديدة.
العقل المتزن الباحث عن الحقيقة المعلوماتية والأخلاقية علي إستعداد دائم لتعديل أفكاره ومعتقداته علي ضوء الحقائق التي تتجدد يوميا.
علي سبيل المثال، في بدايات هذه الحرب اللعينة قلنا أن هروب السكان من أي بلدة يقترب منها الجنجا معلومة في غاية الأهمية لفهم أن هذه الحرب ضد الشعب وليست ضد الكيزان أو الجيش حصريا.
ساء أحد دعاة المدنية والعلمانية والحداثة ما يراه من هروب الشعب من جحافل الجنجا إلي مناطق سيطرة الجيش. وبدلا من أن يراجع فهمه لطبيعة الحرب في كونها حربا ضد الدولة وضد المواطن الذي لا علاقة له بجيش ولا كيزان قرر ذلك الرجل أن يقلوظ الصورة الذهنية للواقع فأفتى بان المواطنين يهربون من قراهم بسبب القصف الجوي من قبل الجيش وليس بسبب اقتراب أو دخول الجنجا.
ولكن ما حدث بعد ذلك هو هروب المواطنين من عشرات القري التي لم تقترب منها لا طائرة ولا كودندارة تابعة للجيش. هربوا لانهم خافوا من الجنجا ومن الإغتصاب و الإذلال. ولكن ذلك الرجل إطلاقا لم يراجع الفتوي التي قلوظ بها الصورة الذهنية للواقع لانه لم يخرج باحثا عن الحقيقة بل باحثا عن مبررات نظرية لمسبقات دينه “المدني الديمقراطي” الفاسد الذي يختزل الفضيلة في النيل من كيزان وجيش بالحق أو بغيره، لا فرق. أما عنف الجنجويد والغزو الأجنبي، فتلك قضايا جانبية .
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أعضاء بالحزب الديمقراطي يطالبون ترامب بوقف الهجمات في اليمن
طالبت مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الإدارة الأميركية بوقف هجماتها "غير المصرّح" بها على الحوثيين في اليمن، وتقديم مبرر قانوني للضربات الأخيرة التي استهدفت صنعاء وعدة مدن يمنية.
ودعا أكثر من 30 نائبًا ديمقراطيًا في رسالة وُجهت إلى البيت الأبيض، إلى الالتزام بالدستور الأميركي، مؤكدين أن أي استخدام للقوة العسكرية يجب أن يسبقه تفويض صريح من الكونغرس، سواء بإعلان حرب أو بصيغة قانونية موازية، وفقا لموقع ذا إنترسبت.
وقال النواب في رسالتهم: "رغم أننا نتشارك القلق بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر، إلا إننا نطالب إدارتكم بوقفٍ فوري لاستخدام القوة العسكرية دون تفويض، وبالسعي للحصول على تفويض قانوني محدد من الكونغرس قبل الزج بالولايات المتحدة في نزاع غير دستوري في الشرق الأوسط، لما في ذلك من خطر على أرواح العسكريين الأميركيين وتصعيد قد يفضي إلى حرب تهدف إلى تغيير الأنظمة".
وأضافوا: "يجب أن تتاح الفرصة للكونغرس لخوض نقاش معمّق بشأن مبررات استخدام القوة الهجومية، والتصويت على أساسها، قبل تعريض الجنود الأميركيين للخطر وإنفاق المزيد من أموال دافعي الضرائب على حرب جديدة في الشرق الأوسط. فلا يملك أي رئيس الصلاحية الدستورية لتجاوز الكونغرس في قضايا تتعلق بإعلان الحرب".