الإسكان: إعفاء 70 % من غرامات التأخير حال سداد المستحقات المتأخرة للوحدات
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي .
وأوضح الشربيني، أن التيسيرات تسرى في الحالات الآتية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية ومازالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز المختص، مع تطبيق هذه التيسيرات بالشروط الآتية :الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز، كما لا تسرى على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة المحال التجارية هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس شريف الشربيني مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المستحقات المالية وحدات السكنية الوحدات الشاطئية الإسكان والمرافق والمجتمعات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء لـ«الوطن»: مصر لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة بأكملها، موضحًا أن هذه الشركات المميزة لم تعد تكتفي بوجودها في مصر وبدأت تنطلق إلى المنطقة بأكملها.
وشدد «مدبولي»، خلال رده على سؤال الزميلة أسماء زايد بمؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن عدد من الشركات المصرية تنفذ مشروعات عقارية في دول عربية، موضحًا أن هذا يعني إنطلاق الشركات للنطاق العالمي وهو شئ جيد جدًا، قائلًا: «نفرح بأن هناك شركات تعمل هذا الأمر».
وتابع: «تصدير العقار هو شيء مهم جدًا وله فائدة جيدة ويرتبط بشراء الأجانب للوحدات للاستثمار ودفع الضرائب الخاص به وأيضًا جزء من السياحة وله مردود إيجابي للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة»، موضحًا أن شراء الأجانب للوحدات السكنية داخل أي دولة لا بد أن يتأكد من سهولة تسجيل الوحدة والحوافز التي تقدمه له الدولة.
وأشار إلى أن هناك مخزون عقاري كبير جدًا ويتم العمل على وضع الضوابط والتسهيلات لتحفيز وتشجيع غير المصريين على شراء الوحدات داخل مصر، مؤكدًا أن هناك أفكار عديدة ويتم وضع الإجراءات التنفيذية لهذا الأمر.