بيان عُماني قطري مشترك مع ختام زيارة الشيخ تميم بن حمد
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
مسقط - العُمانية
أشاد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم وأخوه حضرةُ صاحبِ السُّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرُ دولة قطر - حفظهُما اللهُ ورعاهُما- بنموّ العلاقات والمصالح المتبادلة، وأهميّة توسيع آفاق التّعاون والشّراكة من خلال استكشاف مزيد من الفرص وتطويرها، وتشجيع القطاعين العام والخاص على تنويع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بما يُلبّي طموحات البلدين والشعبين الشقيقين.
ونصَّ البيانُ المشترك الصادر اليوم بمناسبة زيارةِ حضرةِ صاحبِ السُّموُّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرِ دولة قطر سلطنة عُمان يومي 28 و29 يناير 2025م على الآتي:
"انطلاقًا من الرّوابط التّاريخية الرّاسخة بين سلطنة عُمان ودولة قطر والعلاقات الأخويّة الوطيدة التي تجمع بين حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم سُلطان عُمان وأخيه حضرةِ صاحبِ السُّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرِ دولة قطر، وتعزيزًا للعلاقات الثُّنائية المتبادلة بين البلدين الشقيقين، استقبل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان المُعظّم أخاهُ صاحبَ السُّموّ الذي حلّ بسلطنة عُمان على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة "دولة" يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و 29 يناير 2025 الموافقين 28 و 29 رجب 1446هـ.
وعُقدت خلال الزيارة مباحثاتٌ ثُنائيّة موسّعة في جوّ سادته روح الأخوّة الصّادقة، استعرضت مسيرة العمل المشترك والتّعاون الثُّنائي الوثيق ومتانة الوشائج القائمة بين الجانبين. وأشاد العاهلان بنموّ العلاقات والمصالح المتبادلة، وشدّدا على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية من خلال استكشاف مزيد من الفرص وتطويرها، وتشجيع القطاعين العام والخاص على تنويع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بما يُلبّي طموحات البلدين والشعبين الشقيقين.
وقد شهدت الزيارة التوقيع على عدد من مذكّرات التفاهم والبرامج التنفيذيّة في مجالات متعدّدة تهمّ الجانبين، تضمّنت قطاعات ومجالات مختلفة ذات الاهتمام المشترك التي من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين.
وأشاد الجانبان بنجاح أعمال اللّجنة العُمانيّة - القطريّة المشتركة ودورها النّشط في تعزيز التّعاون الثُّنائي وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تخدم مصالح البلدين، مؤكّدين على أهمية استمرار جهودها لتطوير مجالات جديدة للشراكة بما يحقق تطلّعاتهما المشتركة، بما في ذلك تشجيع المبادرات الاقتصادية والاستثمارية بين القطاعين العام والخاص.
وتناول القائدان مسيرة مجلس التّعاون لدول الخليج العربية وما تحقّق من منجزات بارزة على صعيد العمل الخليجي المشترك، ونحو مزيد من التّرابط والتّعاون والتّكامل لما فيه خير وصالح شعوبها.
وناقش الجانبان عددًا من القضايا والمستجدّات الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك، وشدّدا على أهمية تسوية الصّراعات والخلافات بالطّرق السّلمية وضرورة تعزيز الحوار والتّعاون الدّولي لدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأكّدا على أهمية تعزيز التّشاور وتكثيف التّنسيق في مواقفهما بما يخدم المصالح المشتركة ويقوّي دعائم الاستقرار والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة والعالم أجمع.
وأعرب الجانبان عن أملهما في التزام طرفي النزاع في غزة بالتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه لتبادل المحتجزين والأسرى، بما يمهّد الطريق لتحقيق السّلام العادل والشّامل في المنطقة، وبما يحقّق في النّهاية وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين. كما أكّدا على ضرورة تضافر الجهود الإقليميّة والدوليّة لضمان انسياب المساعدات الإنسانيّة إلى القطاع والإسهام في إعادة إعمار غزّة.
وأشاد الجانب العُماني بدور دولة قطر وجهودها التي أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق المهم في إطار وساطتها المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، مشدّدًا على أهمية الدور القطري في تحقيق العودة إلى الهدوء المستدام في المنطقة.
وأكّد الجانبان على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ودعم كافة الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عمليّة انتقاليّة شاملة وجامعة تحقّق تطلّعات الشّعب السّوري الشّقيق في الاستقرار، والتّنمية والحياة الكريمة، مشدّدين على أنّ أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار المنطقة.
ورحّب الجانبان بالخطوات التي تمّ اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصلحة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها.
وفي ختام الزيارة، أعرب حضرة صاحبُ السُّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني عن خالص شكره وتقديره لأخيه حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم على ما لقيه سُموُّه والوفدُ المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأعرب حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم عن أطيب التمنّيات بدوام الصّحة والعافية لأخيه صاحبِ السُّمو الشيخ الأمير، وبتقدم وازدهار دولة قطر وشعبها".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري عُماني هندي مشترك لدعم مشاريع البنية الأساسية في النقل واللوجستيات
الرؤية- ريم الحامدية
عقدت اللجنة العُمانية الهندية المشتركة أمس الثلاثاء اجتماعها الحادي عشر في مسقط؛ حيث ترأس الجانب العُماني معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وترأس الجانب الهندي معالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند بمشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين.
جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة العديد من المواضيع المشتركة التي تهم البلدين الصديقين. وبحث الجانبان سبل توسيع نطاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، والسياحة. مؤكدين أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وناقش الاجتماع التقدم الذي تحقق نتيجة للزيارات الدبلوماسية المهمة؛ بما في ذلك الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- للهند في ديسمبر 2023، والتي شكلت نقطة تحول في تعزيز التعاون بين عُمان والهند في مختلف المجالات.
وناقش اجتماع اللجنة سبل تعزيز التعاون الاستثماري؛ حيث بلغت استثمارات الشركات الهندية في سلطنة عُمان أكثر من 750 مليون دولار حتى ديسمبر 2023، بينما وصل التدفق الاستثماري التراكمي من عُمان إلى الهند نحو 600 مليون دولار خلال الأعوام من 2000- 2024. واستعرض الجانب الهندي عددًا من المبادرات مثل "صنع في الهند" و"الهند الرقمية" لجذب الاستثمارات العُمانية.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول التعاون في عدد من القطاعات الحيوية؛ ففي مجال الطاقة، تم التأكيد على أهمية التعاون في الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي، جرى الاتفاق على تعزيز التعاون في الاستثمار الزراعي ونقل التكنولوجيا، مع التركيز على المنتجات الزراعية والسمكية. وجرى بحث سبل التعاون في قطاع الصحة، وتعزيز التعاون في التعليم، ودعم التعاون في المناطق الاقتصادية الخاصة، والنقل واللوجستيات، والاتفاق على إنشاء صندوق استثماري مشترك لدعم مشاريع البنية التحتية في هذا القطاع، مع التركيز على النقل المستدام باستخدام الطاقة المتجددة، التعاون في القطاع المصرفي، والقضايا المتعلقة بالتعريفات الجمركية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة مذكرة التفاهم بشأن سلامة وجودة الأغذية؛ لتسهيل تجارة المنتجات الزراعية مثل الأرز البسمتي، والتعريفات الجمركية المفروضة على صادرات التمور العُمانية إلى الهند.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال البيئة والتغير المناخي؛ بما في ذلك الاستثمار في الاقتصاد الدائري والمشاريع الخضراء، والتباحث حول تعزيز التعاون في القطاع السياحي من خلال تنظيم معارض مشتركة وتبادل الخبرات؛ بما يخدم مصالح البلدين والشعبين العُماني والهندي ويعكس التزامهما ببناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تحقق الفوائد المشتركة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتي من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وأشاد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بعمق العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط البلدين والتي تميزت بإسهاماتها في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين الجانبين في مختلف قطاعات الأعمال المختلفة. وأكد معالي الوزير أن "الزيارة السامية إلى الهند في ديسمبر 2023، كانت الأولى منذ أكثر من 25 عامًا، وشكلت محطة مُهمة في تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين". وأشار معاليه إلى أن التجارة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة؛ حيث بلغ حجم التجارة الثنائية في 2023 نحو 2.05 مليار ريال عُماني، ما يعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.
وشدد اليوسف على أهمية التوسُّع في التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن عُمان تعكف على تحويل رؤيتها الاقتصادية إلى واقع ملموس من خلال تبني سياسات مُبتكرة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الفرص الاستثمارية.
وأشار اليوسف إلى الدور الذي تقوم به اللجنة العُمانية الهندية المشتركة في سبيل إيجاد شراكات تجارية واستثمارية جديدة من خلال توفير البيئة المناسبة لرجال الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون الاستثماري والمساهمة في رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين.
ويأتي انعقاد الدورة الحادية عشرة اجتماع اللجنة العُمانية الهندية المشتركة ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويحقق الأهداف التنموية.