وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء «روتاري مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم في خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023 - 2024
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا في إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا في الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف الوزير «ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التي تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
اقرأ أيضاً«تعود بالنفع على المجتمع».. وزير المالية السابق يشيد بالتشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص
«وزير المالية»: يجب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية التنمية الاقتصادية الدين الخارجي القطاع الخاص للتنمية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
تراجع متواصل للدولار كعملة احتياطية عالمية هو الأول في تاريخه منذ 1994
يمانيون|
تشهد العملة الأمريكية تراجعا متواصلا في حصتها كعملة احتياطية عالمية، حيث تواصل البنوك المركزية حول العالم تقليل اعتمادها على الدولار في احتياطياتها النقدية.
ووفقا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي، انخفضت حصة الدولار إلى 57.8% بنهاية عام 2024، مسجلة أدنى مستوى لها منذ عام 1994.
وانخفض إجمالي حيازات الأوراق المالية المقومة بالدولار الأمريكي لدى البنوك المركزية الأخرى باستثناء الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 59 مليار دولار إلى 6.63 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024، مقارنة بـ 6.69 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2023.
وتراجعت حصة الدولار إلى 57.8% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في نهاية عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ عام 1994. وقد حدث هذا الانخفاض بنسبة 7.3% على مدى عشر سنوات لأن البنوك المركزية كانت تعمل على تنويع حيازاتها من الأصول لسنوات عديدة، والاستثمار في الأصول المقومة بعملات أخرى غير الدولار وفي الذهب.
وتعمل روسيا منذ سنوات على تقليل اعتمادها على العملة الأمريكية بسبب استخدام واشنطن للدولار كأدة عقوبات وارتفاع الدين العام الأمريكي.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية