ائتلاف المالكي:نسعى لجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 1:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو ائتلاف المالكي عمران كركوش ،الأربعاء، إن “القوانين غالباً ما تكون مثار جدل ونقاش خاصة وأن كل مكون وطرف وحزب يحاول جعل القوانين تصب في مصلحته الحزبية والطائفية والعرقية، وهناك اختلافات في قانون الانتخابات تتعلق بالدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة”، مبيناً أن “طرح تعديل قانون الانتخابات البرلمانية لا يصل إلى مرحلة الخلافات الكبيرة خاصة وأن القوى السياسية جربت الكثير من القوانين الانتخابية خلال السنوات الماضية”.
وأضاف أن “هناك خيارات متعددة مطروحة بشأن قانون الانتخابات، وهي ابقاء القانون الحالي على ما هو عليه والذي جرت بموجبه انتخابات مجالس المحافظات أو العودة للدوائر المتعددة”، لافتاً إلى “الحل الوسط المطروح في الوقت الحالي هو تقليل عدد الدوائر الانتخابية وقد تحصل حوله خلافات، لكنها لن تكون خلافات حادة مثل التي الخلافات في القوانين الجدلية”.يذكر أن قوى سياسية طرحت تعديل قانون الانتخابات وسط تضارب وتقاطع في الآراء حول شكل التعديل الجديد، ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول المقبل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخُصِّص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة. وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية؛ حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين بأن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عُمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات؛ بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان.