«الحرية المصري»: مصر اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أشاد حزب الحرية المصري، بمشاركة مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، مؤكدا أن تقرير مصر أمام جنيف والذي ألقاه وزير الخارجية، يعكس مدى الجهود المبذولة، لتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، وتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للمواطنين.
تعزيز حالة حقوق الإنسانوأكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن مصر قطعت شوطا كبيرا في ملف حقوق الإنسان، خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021، مضيفا أنه ركزت الدولة على تحسين أوضاع الحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل تعزيز حقوق المرأة، تطوير بيئة العمل، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت الإفراج عن عدد من المحبوسين بقرارات عفو رئاسي، إلى جانب تفعيل لجنة العفو الرئاسي والحوار الوطني، مما يعكس توجه نحو تحسين أوضاع الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات ليتمتع الجميع بحقوق الإنسان دون تفرقة أو تمييز.
وأشار إلى أن جلسة الاستعراض الدوري الشامل هي فرصة لعرض إنجازات مصر، والتفاعل البناء مع التوصيات الدولية، بما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان، فالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تأتي ضمن رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب حقوق الإنسان حالة حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الإمارات لإدارة حقوق النسخ» توقع اتفاقيّتين مع الهند وهونغ كونغ
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةفي خطوة استراتيجية تؤكِّد التزامها بحماية حقوق المبدعين، وترسيخ شراكات عالمية في مجال حفظ الحقوق، وقّعت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ اتفاقيتين جديدتين مع منظمة حقوق النسخ الهندية ومنظمة حقوق النسخ في هونغ كونغ. ويأتي هذا التعاون ثمرةً للنجاح المميَّز الذي حققه المؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ، الذي عُقد مؤخراً في إمارة الشارقة، حيث أسهمت النقاشات الفعّالة خلاله في وضع أسس متينة للشراكات على الصعيد العالمي في هذا المجال الحيوي.
تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز تبادل المحتوى الإبداعي المحمي بين الجهات الثلاث، وضمان حصول المؤلفين والناشرين على عوائد عادلة مقابل استخدام أعمالهم. كما تعكس هاتان الاتفاقيتان التزام الأطراف الموقِّعة بتعويض أصحاب الحقوق من كلتا الدولتين الموقعتين نظير استخدام أعمالهم وبتطوير آليات أكثر كفاءة لحماية الحقوق الفكرية، خاصة في ظلّ التحديات التي تفرضها الثورة الرقمية.
وأكدت مجد الشحي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، أن هذا التعاون يرسّخ دور الجمعية في حماية حقوق المبدعين داخل الإمارات وخارجها، وتعزيز الوعي بأهمية حقوق النسخ في تطوير قطاع النشر ودعم الإبداع. وقالت: «تمثل هذه الشراكة خطوة نوعية نحو تمكين المبدعين من استثمار إنتاجهم الفكري بشكل عادل ومستدام. إن توطيد أواصر التعاون الدولي أمر بالغ الأهمية لضمان استدامة قطاع النشر وتعزيز الإبداع في العصر الرقمي الذي يتطلّب تطوير استراتيجيات متجدّدة لحماية الحقوق الفكرية»، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تعزّز مكانة الجمعية كطرف فاعل في دعم الاقتصاد الإبداعي.
من جانبه، أعرب براناف جوبتا، ممثل منظمة حقوق النسخ الهندية، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أنها «تمثل دفعة قوية لتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية حقوق المؤلفين والناشرين». وأكد: «من شأن تبادل المخزون الفكري بين المنظمات الإسهام في تمكين المبدعين من تحقيق انتشار أوسع لأعمالهم، مع ضمان حصولهم على حقوقهم العادلة في الأسواق العالمية».
وأكدت شيرون ونغ، ممثلة منظمة حقوق النسخ في هونغ كونغ، أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الأطراف الثلاثة بحماية حقوق المبدعين وتعزيز صناعة النشر عالمياً. وأوضحت: «نهدف من هذا التعاون مع جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ إلى بناء جسور تضمن الاستفادة العادلة من المحتوى الإبداعي، وتمكين المؤلفين والناشرين من تحقيق أقصى عائد من أعمالهم. نؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم في خلق بيئة إبداعية مستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق النسخ بوصفها عنصراً أساسياً في دعم الابتكار والإنتاج الثقافي».
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع