لفتيت: وزارة الداخلية بصدد إعداد خارطة طريق لتنزيل التوجيهات الملكية الخاصة بتعزيز الجهوية المتقدمة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن وزارته بصدد إعداد خارطة طريق تتعلق بتنزيل التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنظمة بطنجة.
وقال لفتيت خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن هذه الخارطة ترتكز على عدد من المحاور، من بينها تنزيل الاتفاقيات الأربع الموقع عليها على هامش المناظرة.
ويتعلق الأمر بالاتفاقية الإطار الخاصة بتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، والتي تهدف إلى تحديث الآليات الإجرائية لاستكمال تنزيل الجهوية المتقدمة.
الاتفاقية الإطار المتعلقة بالشراكة في مجال الماء، والتي تهدف إلى وضع إطار عام لبرمجة وإنجاز مشاريع بشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة وشركاء آخرين، وذلك لمواجهة تحديات متعلقة بمجال الماء تماشيا مع التوجيهات الملكية، والتي تساهم فيها الجهات بمبلغ 11 مليار درهم.
إضافة إلى الاتفاقية الإطار المتعلقة بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد للتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري، وما بين الجماعات بواسطة الحافلات خلال الفترة الممتدة بين 2025 إلى 2029، وتشمل الاستثمارات المعنية اقتناء الحافلات وأنظمة المساعدة على الاستغلال، وتهيئة المستودعات وأماكن توقف الحافلات، وأعمدة التوقف بتكلفة إجمالية تقدر بـ11 مليار درهم تساهم فيها الجهات بملغ 3.66 مليارات درهم، ووزارة الداخلية بـ7.32 مليارات درهم.
يضاف إليها الإطار المتعلق بتدبير النفايات المنزلية للفترة الممتدة بين 2025 و2034، والتي تتوخى وضع إطار عام لبرمجة تمويل وإنجاز مشاريع مراكز الطمر التقني، وتثمين النفايات، وتأهيل المطارح العشوائية بشراكة بين القطاعات الوزارية بمبلغ إجمالي قدره 27 مليار درهم، وتساهم فيه وزارة الداخلية بملغ 2.5 مليار درهم، والجهات بملغ 2.33 مليار درهم .
كما تتعلق خارطة الطريق بتنزيل التوصيات العامة الصادرة عن المناظرة، ومن بينها تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتسريع استكمال تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بالإطار التوجيهي الخاصة بتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
عمومية «أبوظبي التجاري» تقر توزيعات أرباح بإجمالي 4.3 مليار درهم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
حدد اجتماع الجمعية العمومية لـ «بنك أبوظبي التجاري»، يوم 6 مارس، كآخر تاريخ شراء لاستحقاق توزيعات الأرباح، على أن يتم دفع التوزيعات خلال شهر من تاريخ الجمعية العمومية.
ووافقت الجمعية العمومية لـ «بنك أبوظبي التجاري»، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 4.319 مليار درهم، بواقع 0.59 درهماً للسهم الواحد، ما يمثل 46% من صافي الأرباح السنوية، وبما يعادل 59% من القيمة الاسمية للأسهم. وأقرت الجمعية العمومية تعيين 6 أعضاء لشغل 6 مقاعد في مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات، وهم معالي خلدون خليفة المبارك، معالي الدكتور أحمد مبارك علي راشد المزروعي، كارلوس أنطوان عبيد، سعيد محمد فارس المزروعي، خالد ديماس السويدي، فاطمة عبدالله راشد النعيمي، كما فاز 5 أعضاء بالتزكية، وهم الشيخ زايد ن سرور بن محمد آل نهيان، الشيخ سلطان سرور سلطان الظاهري، عائشة أحمد سلطان الحلامي، حسين جاسم ناصر النويس، خالد حاجي خوري.
وتضمنت القرارات الخاصة الصادرة عن الاجتماع الموافقة على تجديد برنامج إصدار الديون الخاصة بالبنك والموافقة على إنشاء برنامج جديد لأغراض إصدار أوراق مالية غير قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ لا يتجاوز 8 مليارات دولار. كما تمت الموافقة على إصدار الديون على شكل منفصل وبمبلغ لا يتجاوز 2 مليار دولار، وكذا الموافقة على إصدار أدوات رأس المال من فئة الدين للأوراق المالية بمبلغ يصل إلى 2 مليار دولار.
