موقع فرنسي: اليمين يضرم النار في علاقات الجزائر وفرنسا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
اهتمت صحف فرنسية عديدة بالتصعيد الجديد في العلاقات المتوترة أصلا بين الجزائر وباريس، بعد استدعاء السفير الفرنسي للتنديد بالمعاملة "المهينة" التي تعرض لها مواطنون جزائريون في مطاري رواسي وأورلي، وربطت الموضوع باليمين الذي يريد أن يضرم النار في العلاقات بين البلدين.
وقال موقع أوريان 21 إن العلاقات بين فرنسا والجزائر توترت الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن إستراتيجية وزير الداخلية برونو روتايو ترمي إلى صبّ الزيت على النار لإرضاء اليمين الفرنسي المتطرف، مما يجعل البحث عن حلول للمشاكل المطروحة للنقاش أكثر صعوبة.
وأوضح الموقع أن الوزير أعلن بوضوح عن نيته في تصفية الحسابات مع الجزائر، خاصة فيمَا يتعلق بمسألة الجوازات القنصلية التي يصعب الحصول عليها وتُعدّ ضرورية لتنفيذ قرارات مغادرة التراب الوطني الصادرة عن السلطات الفرنسية.
وكانت الفرصة التي انتهزها روتايو هي التلاسن باللهجة الجزائرية على منصة تيك توك بين 4 جزائريين أُلقي القبض عليهم واقتيدوا إلى العدالة، ليتجاوز الوزير القضاةَ ويأمر بطرد أكبرهم سنا صحبة، معتبرا أن الخطوة رابحة مهما حدث.
فإما أن تقبل الجزائر بالأمر الواقع في ظل عدم احترام الإجراءات، فتكون باريس قد حصلت على الحل السحري لتكرار العملية وإرضاء زبائنها الانتخابيين -كما يقول الموقع- وإما أن ترفض استقبال في تحدٍ للقواعد، فتكتسب الحملة المعادية للجزائر زخما جديدا في فرنسا.
إعلانوبالفعل أعادت الجزائر الرجل الخمسيني إلى باريس على متن نفس الطائرة، فانتاب روتايو غضب بالغ، منددا برغبة الجزائر في "إذلال" فرنسا، وعدّد الإجراءات الانتقامية المتاحة، وندّد بالاتفاق بين البلدين سنة 1968 حول الهجرة، وندد بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من طلب تأشيرة الدخول.
وفي انتظار أن تتضح الأمور، أوفدت الرئاسة الفرنسية إلى الجزائر نيكولا ليرنر رئيس مديرية الأمن الخارجي المتخصص في المفاوضات السرية، ونفى وزير الخارجية جان نويل بارو وجود أي "توتر" بين العاصمتين وأشاد بالجوار بين البلدين" قبل أن يتم التطرق إلى زيارته المحتملة إلى الجزائر.
وعزت صحيفة لوباريزيان التصعيد الحالي إلى شعور وزير الداخلية بالإذلال، في حين استعرضت لوموند البيان الذي عبرت فيه الجزائر عن "قلقها العميق من المعاملة الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي يتعرض عدد من المواطنين الجزائريين في معبر رواسي شارل ديغول".
وذكرت لوموند بتدهور العلاقات بين البلدين بعد أن أعلنت باريس نهاية يوليو/تموز أنها ستدعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وقالت إن الأمور تصاعدت مع اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بالجزائر.
أما صحيفة لوفيغارو فقد استعرضت الإجراءات التي اقترحها الوزير الفرنسي السابق بيير لولوش للتعامل مع الجزائر، حيث دعا إلى إلغاء جميع التأشيرات وتصاريح الإقامة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، ووقف التحويلات المالية إلى الجزائر، وإلغاء مساعدات التنمية العامة (200 مليون دولار سنويا) وإغلاق الحدود، في انتظار أن تطلق الجزائر سراح صنصال، وتلتزم باستعادة رعاياها المطرودين، وتوقف التصريحات المهينة ضد فرنسا وقادتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وفد من المصدرين المغاربة يزور مصر لبحث زيادة التبادل التجاري بين البلدين
أكد السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أن العلاقات المصرية المغربية راسخة، حيث يمتلك البلدان روابط تاريخية وثقافية وسياسية واقتصادية.
وأشار إلى أن أزمة الصادرات المغربية-المصرية تُعتبر منعطفًا جديدًا، وذلك بعد لقاء المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية والاستثمار المصري، مع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية.
أشار إلى أن الوزير المصري أخذ زمام المبادرة للتفاوض حول مشكلة حجز البضائع في الموانئ المغربية، وأن الجانب المغربي أعرب عن رغبته في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وإنشاء خط اتصال مباشر بينهما لتعزيز التبادل التجاري، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية (B2B) في القاهرة خلال أبريل من العام الجاري، بهدف تشجيع إقامة شراكات تجارية بين القطاع الخاص في البلدين.
الجدير بالذكر أن زيارة الخطيب للمملكة المغربية تأتي في إطار العلاقات الطيبة بين البلدين، وتعكس عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. وهذا يتجلى في التوافق في الرؤى في أغلب المحافل الدولية التي تجمع البلدين، مؤكدًا على العلاقات المتميزة المبنية على التفاهم العميق بينهما، وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري من تقدير كبير لنظيره المغربي.
وكشف أبو إسماعيل عن زيارة مرتقبة لعدد من المصدرين المغاربة لمصر لبحث انسياب التجارة وزيادتها، مشيرًا إلى أن الحكومتين تعملان على تعزيز التعاون المغربي المصري المشترك على الصعيد الاقتصادي والسعي إلى دعم التعاون الاستثماري والتجاري المتبادل في ظل العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين.
وفي سياق متصل، أقام المجلس المصري المغربي للأعمال لجنة للتكنولوجيا المالية والابتكار برئاسة رائد الأعمال المصري جاك ماركو، مؤسس والرئيس التنفيذي شركة أكسس باي المصرية للتكنولوجيا المالية.
تُعد أكسس باي شركة تكنولوجيا مالية مصرية مرخصة من البنك المركزي المصري، تقدم حلول الدفع الرقمية للسوق المصرية، حيث تخدم أكثر من 200,000 عميل. وقد شهدت الشركة نموًا سريعًا جدًا منذ إطلاقها في أواخر عام 2023.
اتخذت أكسس باي بالفعل عدة خطوات لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المالية بين الشركات والبنوك من كلا البلدين. حيث حصلت أكسس باي على استثمارات من صندوق المادا فنتشرز المغربية الرائدة في مجال رأس المال المخاطر في عام 2024، والشركة حاليًا في مناقشات متقدمة للشراكة مع أحد البنوك المغربية الرائدة في مصر لدفع الشمول المالي والابتكار الرقمي في مجال الدفع.
والتقى رئيس لجنة التكنولوجيا المالية؛ نزار عبد اللوي معن، الذي يقود استثمارات رأس المال المخاطر في صندوق محمد السادس في المغرب. تناولت المحادثة مواضيع متعددة حول التكنولوجيا المالية والابتكار وسبل دعم الشركات المصرية في هذا المجال، وكيفية تسهيل توسعها إلى المغرب.
تقوم لجنة التكنولوجيا المالية والابتكار حاليًا بتشكيل استراتيجيتها لتعزيز التعاون والتعلم بين مصر والمغرب لتوسيع الاستثمارات والمبادرات بين البلدين. على مدار الأشهر القادمة، ستقوم اللجنة بتأسيس مجموعة عمل تتكون من رواد الأعمال البارزين، ومديري البنوك، والمستثمرين لإنشاء جسور بين أنظمة التكنولوجيا المالية والبنوك في كلا البلدين.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع