تحقيق قضائي مع رئيسة وزراء إيطاليا لإفراجها عن ليبي مطلوب للجنائية الدولية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب قرار الحكومة الإفراج عن مسؤول شرطة ليبي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت إلى أن التحقيق يشمل أيضا وزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي وألفريدو مانتوفانو نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن المخابرات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تناشد سلطات تونس الإفراج عن حقوقية بارزة مضربة عن الطعامlist 2 of 2تحقيق أممي يكشف عن تعذيب وانتهاكات ممنهجة إبان حكم الأسدend of listوأفرجت السلطات الإيطالية -الأسبوع الماضي- عن أسامة المصري نجيم، وتم نقله على متن طائرة تابعة للحكومة الإيطالية إلى بلاده بعد أيام فقط من القبض عليه في مدينة تورينو بشمال إيطاليا بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية قالت فيها إنه مشتبه به في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تضمنت القتل والتعذيب والاغتصاب.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بتفسير من إيطاليا قائلة إنه لم تتم استشارتها في قرار الإفراج.
وفي رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت ميلوني إنها تخضع لتحقيق من المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، عن اتهامها بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام أموال عامة.
ووفق وكالة رويترز للأنباء، لا يعني ذلك أنها ملزمة بالاستقالة، كما أن الخضوع للتحقيق في إيطاليا لا يعني إدانتها، ولا يعني بالضرورة توجيه اتهامات رسمية إليها.
إعلانوقالت ميلوني في مقطع فيديو نشرته على حسابها على فيسبوك "لن أخضع للابتزاز، ولن أسمح لنفسي أن يتم ترهيبي، وربما يكون هذا هو السبب وراء ما يمكن أن نصفه بأنه كراهية يكنها لي أولئك الذين لا يريدون لإيطاليا أن تتغير وتصبح أفضل".
وعبرت عن اعتقادها بأن من بدأ التحقيق هو المحامي لويجي لي جوتي الذي أعلن -الأسبوع الماضي- أنه تقدم بشكوى تتعلق بإطلاق سراح نجيم واستخدام طائرة رسمية لإعادته إلى طرابلس.
وقال لي جوتي لرويترز -أمس الثلاثاء- "ما فعلته كان عملا ضروريا. فعلت ذلك كمسألة تتعلق بالكرامة سواء بالنسبة لحقوق الإنسان أو بالنسبة لجميع المواطنين الإيطاليين".
وقال وزير الداخلية -أمام البرلمان الأسبوع الماضي- إن نجيم تم ترحيله سريعا "لأسباب تتعلق بأمن الدولة".
وسخر زعماء المعارضة من تفسيره، ومن المقرر أن يلقي كل من بيانتيدوزي ونورديو كلمة أمام البرلمان -اليوم الأربعاء- لتقديم معلومات أوفى عما حدث في قضية أدت إلى توتر العلاقات بين روما والمحكمة الجنائية الدولية.
وقال فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية ردا على سؤال بشأن التحقيق الإيطالي، إن المحكمة لا تعلق على الإجراءات القضائية داخل الدول.
وقالت ميلوني إن نجيم، وهو ضابط برتبة عميد في الشرطة القضائية الليبية، زار 3 دول أوروبية خلال 12 يوما قبل وصوله إلى إيطاليا ولم تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله إلا في إيطاليا.
وتعتمد حكومة ميلوني بشكل كبير على قوات الأمن الليبية لمنع المهاجرين المحتملين من مغادرة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا والتوجه إلى جنوب إيطاليا.
وقالت ميلوني أيضا إن القضية يقودها المدعي نفسه الذي حقق مع ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء بتهمة خطف 100 مهاجر على متن قارب أوقفه في البحر لمدة 3 أسابيع تقريبا في عام 2019.
إعلانوسارع أنصار رئيسة الوزراء إلى اتهام السلطة القضائية، التي تخوض معركة مع الحكومة بشأن خطط إصلاح شامل للنظام القانوني، بأنها تتصرف بدوافع سياسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
«رئيسة وزراء الدنمارك» لـ ترامب: لا يمكنك ضم دولة أخرى حتى بذريعة تهديد الأمن الدولي
قالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، خلال زيارتها إلى جرينلاند، إنه لا يمكن ضم دولة أخرى، حتى وإن كان هناك ادعاء بأن الأمن الدولي مهدد".
وفي المقابل، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم، الجمعة، قائلاً إن "الدنمارك يجب أن تركز على حقيقة أن سكان جرينلاند لا يريدون أن يكونوا جزءًا من الدنمارك".
وكانت فريدريكسن تختتم زيارة لمدة ثلاثة أيام إلى جزيرة جرينلاند الاستراتيجية اليوم الجمعة، بينما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على الجزيرة.
ويؤكد ترامب أن جرينلاند، وهي منطقة شبه مستقلة تابعة لمملكة الدنمارك، تعد ضرورية للأمن الأمريكي.
وقبل أسبوع، زار نائب الرئيس جي دي فانيس قاعدة عسكرية أمريكية نائية في جرينلاند واتهم الدنمارك بعدم الاستثمار الكافي في الإقليم.
وردت فريدريكسن على الانتقادات الأمريكية يوم الخميس، أثناء وجودها إلى جانب قادة جرينلاند الحاليين والسابقين على متن سفينة بحرية دنماركية.
وأكدت أن الدنمارك، كدولة عضو في حلف الناتو، كانت صديقة موثوقة.
وقالت باللغة الإنجليزية: "إذا سمحنا لأنفسنا بأن نكون منقسمين كحلفاء، فإننا نقدم خدمة لأعدائنا. وسأفعل كل ما في وسعي لمنع حدوث ذلك".
وأضافت: "عندما تطلبون من شركاتنا الاستثمار في الولايات المتحدة، فإنها تستجيب. وعندما تطلبون منا زيادة الإنفاق على دفاعاتنا، نحن نفعل ذلك، وعندما تطلبون منا تعزيز الأمن في القطب الشمالي، نحن متفقون".
لكنها تابعت قائلة: "لكن عندما تطلبون منا السيطرة على جزء من أراضي مملكة الدنمارك، وعندما نواجه ضغوطًا وتهديدات من أقرب حليف لنا، ماذا نصدق عن البلد الذي أكرمناه لسنوات عديدة؟"
وأضافت: "هذه المسألة تتعلق بالنظام العالمي الذي بنيناه معًا عبر الأطلسي على مر الأجيال: لا يمكنك ضم دولة أخرى، حتى مع وجود حجة تتعلق بالأمن الدولي". وأكدت فريدريكسن أنه إذا كان الهدف هو تعزيز الأمن في القطب الشمالي، "فلنقم بذلك معًا".
وفي الأسبوع الماضي، اتفقت الأحزاب السياسية في جرينلاند، التي تميل منذ سنوات نحو الاستقلال التام عن الدنمارك، على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة واسعة النطاق لمواجهة تصاميم ترامب على الإقليم، وهو ما أثار استياء العديد في جرينلاند والدنمارك.
وخلال مقابلة مع "نيوزماكس" يوم الخميس، كرر فانيس الاتهام بأن الدنمارك "لم تستثمر بشكل كافٍ في البنية التحتية والأمن في جرينلاند." وقال إن نقطة ترامب هي أن "هذا يؤثر على أمننا، يؤثر على دفاعاتنا الصاروخية، ونحن سنحمي مصالح أمريكا مهما كان الثمن".
من جانبه، كتب وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، الذي كان يشارك في اجتماع في بروكسل مع نظرائه من حلف الناتو، على شبكة "إكس" الاجتماعية أنه عقد "اجتماعًا صريحًا ومباشرًا" يوم الخميس مع روبيو.
وقال راسموسن: "لقد أوضحت بشكل قاطع أن الادعاءات والتصريحات حول ضم جرينلاند غير مقبولة ومهينة. إنها تعد انتهاكًا للقانون الدولي".
وفي تصريحات للصحفيين في بروكسل يوم الجمعة، قال روبيو: "يجب على الدنمارك أن تركز على حقيقة أن سكان جرينلاند لا يريدون أن يكونوا جزءًا من الدنمارك"، مضيفا: "لم نقدم لهم تلك الفكرة. لقد كانوا يتحدثون عن ذلك لفترة طويلة. وعندما يتخذون هذا القرار، سيتخذونه بأنفسهم".
وأضاف قائلاً: "إذا اتخذوا هذا القرار، فإن الولايات المتحدة ستكون مستعدة، ربما، للتدخل وتقديم شراكة معهم"، مشيرًا إلى أن "نحن لسنا في تلك المرحلة بعد".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة