المنتدى الاقتصادي العماني القطري يناقش استغلال الفرص الاستثمارية وتوسيع نطاق التعاون
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ناقش المنتدى الاقتصادي العماني القطري اليوم الأربعاء فرص الاستثمار المشتركة بين سلطنة عُمان ودولة قطر في عدد من القطاعات الواعدة مثل البنية التحتية، واللوجستيات، والطاقة، والصناعات التحويلية، إضافة إلى مناقشة تطوير شراكات تخدم الأسواق المحلية والإقليمية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
حضر المنتدى الاقتصادي معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة وصناعة بدولة قطر، بحضور أصحاب السعادة ورجال الأعمال من البلدين.
توطيد العلاقات الاقتصادية
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف في كلمته الافتتاحية على أهمية المنتدى كمنصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى عمق العلاقة ومتانتها، وسعي البلدين لاستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية التي تلبي تطلعات القيادتين الحكيمتين. مؤكداً حرص الجانب العُماني ممثلا في الجهات الحكوميّة والقطاع الخاص على مناقشة كافة مجالات التعاون الممكنة بين البلدين إلى جانب الرغبة الجادة في تبادل المعارف والتجارب والخبرات مع الجانب القطري، وأن تحقق أعمال هذا المنتدى تطلعات الجانبين على مختلف الأصعدة.
وأشار معاليه إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نمواً ملحوظاً في حجم الاستثمارات المتبادلة بين سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان حوالي 2 مليار ريال عُماني (19 مليار ريال قطري)، تركزت في قطاعات حيوية مثل القطاع المصرفي وفي الطاقة، والفنادق، والسياحة، والنقل، واللوجستيات، والعقارات، وقطاعات الصناعات التحويلية والصناعات الدوائية والبناء والتشييد وقطاع تجارة التجزئة وقطاع الاتصالات.
استكشاف فرص التعاون
من جانبه، قال معالي الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بدولة قطر: إن هذه المحطة نقطة انطلاق مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الشقيقين، كما أنها تمثل منصة مثالية لاستكشاف فرص التعاون وتطوير شراكات استراتيجية تلبي تطلعاتنا المشتركة. وقد شهدت العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عمان تطورًا ملحوظًا بفضل الإرادة المشتركة للقيادتين الحكيمتين، مما يفتح آفاقًا واسعة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز الاستثمارات الثنائية.
وأشار معاليه إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تضيف قيمة لاقتصادات البلدين، مثل الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والأمن الغذائي. كما دعا المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها البيئة الاستثمارية في كلا البلدين، والعمل معًا لتحقيق أهدافنا التنموية المشتركة.
وأكد على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تطوير الشراكات وتحقيق التنوع الاقتصادي، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة التي تدعم مسيرة النمو والازدهار لبلدينا.
وخرج المنتدى ببحث في تنمية الاستثمارات المتبادلة عبر مناقشة توصيات الملتقى الاستثماري القطري العماني الذي أقيم في دولة قطر ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم. إضافةً إلى البحث في سبل زيادة حجم التبادل التجاري من خلال إقامة معارض تجارية مشتركة لترويج المنتجات الوطنية لكلا البلدين.
التعاون وتعزيز الشراكة
وأشار عبدالله بن أحمد العمادي مسؤول علاقات المستثمرين في وكالة ترويج الاستثمار في قطر حول تطلعهم إلى المزيد من التعاون بين الشركات القطرية والشركات العمانية، ومثل هذه المنتديات تتيح الفرصة لمعرفة الفرص الاستثمارية لكلا البلدين، وأضاف: نتطلع أن نرى المزيد من الشركات العمانية في قطر والعكس كذلك. وأضاف العمادي أن تبادل المعرفة والخبرات الاقتصادية بين الدولتين يعتبر جانبا مهما ومشاركتنا اليوم أيضا تأتي لتسلط الضوء أكثر على مزايا الاستثمار في قطر وتعريف الشركات العمانية بمهام وأدوار وكالة ترويج الاستثمار بقطر. ومن خلال عرضنا اليوم خلال المنتدى رأينا اهتمام الشركات العمانية ونأمل أن نرى في الفترة القادمة اجتماعات تناقش تسهيل الاستثمار كوننا نستقطب الاستثمارات الدولية والأجنبية في قطر.
من جانبه أوضح رجل الأعمال سامي زيتون من دولة قطر: أن سلطنة عمان نجحت في إثبات نفسها في جانب جذب الاستثمار في القطاع اللوجستي وقطاع السياحة وقطاع الاستثمار الفندقي وذلك يتضح من حجم الشركات العمانية التي توجد في قطر وتصل لحوالي ٣٠٠ شركة ونتطلع لزيادة هذه النسبة مستقبلاً. كما أن تعاون رواد الأعمال مع القطاع العام بين البلدين الشقيقين يسهم في امتداد المخرجات التي تسهم في تعزيز علاقات الدولتين.
وأضاف عبدالله بن غانم العلي المعاضيد، مدير إدارة التنمية الصناعية: إن التبادل الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان ودولة قطر تأصل حول مشاريع موجودة على أرض الواقع يلمسها كل مواطن قطري وعماني وإنه توجد مشاريع مشتركة بين البلدين وهذا ما يفتح آفاقا لفرص مستقبلية جديدة.
وأكد عبدالله المعاضيد أن هذا المنتدى له فعالية عالية بوجود متخذي القرار ورجال الأعمال من الطرفين للخروج بمخرجات تتحول لمشاريع ملموسة تفيد البلدين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العلاقات الاقتصادیة الشرکات العمانیة بین البلدین بین سلطنة ع دولة قطر فی قطر
إقرأ أيضاً:
تخريج أول دفعة من الشركات الناشئة العمانية للنهوض بمستقبل الابتكار
في خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع الشركات الناشئة في سلطنة عمان، احتفلت «مسرّعة أعمال الشركات الناشئة العمانية الواعدة» بتخريج دفعة جديدة من المنتسبين لها، حيث شارك في البرنامج أكثر من 46 شركة ناشئة وفكرة مبتكرة. كما أن البرنامج الذي تم تنفيذه بالشراكة مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجموعة العمانية للاتصالات «ذكا»إ وأكاديمية الابتكار الصناعي، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن، شهد تعاونا واسعا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم هذه الشركات الطموحة، برعاية معالي عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العماني، كما تم تكريم الشركات التي قدمت أفكارا مبتكرة في مجالات متعددة، وكذلك تسليط الضوء على أهمية استمرارية دعم هذه الشركات الناشئة لتحقيق النمو والتوسع محليا ودوليا.
وقال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني: «ما نراه اليوم من إنجازات وإبداعات من قبل الشباب العماني يعد دليلا على أننا لا نزرع مجرد بذور للمستقبل، بل نحقق حصادا ملموسا، حيث إن العديد من هذه المنتجات والإبداعات قد تجاوز حدود سلطنة عمان ووصل إلى أسواق خارجية. والكثير من هؤلاء الشباب قد وجدوا مستثمرين حتى من خارج السلطنة الذين آمنوا بأفكارهم وقرروا دعمهم لتحويل منتجاتهم إلى مستوى عالمي. إذا كانت هذه البداية، فنحن في الحقيقة متفائلون بالمستقبل، ومن المتوقع أن نشهد مزيدا من النجاح والتوسع في هذه المشاريع، خاصة من خلال المسرعات التي تسرع هذه الأعمال وتحقق نتائج قد تكون أسرع من المتوقع».
الترويج للمنتجات العمانية
وأضاف المرشدي: إن صندوق عمان المستقبل يستهدف تخصيص 10% من قيمته لدعم الشركات الناشئة. حيث يبلغ حجم الصندوق 2 مليار ريال عماني على مدى خمس سنوات بدءا من العام الماضي، أي أنه حوالي 200 مليون ريال عماني مخصصة لدعم هذه الفئات. ومن المبكر التنبؤ بعدد المشاريع التي سيتم دعمها، لكن الأهم بالنسبة لنا هو معرفة كم ستساهم هذه المشاريع في الناتج المحلي للسلطنة؟ وكم وظيفة ستوفر؟ وكم ستساهم في الترويج للمنتجات العمانية على مستوى عالمي؟
من جانبها قالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: «نحتفل بتخريج أول دفعة من شركات الناشئة، وذلك ضمن برنامج «شركات الناشئة الواعدة» الذي أقمناه بالتعاون مع أكاديمية الابتكار الصناعي ومدائن. حيث إن هذه الدفعة تشمل أكثر من 26 شركة عمانية ناشئة، وقد كان هناك تعاون كبير من جميع الجهات المعنية في هذه المنظومة، سواء من الجهات الحكومية، التي هي أعضاء في البرنامج، أو من شركائنا في القطاع الخاص، ومنهم جهاز الاستثمار العماني والشركات التابعة له، التي كان لها دور كبير في دعم هذه المنظومة».
وأكدت الزرعية أنه من خلال المؤشرات الأولية، نلاحظ نتائج مشجعة، حيث حصلت بعض الشركات على صفقات استثمارية، بما في ذلك بعض الاستثمارات الخارجية التي تم جلبها إلى سلطنة عمان. وأشارت إلى أن هذه التطورات تدعو الشباب العماني لتطوير أفكارهم وابتكاراتهم. كما أضافت: إن لديهم خططا موسعة للدفعات القادمة في عام 2025، التي تم اعتمادها من الجهات المختصة. حيث سيكون هناك توسع كبير في منظومة الحاضنات والمسرعات، كما سيتم افتتاح فروع جديدة في مختلف المحافظات داخل سلطنة عمان، بالإضافة إلى توسع في مركز الابتكار الذي سيشمل مسرعات متخصصة في مجالات متنوعة.
كما أن جهودنا ستتضمن استكمال تنظيم الهاكاثونات وسباقات الأثر، التي تهدف إلى حل التحديات التي تواجه الشركات الحكومية. سيتم استقبال الأفكار والحلول الابتكارية من الشباب العماني في هذه الفعاليات، ستكون الدفعة القادمة مليئة بالابتكارات والمشاريع الواعدة.
46 شركة ناشئة
وبلغ عدد المنتسبين للمسرعة 46 شركة ناشئة وفكرة مبتكرة في مساريّ الفكرة وما قبل البذرة، حيث تنوعّت مجالات عمل الشركات والأفكار بين قطاعات ضمّت قطاع السياحة والعقار والصحة وقطاع الأمن الغذائي، واستمرت لمدة 4 أشهر قدّمت أكثر من 290 ساعة تأهيلية في المجالات التي تُسهم في تطوير ونمو الشركات المنتسبة مثل مبادئ وأساسيات ريادة الأعمال، التسويق وبناء العلامة التجارية، وتنفيذ الجولات الاستثمارية، وتطوير المنتجات والخدمات والتحقق من الجاهزية السوقية وغيرها من البرامج التدريبية والتأهيلية التي ساهمت بشكل مباشر في نمو وتوسع الشركات، كما قدّمت المسرعة فرص المشاركة لعدد من الشركات في المعارض والمؤتمرات الدولية مثل معرض إكسباند نورث ستار في الإمارات العربية المتحدة، وملتقى بيبان في المملكة العربية السعودية، وحرصت المسرعة أثناء فترة تنفيذها على عقد الجلسات الحوارية واللقاءات الاستثمارية بين أصحاب الشركات والأفكار المنتسبة وعدد من المستثمرين محليا ودوليا، كما ساهمت في ربط المنتسبين بصانعيّ القرار على مستوى المؤسسات الحكومية في سلطنة عمان، يُذكر أن عدد المنتجات التي تم تطويرها لتكون جاهزة للمتاجرة في مسار الفكرة 8 منتجات، و13 منتجا في مسار ما قبل البذرة، و7 منتجات في مسار الفكرة تم استيفاء خصائص القيمة لها لتمكنها من دخول الأسواق، و11 منتجا آخر في مسار ما قبل البذرة.
كما أن المسرعة بدأت أعمالها في سبتمبر من العام المنصرم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد الموقر، الرئيس الفخري لبرنامج لشركات الناشئة العمانية الواعدة، البرنامج الذي يأتي بشراكة بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزارة الاقتصاد، والمجموعة العمانية للاتصالات- إذكاء، ويعد البرنامج نقطة تحول في منظومة الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية ويسعى لدعم تأسيس المشاريع الناشئة الابتكارية بتمكين أصحاب الأفكار وربط مشاريعهم مع فرص الأعمال والاستثمار محليا وعالميا.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة