صناع السيارات يتخذون إجراء قانوني ضد رسوم الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تتخذ شركات صناعة السيارات إجراءات قانونية ضد الرسوم الخاصة، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الواردة من الصين.
وإلى جانب تسلا وبي إم دابليو، تعتزم مرسيدس بنز الآن اتخاذ إجراء ضد الرسوم أمام محكمة العدل الأوروبية، حسبما ذكرت متحدثة باسم الشركة الثلاثاء.
ولدى السؤال عن الدعوى القضائية التي ستقدمها تسلا، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "نحن مستعدون للدفاع عن قضيتنا في المحكمة".
ومنذ نهاية أكتوبر تم الاضطرار إلى سداد ما يطلق عليه رسوم تعويضية مقابل السيارات الكهربائية الواردة من الصين إلى الاتحاد الأوروبي. وتختلف الكمية على حسب الشركة المصنعة.
ويتم سداد 18.8 بالمئة من قيمة كل سيارة كهربائية من شركة جيلي.
وبالنسبة لتسلا يتم سداد 7.8 بالمئة، أما بي إم دابليو فتبلغ النسبة 20.7 بالمئة. ويتم فرض الرسوم بالإضافة إلى رسوم مفروضة بالفعل تبلغ 10 بالمئة.
الجدير بالذكر أن مرسيدس تعمل مع شركة جيلي بالصين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تسلا مرسيدس المفوضية الأوروبية السيارات الصين الاتحاد الأوروبي جيلي مرسيدس صناع السيارات الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي رسوم السيارات تسلا مرسيدس المفوضية الأوروبية السيارات الصين الاتحاد الأوروبي جيلي مرسيدس اتحاد أوروبي
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)