أخبار ذات صلةدعم مسيرة التنويع
وأكد معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، أن البنك سيواصل مساهمته الفاعلة في دعم مسيرة التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة للدولة، وترسيخ حضورها ومكانتها باعتبارها وجهةً عالميةً لريادة الأعمال والابتكار. وقال خلال كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه سعيد محمد حمد المزروعي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة، إن البنك، سجل خلال عام 2024، ولأول مرة في تاريخه أرباحاً قياسية تجاوزت 10 مليارات درهم، قبل خصم الضريبة، ما يعكس قوة مركزه المالي والتنفيذ المنضبط لاستراتيجية النمو، فضلاً عن التزامه، بدعم رؤية القيادة الحكيمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف: «حقق البنك، منذ عام 2020، نمواً في الأرباح قبل خصم الضريبة بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 28%، لتصل إلى 10.585 مليار درهم، و9.419 مليار درهم بعد خصم الضريبة، في عام 2024، وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين (بعد الضريبة)، زيادة كبيرة، ليصل إلى 15.2%، بالمقارنة مع 8.3% في العام 2020، ويتجلى نجاح البنك في تحقيق قيمة عالية للمساهمين بوضوح، مع وصول إجمالي عائدات المساهمين، على مدى خمسة أعوام إلى 75%»، مشيراً إلى نجاح البنك في تحقيق قيمة استثنائية للمساهمين، مستفيداً من المكانة الرائدة لدولة الإمارات، باعتبارها وجهة عالمية لاستقطاب الاستثمارات والكوادر ورواد الأعمال، وجاء ذلك بفضل التنفيذ المُحكم لاستراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز النمو على مستوى كافة أعماله الأساسية.
استراتيجية مدروسة
ومن جهته قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، إن البنك واصل التزامه بنهج واضح، واستراتيجية مدروسة تهدف إلى تحقيق النمو المطرد، ولاسيما بعد مسيرة، استمرت لمدة خمس سنوات منذ استكمال عملية الاندماج في العام 2020».
وأضاف: «نجح البنك في تحقيق أداء مالي فاق التوقعات، مُتخطياً هدفه المتمثل في تسجيل أرباح بقيمة عشرة مليارات درهم (10 مليارات درهم)، قبل عام كامل من الموعد المستهدف، ويمضي البنك قُدماً في تحقيق نقلة نوعية سواءً على صعيد حجم الأعمال والأرباح المحققة، جنباً إلى جنب مع الارتقاء بالمنظومة الرقمية للخدمات والمنتجات المصرفية، بفضل التنفيذ المُحكم لاستراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز التميز والابتكار على جميع المستويات»
وذكر أن «البنك حقق نمواً في الأرباح قبل خصم الضريبة بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 28%، منذ عام 2020، لتصل إلى (10.6 مليار درهم)، عن العام 2024، ما يمثل (9.1 مليار درهم)، بعد خصم الضريبة، وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين (بعد الضريبة)، زيادة كبيرة، ليصل إلى 15.2%، بالمقارنة مع 8.3% في العام 2020»، مؤكداً أن البنك يواصل مسيرة نموه، عبر مختلف قطاعات الأعمال، بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في محفظة القروض والودائع والدخل من الرسوم».
وأوضح عريقات، أن هذا النمو يرتكز على عملية تحول رقمي شامل مدعومة بتعزيز كفاءة التكاليف والتركيز على الجودة العالية للأصول إضافة إلى النهج المتحفظ في إدارة المخاطر والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، ونحن فخورون بالمكانة الريادية لبنك أبوظبي التجاري على صعيد التوطين في القطاع المصرفي وترسيخ ثقافة الأداء المتميز. وأعلن أن «أبوظبي التجاري» اليوم على أعتاب مرحلةٍ جديدةٍ، حيث نعتمد استراتيجيةً طموحةً، تتوافق مع وتيرة التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات، وتعزز مكانة البنك كشريك مصرفي رئيسي في دعم عجلة النمو الاقتصادي»، مختتماً بالقول إنه انطلاقاً من سجلنا الزاخر بالإنجازات، نطمح إلى مضاعفة صافي الأرباح إلى (20 مليار درهم)، خلال خمس سنوات، والحفاظ على نهج تصاعدي في توزيعات الأرباح والعائد على حقوق المساهمين، بما يفوق 15%».
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف