ائتلاف المالكي:نسعى لجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 1:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو ائتلاف المالكي عمران كركوش ،الأربعاء، إن “القوانين غالباً ما تكون مثار جدل ونقاش خاصة وأن كل مكون وطرف وحزب يحاول جعل القوانين تصب في مصلحته الحزبية والطائفية والعرقية، وهناك اختلافات في قانون الانتخابات تتعلق بالدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة”، مبيناً أن “طرح تعديل قانون الانتخابات البرلمانية لا يصل إلى مرحلة الخلافات الكبيرة خاصة وأن القوى السياسية جربت الكثير من القوانين الانتخابية خلال السنوات الماضية”.
وأضاف أن “هناك خيارات متعددة مطروحة بشأن قانون الانتخابات، وهي ابقاء القانون الحالي على ما هو عليه والذي جرت بموجبه انتخابات مجالس المحافظات أو العودة للدوائر المتعددة”، لافتاً إلى “الحل الوسط المطروح في الوقت الحالي هو تقليل عدد الدوائر الانتخابية وقد تحصل حوله خلافات، لكنها لن تكون خلافات حادة مثل التي الخلافات في القوانين الجدلية”.يذكر أن قوى سياسية طرحت تعديل قانون الانتخابات وسط تضارب وتقاطع في الآراء حول شكل التعديل الجديد، ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول المقبل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب التجمع يُعلن تأييده لدراسة برلمانية بشأن تعديل قانون التجارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب السيد عبدالعال، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب التجمع، تأييده لمشروع الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقال عبدالعال: استمعت جدًا بالنقاش حول مشروع الدراسة داخل اللجنة الاقتصادية التي دارت في 21 اجتماع لمناقشة الدارسة، وشهدت مناقشة أدق التفاصيل بما فيها كيفية صياغة المواد القانونية ببساطة بما يتلاءم مع غير المتخصص القانونيين.
واستكمل رئيس التجمع؛ أن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب هاني سري الدين أشار إلى أن النص القانوني ليس دم ولحم وبالتالي هو شيء مجرد يحتاج لتعديل لمزيد من المرونة والتسهيلات أمام المواطنين، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن المواد تحتاج لتغيير، وأن أغلب شركات الأشخاص التي تُؤسس يكون الربح العائد منها ربح بشري من الدرجة الأولى. وذكر نائب التجمع؛ أن النصوص القانونية بصياغتها الحالية بها غموض وتحتاج لإعادة النظر وتعديل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.