أمانة العاصمة المقدسة تنفذ مشروعي طريقي مستشفى الشرائع العام ومنتزه جعرانة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تعمل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للطرق والإنارة، على تنفيذ مشروعي الطريق المؤدي لمستشفى الشرائع العام، والمؤدي لمنتزه جعرانة العام، وذلك في إطار حرص الأمانة على تقديم أفضل الخدمات لأهالي وسكان مكة المكرمة وزوارها الكرام.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة، أسامة الزيتوني، بأنه تم تنفيذ شبكات متطورة من الطرق ومصممة وفق أحدث المعايير الهندسية لربط كافة الأحياء والمخططات والمواقع، وتسهيل حركة التنقلات ورفع مستوى الخدمات والسلامة المرورية وحماية المارة والممتلكات، مبينًا بأن مشروعي الطريق المؤدي لمستشفى الشرائع العام، والطريق المؤدي لمنتزه جعرانة العام يعد من المشاريع المهمة لتسهيل الحركة المرورية في المنطقة.
وأضاف بأن الطريق المؤدي لمنتزه جعرانة العام يهدف إلى توسعة الطريق الرابط بين مسجد الميقات بجعرانة وطريق الزيمة الجموم، ويسهم في توزيع كثافة الحركة المرورية للحد من كثرة الحوادث، وخدمة ساكني أحياء جعرانة والمناطق المتاخمة معها، كما يؤدي لسهولة وانسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة الطريق، بالإضافة إلى تسهيل تنقل ووصول الزوار والمعتمرين من طريق المدينة إلى ميقات جعرانة وكذلك إلى طريق السيل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الطریق المؤدی
إقرأ أيضاً:
الكويت تمهد الطريق لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون "التمويل والسيولة"، في خطوة تمهد الطريق لعودة البلاد إلى أسواق الدين الدولية للمرة الأولى منذ عام 2017 ما يعادل نحو 8 سنوات، بدلاً من الاعتماد على الاحتياطي العام في التمويل.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وحسب مصادر "بلومبرغ"، المسودة الأصلية لمشروع القانون نصّت على إمكانية اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار كويتي على مدى 50 عاماً، وقد يتم رفع سقف الدين في الصيغة النهائية، حيث اقترحت مسودات سابقة حداً أقصى قدره 30 مليار دينار، وفقاً للمصادر.
يُذكر أن الكويت تتمتع بتصنيف ائتماني قوي من وكالة "ستاندرد آند بورز" عند "A1" مما يضعها في مرتبة مماثلة مع الصين واليابان.
وكان آخر إصدار سندات للكويت في عام 2017، إلا أن مساعي إقرار قانون الدين العام، الذي يتيح لها الاقتراض مجدداً من الأسواق العالمية، تعطلت لسنوات بسبب الخلافات الداخلية بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة.