ائتلاف المالكي:نسعى لجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 1:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو ائتلاف المالكي عمران كركوش ،الأربعاء، إن “القوانين غالباً ما تكون مثار جدل ونقاش خاصة وأن كل مكون وطرف وحزب يحاول جعل القوانين تصب في مصلحته الحزبية والطائفية والعرقية، وهناك اختلافات في قانون الانتخابات تتعلق بالدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة”، مبيناً أن “طرح تعديل قانون الانتخابات البرلمانية لا يصل إلى مرحلة الخلافات الكبيرة خاصة وأن القوى السياسية جربت الكثير من القوانين الانتخابية خلال السنوات الماضية”.
وأضاف أن “هناك خيارات متعددة مطروحة بشأن قانون الانتخابات، وهي ابقاء القانون الحالي على ما هو عليه والذي جرت بموجبه انتخابات مجالس المحافظات أو العودة للدوائر المتعددة”، لافتاً إلى “الحل الوسط المطروح في الوقت الحالي هو تقليل عدد الدوائر الانتخابية وقد تحصل حوله خلافات، لكنها لن تكون خلافات حادة مثل التي الخلافات في القوانين الجدلية”.يذكر أن قوى سياسية طرحت تعديل قانون الانتخابات وسط تضارب وتقاطع في الآراء حول شكل التعديل الجديد، ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول المقبل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ«الوطني» تناقش مشروع تعديل بعض القوانين وتقرير تعزيز معدلات الإنجاب بالدولة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة صقر غباش يبحث التعاون البرلماني مع رئيس «الشيوخ الكيني» قيد 14 مواطناً في جدول المحامين المشتغلين في «قضاء أبوظبي»ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس «الاثنين»، برئاسة سمية عبدالله السويدي رئيسة اللجنة لهذا الاجتماع، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، ومسودة تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة عضوا المجلس الوطني الاتحادي كل من: محمد حسن الظهوري مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وناعمة عبدالله الشرهان.
ووفق المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، أنه على ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء الذي أناط للمؤسسة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الأسمدة والمصلحات الزراعية، والمستحضرات البيطرية، والسلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً، والمبيدات، تم اقتراح تعديل القوانين الاتحادية ذات الصلة، بحيث تكون مؤسسة الإمارات للدواء في الجهة الاتحادية المعنية بتلك القوانين، وهي: القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، والقانون الاتحادي (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات.
ويتكون مشروع القانون من (4) مواد تضمنت حلول مؤسسة الإمارات للدواء محل الجهات التي وردت في تلك القوانين، وتعديل بعض التعريفات، والحكم المتعلق بالإلغاءات، والحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.