الرعاية الصحية: نسعى للتغطية الشاملة عبر التحول الرقمي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي إن الدولة تتخذ العديد من الخطوات لتطوير نظامها الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال التحول الرقمي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بفعاليات "مؤتمر ومعرض الصحة العربي 2025"، والذي يُعد أكبر منصة تجمع خبراء الرعاية الصحية في المنطقة.
وأشار السبكي إلى أبرز الإنجازات التي تحققت بقطاع الرعاية الصحية والتي تمثل أساسًا قويًا لجذب الاستثمارات بهذا القطاع، وعلى رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يهدف لتوفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين وفقًا لأعلى معايير الجودة.
وأضاف أن مشروع التأمين الصحي الشامل يتيح فرصًا ذهبية للقطاع الخاص للمشاركة في إنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية؛ مما يسهم في تعزيز استدامة هذه الشراكات.
وسلّط العرض الضوء على المشروعات الرقمية المبتكرة مثل: "المستشفى الافتراضي"، الذي يضم 9 عيادات طبية عن بُعد، بجانب وحدات متخصصة تشمل الرعاية المركزة الافتراضية وبرامج متقدمة في طب القلب.
ولفت إلى أن هذه المشروعات تُعد نقلة نوعية في تقديم خدمات صحية عالية الجودة خاصة للمناطق النائية؛ مما يعزز كفاءة النظام الصحي.
واستعرض السبكي التعاون مع الشركات والمؤسسات الدولية في تقديم حلول مبتكرة مثل: الأجهزة القابلة للارتداء التي تتيح للمرضى متابعة حالتهم الصحية بشكل لحظي، لافتًا إلى خطط تحسين تقييم التكنولوجيا الصحية، بالإضافة إلى توفير علاجات مبتكرة للأمراض المزمنة.
وناقش - خلال مشاركته بمعرض الصحة العربي 2025 - أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي، مشيرًا إلى النمو الاقتصادي الواعد وحزم الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الدولية في المجال الطبي.
وتابع أن رؤية مصر 2030 تهدف لتعزيز النظام الصحي من خلال الابتكار والشراكات الدولية، مشددًا على أهمية الاستثمار في البنية التحتية الصحية، منوهًا بأن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمارات بالقطاع الصحي؛ بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
ودعا السبكي الشركات العالمية لاستكشاف الفرص الاستثمارية الكبيرة في قطاع الصحة المصري، مؤكدًا أن "معرض الصحة العربي 2025" يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات، بما يسهم في تحقيق مستقبل صحي أفضل لمصر والمنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحول الرقمي الهيئة العامة للرعاية الصحية التغطية الصحية الشاملة مشروع التأمين الصحي الشامل المزيد الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
4 أمسيات رمضانية لغرفة تجارة وصناعة عُمان تناقش القضايا الاقتصادية
العُمانية: تنظم غرفة تجارة وصناعة عُمان خلال شهر رمضان المبارك 4 أمسيات رمضانية تناقش خلالها عددًا من القضايا الاقتصادية والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في سلطنة عُمان، من خلال استضافة متحدثين من المسؤولين والخبراء وأصحاب القرار.
ودأبت الغرفة على تنظيم الأمسيات الرمضانية من منطلق الدور الذي تضطلع به في تمثيل القطاع الخاص وتعزيز الحوار مع القطاع العام، بما يعمل على توفير بيئة تفعالية تتيح لأصحاب الأعمال طرح التحديات والحلول والمقترحات بالتعاون مع الجهات المعنية.
وعملت الغرفة على أن يكون برنامجها للأمسيات الرمضانية لهذا العام مواكبًا لعدد من القضايا الآنية التي تهم مجتمع الأعمال، وبما يحقق التوجهات الاستراتيجية للغرفة والمتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، بما يعمل على تشجيع الابتكار في الحلول الاقتصادية، ورفع الوعي بالسياسات والتشريعات ودعم نمو القطاع الخاص.
وتناقش الأمسية الأولى التي تعقد في 10 مارس الجاري أهمية معرض "إكسبو اليابان 2025" للقطاع الخاص من خلال تسليط الضوء على أهمية المشاركة في معارض إكسبو والأهداف المحددة لجناح سلطنة عُمان والفعاليات والبرامج الاقتصادية الخاصة للجناح وأهمية مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في هذا المعرض.
وتتطرق الأمسية الرمضانية الثانية في 12 مارس الجاري إلى تنظيم سوق العمل والتشغيل ومساهمة القطاع الخاص في سوق العمل والتحديات المصرفية للعمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص.
وسيتم في الأمسية الرمضانية الثالثة التي ستقام في 17 مارس الجاري مناقشة الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية، من خلال التعريف بدور الضرائب في تحقيق الاستدامة المالية، ودعم حلول التوازن المالي والضرائب كأداة من أدوات السياسة المالية، وأثرها على التنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات الوطنية والسياسات الضريبية في سلطنة عُمان، وتأثيرها على بيئة الأعمال وتطور ونمو الاستثمار.
وتختتم الأمسيات الرمضانية للغرفة لهذا العام في 19 مارس الجاري بمناقشة الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي، والتي سيتم خلالها التعريف بالاستراتيجية الوطنية لتنمية المحتوى المحلي، وأهمية تعظيم مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني ودوره في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.