الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن الأونروا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفقاً للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعت في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا"، وأن دعم التنفيذ الفوري لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فوراً.
وشددت "الخارجية"، على أن "الأونروا" رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا، وأن تماهي بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، خاصة أن القرار الإسرائيلي يندرج في إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية اللاجئين الفلسطينيين الأونروا المزيد
إقرأ أيضاً:
352 مليون دولار متطلبات اللاجئين السوريين في الاردن
#سواليف
كشفت #المفوضية_السامية_لشؤون_اللاجئين في #الأردن أنّه وخلال الشهر الأول من العام الحالي، قدم المانحون تمويلا للمفوضية بنحو 43 مليون دولار، وذلك لدعم عملياتها في المملكة خلال العام الحالي، فيما قدرت متطلباتها بنحو 352.1 مليون دولار.
وأكدت في تقرير حديث لها حول عملياتها في المملكة، أنّه وبعد سقوط نظام بشار الأسد في سورية، أعرب العديد من #اللاجئين في الأردن عن اهتمامهم بالعودة إلى ديارهم، والبعض على استعداد للعودة على الفور، وربما يحتاج آخرون إلى مزيد من الوقت لاتخاذ القرار، بحسب الغد.
وفي الوقت الذي لا تشجع فيه المفوضية على العودة على نطاق واسع إلى سورية، فإنها على استعداد لدعم اللاجئين الذين يختارون العودة طواعية.
وتقدم المفوضية المشورة بشأن العودة الطوعية، واستجابة لطلب اللاجئين، قامت بتوسيع نطاق المساعدة في مجال النقل للعودة، وفي الوقت نفسه، تشير الملاحظات الواردة من اللاجئين إلى أن العديد منهم لن يعودوا في عام 2025.
وتعمل المفوضية مع الشركاء في الاستجابة للاجئين للحفاظ على المساعدة المقدمة للاجئين في الأردن، مثل خدمات الحماية لأولئك المعرضين لخطر العنف أو الإخلاء، والمساعدة النقدية لتغطية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر ضعفًا، ومبادرات المشاركة المجتمعية وسبل العيش لتعزيز الاعتماد على الذات لدى اللاجئين، وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى دعم اللاجئين والأردن كدولة مضيفة.
وذكرت المفوضية أنّ في كانون الثاني (يناير) عاد 20 ألف لاجئ سوري مسجلون لدى المفوضية إلى سورية من الأردن، وبلغ العدد الإجمالي للاجئين المسجلين لدى المفوضية الذين عادوا إلى سورية بين سقوط حكومة الأسد في كانون الأول (ديسمبر) 2024 ونهاية كانون الثاني 2025 نحو 25.5 ألف فرد، وتمثل النساء والفتيات نحو 44 % من العدد الإجمالي، مقارنة بنحو 56 % من الرجال والفتيان.
وكانت المفوضية نظمت في كانون الثاني، واستجابة لطلبات اللاجئين، رحلات النقل من عمان ومخيم الأزرق، بما في ذلك قافلة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لنحو 260 لاجئًا أعربوا عن اهتمامهم بالعودة إلى سورية.
وخلال الشهر الماضي، كانون الثاني، وزعت المفوضية مساعدات نقدية بحوالي 3.2 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الأساسية، استفادت منها 20 ألف أسرة في المجتمعات المحلية.
وتلقى حوالي 1180 لاجئًا من مخيمي الأزرق والزعتري تدخلات صحية طارئة أو حيوية لإنقاذ الوظائف في المرافق الصحية العامة التابعة لها.
كما قدمت المفوضية وشركاؤها المشورة والدعم (المساعدات النقدية، والمشورة القانونية، والدعم النفسي والاجتماعي) لأكثر من 400 لاجئ واجهوا مخاطر الحماية، بمن في ذلك اللاجئون الذين تعرضوا للعنف، والأطفال المنفصلون عن أسرهم أو المرسلون للعمل، واللاجئون المعرضون لخطر الإخلاء وما إلى ذلك.
وحول الإدماج الاقتصادي للاجئين السوريين، كانت المفوضية أشارت إلى أنّه تمّ استصدار54.587 ألف تصريح عمل للاجئين خلال العام الماضي 2024.
وأشارت إلى أنّه تمّ إصدار 28.470 ألف تصريح عمل للسوريين في مخيم الزعتري، وحوالي 4.5 آلاف تصريح في مخيم الأزرق منذ 2016 حتى نهاية 2024.
وبحسب المفوضية، فإن الأردن يستضيف 611.4 ألف لاجئ سوري، من بينهم 287.8 ألف سوري (47.1 %) في سن العمل.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف