وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء «روتاري مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم في خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023 - 2024
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا في إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا في الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف الوزير «ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التي تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
اقرأ أيضاً«تعود بالنفع على المجتمع».. وزير المالية السابق يشيد بالتشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص
«وزير المالية»: يجب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية التنمية الاقتصادية الدين الخارجي القطاع الخاص للتنمية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
بـ قيمة مليار و603 مليون دولار.. صادرات مصر تسجل ارتفاعا لـ 5 دول رئيسية في 2024
أظهرت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم صادرات مصر خلال شهر أكتوبر لعام 2024، لأكبر 5 دول رئيسية وعلى رأسهم دول مثل إيطاليا، والإمارت العربية وتركيا، بما تقدر قيمته مليار و603 مليون دولار.
فيما سجلت صادرات مصر إلى تلك الدول خلال عام 2023 خلال نفس الفترة المذكورة ما تقدر قيمته مليار و166 مليون دولار بزيادة قدرت بـ 142 مليون و568 ألف دولار.
وأشارت بيانات الجهاز إلى أن إيطاليا جاءت في صدارة الدول الخمس الأكبر استقبالا للصادرات المصرية خلال الفترة المذكورة، حيث استقبلت صادرات قيمتها نحو 425 مليون و702 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 283 مليون و134 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 142 مليون و568 ألف دولار، يليها دولة الإمارات العربية واستقبلت صادرات مصرية قيمتها 396 مليون و190 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 273 مليون و67 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2023، بزيادة بلغت 123 مليون و123 ألف دولار، بالإضافة إلى تركيا والتي استقبلت صادرات مصرية قيمتها 356 مليون و709 ألف دولار، مقابل 241 مليون و115 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 115 مليون و594 ألف دولار.
اقرأ أيضاًصادرات مصر من السلع الغذائية تتجاوز 400 مليون دولار بين يناير وأكتوبر 2024
صادرات مصر السلعية تتخطى 9 مليارات دولار والواردات أكثر من 23 مليار في الربع الأول
8.6 مليون طن.. صادرات مصر الزراعية خلال 2024
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة